منتجو النفط يتفقون على تمديد الخفض و«اجتماع فيينا» لتحديد المدة

تتراوح بين 6 أشهر وعام

منتجو النفط يتفقون على تمديد الخفض و«اجتماع فيينا» لتحديد المدة
TT

منتجو النفط يتفقون على تمديد الخفض و«اجتماع فيينا» لتحديد المدة

منتجو النفط يتفقون على تمديد الخفض و«اجتماع فيينا» لتحديد المدة

قال مندوبون لدى أوبك أمس الثلاثاء، إن من المرجح أن تتفق المنظمة على تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر أخرى في الوقت الذي تجتمع فيه هذا الأسبوع لبحث كيفية التعامل مع تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.
وتؤيد السعودية، العضو البارز في أوبك، تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر بدلا من التمديد المزمع في الأصل والبالغة مدته ستة أشهر في الوقت الذي تسعى فيه إلى تسريع وتيرة إعادة التوازن للسوق ومنع أسعار النفط من الانزلاق مجددا دون 50 دولارا للبرميل.
وحصل وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الاثنين على دعم العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك والأسرع نموا داخل المنظمة، للتمديد لمدة تسعة أشهر وقال إنه يتوقع عدم وجود أي معارضة أخرى. وقالت الكويت، الحليف الخليجي للسعودية، أمس، إنه ليس جميع أعضاء أوبك يقرون التمديد حتى مارس (آذار) 2018 بدلا من الموعد الأصلي الذي ينتهي في يونيو (حزيران) هذا العام. لكن معظم المندوبين في فيينا يقولون إنهم يتوقعون اجتماعا سلسا إلى حد كبير يوم الخميس.
وقال أحد المندوبين طالبا عدم نشر اسمه لـ«رويترز»، لأنه ليس مخولا بالحديث إلى وسائل الإعلام «وجهة نظر وزير النفط السعودي تبدو دقيقة ومن المتوقع عدم وجود معارضة جدية على الإطلاق». وقال مندوب آخر: «لا مفاجآت».
وأضاف مصدر ثالث: «أعتقد أنه سيكون اجتماعا سلسا للتمديد حتى مارس 2018 ورؤية ما سيحدث مع النفط الصخري الأميركي. سينمو ولكن هناك حدودا».
وقال مصدران في أوبك إن تمديدا لمدة عام هو أيضا خيار مطروح رغم أن آخرين قالوا إن معظم المناقشات تركز على تسعة أشهر بسبب ضعف الطلب الموسمي في الربع الأول.
وقال مندوب أوبك الأول: «كلما طالت تعهدات المنتجين في أوبك وخارجها من أجل استقرار السوق كان هناك يقين أكبر في السوق وهو شيء جيد لجميع المعنيين. إذا ظهرت الحاجة لأي تصحيح فإن هذا يمكن عمله في المؤتمرات الوزارية المقبلة». لكن مندوبا آخر قال إن تمديدا لمدة عام من غير المرجح أن يحظى بتأييد واسع.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا يوم الخميس للنظر فيما إذا كانت ستمدد الاتفاق الذي توصلت إليه في ديسمبر (كانون الأول) والذي اتفقت بموجبه المنظمة و11 من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة، بما في ذلك روسيا، على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.
ودفع القرار الأسعار مجددا فوق 50 دولارا للبرميل، وتخطت 54 دولاراً، ومنح موازنات كبار المنتجين دعما ماليا. لكنه حفز أيضا النمو في قطاع النفط الصخري الأميركي الذي لا يدخل في اتفاق الإنتاج، مما أبطأ استعادة السوق لتوازنها.
وهبطت أسعار النفط اليوم بعدما اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بيع نصف الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة في السنوات العشر المقبلة وكذلك تسريع التنقيب في ألاسكا.
ولن يبدأ بيع احتياطي النفط الاستراتيجي قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2018 وسيبلغ 95 ألف برميل يوميا فقط أو ما يعادل واحدا في المائة من الإنتاج الأميركي الحالي.
وقال مندوب أوبك الأول إنه لا يعتقد أن أوبك ستعمق التخفيضات القائمة ما لم تعرض السعودية وحلفاؤها الخليجيون تحمل العبء الأكبر مضيفا: «ما زالت أعتقد أنه أمر غير مرجح في هذا التوقيت».
كان الفالح قال يوم الاثنين، إنه يتوقع أن يكون الاتفاق الجديد مماثلا للقديم «مع تغييرات طفيفة».
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أمس، إن (الفالح) تحدث إلى عدة دول من بينها النرويج وتركمانستان ومصر وإنهم أبدوا جميعا استعدادا للمشاركة في التخفيضات.
وقالت وزارة النفط النرويجية أمس، إنه لا نية لديها للانضمام إلى التخفيضات لكنها تجري حوارا جيدا مع أوبك.
وقال دويتشه بنك إن السوق قامت بوضع التمديد لتسعة أشهر ضمن اعتبارات التسعير. وأضاف البنك الألماني قائلا: «انضمام دول منتجة أصغر من خارج أوبك مثل تركمانستان ومصر وساحل العاج إضافة ضئيلة، في وجهة نظرنا... تعميق التخفيضات يتيح احتمالا أكبر لإحداث مفاجأة على المسار الصاعد».
وقال ألدو فلوريس كيروجا مساعد وزير الطاقة المكسيكي أمس إن المكسيك تدعم تخفيضات الإنتاج التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) كوسيلة لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط وجلب استثمارات جديدة لقطاع الطاقة المحلي المتنامي.
وعبر فلوريس كيروجا عن اعتقاده بأن أعضاء أوبك ينبغي أن يواصلوا وسيواصلون خططهم لتنسيق تخفيضات إنتاج النفط حتى العام المقبل على الأقل. ولم يذكر إذا كان يفضل تمديد الاتفاق لستة أو تسعة أشهر، وهو ما يناقشه أعضاء أوبك.
وشهدت المكسيك، وهي ليست عضوا في أوبك، انكماشا في قطاع النفط على مدار الخمسين عاما الأخيرة بسبب قلة الاستثمارات والقواعد غير المواتية التي تثني الشركاء الأجانب عن الاستثمار في البلاد. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي أمس، إن بلاده تؤيد تمديد تخفيضات إنتاج النفط لفترة جديدة.
أضاف الوزير قبيل اجتماع لمنظمة البلدان لمصدرة للبترول (أوبك) أنه متفائل بشأن الاجتماعات التي عقدت بين المملكة العربية السعودية وروسيا. مشيراً إلى أن التمديد السابق ساعد على إحداث توازن في السوق والمحافظة على متوسط للأسعار.



«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
TT

«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)

طلبت شركة «أوبن إيه آي» من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا يوم الجمعة رفض طلب الملياردير إيلون ماسك لوقف تحويل صانع «تشات جي بي تي» إلى شركة ربحية.

كما نشرت «أوبن إيه آي» مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية مع ماسك على موقعها الإلكتروني، لتدعي أنه كان قد دعم في البداية تحويل الشركة إلى ربحية قبل أن يبتعد عنها بعد فشله في الحصول على حصة أغلبية والسيطرة الكاملة على الشركة، وفق «رويترز».

مؤسس «أوبن إيه آي» ماسك، الذي أطلق لاحقاً شركة ذكاء اصطناعي منافسة تُسمى «إكس إيه آي»، قام برفع دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان وآخرين في أغسطس (آب) الماضي، زاعماً أنهم انتهكوا بنود العقد من خلال وضع الأرباح قبل المصلحة العامة في مساعيهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، طلب من القاضية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي يمنع «أوبن إيه آي» من التحول إلى هيكل ربحي.

وقالت «أوبن إيه آي» في منشورها على مدونتها إن ماسك «يجب أن يتنافس في السوق بدلاً من المحكمة».

منذ ذلك الحين، أضاف ماسك كلاً من «مايكروسوفت» وغيرها من الشركات كمدعى عليهم في دعواه، مدعياً أن «أوبن إيه آي» كانت تتآمر لإقصاء المنافسين واحتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونفت دعوى «أوبن إيه آي» في المحكمة وجود أي مؤامرة لتقييد المنافسة في السوق، وأكدت أن طلب ماسك للحصول على أمر قضائي أولي كان قائماً على «ادعاءات غير مدعومة».

وفي دعوى قضائية منفصلة، قالت «مايكروسوفت» يوم الجمعة إنها و«أوبن إيه آي» شركتان مستقلتان تسعيان لتحقيق استراتيجيات منفصلة، وتتنافسان بقوة مع بعضهما البعض ومع العديد من الشركات الأخرى. وأوضحت «مايكروسوفت» أن شراكتها مع «أوبن إيه آي» قد حفزت الابتكار بينهما وبين الآخرين.

وتأسست «أوبن إيه آي» كمنظمة غير ربحية في عام 2014، وأصبحت الوجه الأبرز للذكاء الاصطناعي التوليدي بفضل استثمارات ضخمة من «مايكروسوفت». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أغلقت الشركة جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من المستثمرين، مما قد يرفع قيمة الشركة إلى 157 مليار دولار.

وقالت شركة «إكس إيه آي» التابعة لماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنها جمعت نحو 6 مليارات دولار في تمويل الأسهم. وتعمل «أوبن إيه آي» حالياً على خطة لإعادة هيكلة أعمالها الأساسية لتصبح شركة ربحية، على أن تمتلك «أوبن إيه آي» غير الربحية حصة أقلية في الشركة الربحية.

ومن المقرر أن تستمع القاضية روجرز إلى حجج ماسك بشأن طلبه للأمر القضائي الأولي في 14 يناير (كانون الثاني).