ضامنو آستانة بحثوا خرائط «مناطق تخفيف التوتر» في سوريا

تركيا تطالب باستبدال منسق التحالف الدولي ضد «داعش»

ضامنو آستانة بحثوا خرائط «مناطق تخفيف التوتر» في سوريا
TT

ضامنو آستانة بحثوا خرائط «مناطق تخفيف التوتر» في سوريا

ضامنو آستانة بحثوا خرائط «مناطق تخفيف التوتر» في سوريا

عقد مسؤولون في وزارات الخارجية ورئاسات الأركان وأجهزة المخابرات في كل من تركيا وروسيا وإيران اجتماعا بمقر المخابرات التركية في العاصمة أنقرة، أمس، لمناقشة الخطوات التنفيذية لاتفاق مناطق تخفيف التوتر الذي وقع في اجتماع آستانة الأخير في العاصمة الكازاخية في 4 مايو (أيار) الحالي إلى جانب بحث آخر التطورات في سوريا.
وقالت مصادر تركية قريبة من الاجتماع لـ«الشرق الأوسط»، إن مسؤولي الدول الثلاث الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا والموقعة على اتفاقية مناطق تخفيف التوتر، بدأوا خلال هذا الاجتماع للعمل على رسم خرائط مناطق تخفيف التوتر، مشيرة إلى أن اجتماعا آخر من المنتظر أن يعقد في طهران الأسبوع الحالي، على الأرجح، لمواصلة بحث الموضوعات المتعلقة بهذه المناطق ووسائل مراقبة أوضاعها قبل اتخاذ القرار النهائي حول المشاركين في أعمال المراقبة.
وتشمل هذه المناطق بحسب ما أعلنت الخارجية التركية من قبل، كامل محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحلب وحماة وحمص ودمشق (الغوطة الشرقية)، ودرعا والقنيطرة.
وأشارت المصادر إلى أن المشاركين في الاجتماع ركزوا على آليات مراقبة وقف الاشتباكات في المنطقة وسبل التنسيق بين الدول الثلاث الضامنة في هذا الشأن. وقالت إن الاجتماع تطرق إلى مشاركة قوات من الجيش التركي في مراقبة تنفيذ الاتفاق وأن الجانب التركي وافق على المشاركة بموجب العرض الذي قدم خلال اجتماع آستانة، ومن منطلق أن المشاركة في مراقبة هذه المناطق هي مسألة مهمة بالنسبة لأمن تركيا.
وكان نائب رئيس الوزراء التركي ويسي كايناك، صرح الثلاثاء، بأن الفرصة أُتيحت لبلاده خلال اجتماع آستانة الأخير لإنشاء بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في مناطق إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية.
واعتبر أن نشر قوات تركية هناك من شأنه أن يساعد في حماية أمن الحدود التركية نظرا لوجود مناطق واسعة لا توجد فيها تركيا بين مناطق سيطرة قوات درع الفرات المدعومة من تركيا، تقع تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وتشكل تهديدا لأمن تركيا.
في سياق مواز، طالبت أنقرة برحيل المنسق الأميركي للتحالف الدولي للحرب على «داعش» بريت ماكجورك واتهمته بدعم تنظيمات إرهابية (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية).
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية، أمس: «سيكون من الجيد لو تم استبداله.. بريت ماكجورك، المبعوث الأميركي الخاص في المعركة ضد (داعش)، يقدم على نحو قاطع وواضح الدعم لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية. سيكون من المفيد تغيير هذا الشخص».
وجاءت تصريحات جاويش أوغلو بعد يوم من اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترمب في واشنطن مساء الثلاثاء، والذي لم يحرز أي تقدم بشأن تغيير الموقف الأميركي تجاه تسليح ودعم وحدات حماية الشعب الكردية كحليف في الحرب على «داعش».
وقال جاويش أوغلو إن واشنطن لم تعارضنا عندما قلنا إننا قد نهاجم الميليشيات الكردية وفقا لقواعد الاشتباك وإنها أكدت أنها تضمن أن الأسلحة الأميركية التي تزود بها هذه الميليشيات لن تستخدم ضد تركيا.
وفي السياق نفسه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا ستكون حاضرة دائما في الساحتين السورية والعراقية، لا محالة، معربا عن ثقته بأن أميركا ستطرق باب تركيا، لطلب التعاون فيما يخص الشأن السوري. وبشأن عملية تحرير الرقة من «داعش» قال إردوغان: «يبدو وكأن الجانب الأميركي اتخذ قراره في هذا الصدد.
وأشار إلى أن أميركا أخلت بتعهداتها في وقت سابق بشأن انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج إلى شرق الفرات فور تطهيرها من (داعش)، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستخلق صراعا بين الأكراد والعرب، في حال أبقت الوحدات الكردية في الرقة بعيد تطهيرها من «داعش».
وحول تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده ستواصل التعامل مع أكراد سوريا دون دعمهم بالسلاح، قال إردوغان إن «القضية ليست قضية التعاون مع الأكراد، المهم هو ألا تكون روسيا في تعاون مشترك مع تنظيم إرهابي، نقول لمخاطبينا: إنكم تمدونهم بالأسلحة، ولدينا الوثائق والصور التي تثبت ذلك، إلا أنهم ينكرون، ونحن بدورنا سنواصل وضع الوثائق أمامهم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».