نص اقتراح المبعوث الأممي

حصلت «الشرق الأوسط» على نص اقتراح المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إنشاء «آلية تشاورية» حول الدستور. وفي ما يلي ترجمة للنص:
خلال المشاورات المتوازية المتزامنة لـ«السلال الأربع» في «الجولة الرسمية الخامسة» (في جنيف)، لمس الموفد الخاص الحاجة لبحث أكثر عمقاً للمسائل الدستورية والقانونية مع الجانبين السوريين (النظام والمعارضة)، وذلك من أجل ضمان ألا يحصل أي فراغ دستوري أو قانوني أو مؤسساتي في أي مرحلة زمنية من مراحل التفاوض على مسار الانتقال السياسي.
لهذه الغاية، ومع استمرار «الجلسات الرسمية» حول «السلال الأربع» المتزامنة، يعلن الموفد الخاص عن تأسيس آلية تشاور تقني حول المسائل الدستورية والقانونية، ويدعو الجانبين للمساهمة البناءة.
ويتوجب قراءة هذه الدعوة في إطار «بيان جنيف» المؤرخ يوم 30 يونيو (حزيران) 2012، كما دعمه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 (عام 2013)، وقرارات مجلس الأمن 2254 (2015)، و2268 (2016)، و2336 (2016)، والبيانات ذات الصلة من «المجموعة الدولية لدعم سوريا» التي حدد متطلبات أي عملية تفاوضية على مسار الانتقال السياسي لتسوية الأزمة السورية.
* الهدف
«آلية مكتب الموفد الخاص التشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية» (الآلية التشاورية) ستوفر الدعم لمباحثات سورية - سورية تساعد المسار للتقدم بسلاسة على أسس تقنية دستورية وقانونية صلبة، ومع مرئيات قانونية محددة، ضمان ألا يكون هناك أي فراغ دستوري أو قانوني أو مؤسساتي في أي مرحلة زمنية، من أي من مراحل التفاوض على مسار الانتقال السياسي.
* التفويض
«الآلية التشاورية» ستدرس على المستوى التقني المسائل الدستورية والقانونية التي يتوجب على الجانبين السوريين أخذها في عين الاعتبار، وبتها بما يتعلق بأي مقترحات ومواقف يمكن أن تطرح في «الجلسات الرسمية». الخطة المبدئية موجودة في «الملحق».
* العضوية وطريقة العمل
سيترأس أعمال «الآلية التشاورية» مكتب الموفد الخاص، يدعمه فريق خبراء مكتب الموفد الخاص. وستشمل «الآلية» مباحثات منفصلة يجري مكتب الموفد الخاص مع فريق الخبراء القانونيين الذي يسميه وفدا «الحكومة» و«المعارضة» في المباحثات السورية - السورية في جنيف. الموفد الخاص أو ممثله سيتوليان العودة إلى الجلسات الخاصة لإعطاء تقارير عن سير عمل «الآلية التشاورية».
ضمن إطار «الآلية التشاورية»، سيشاور الموفد الخاص أيضا خبراء متخصصين من المجتمع المدني، وذلك عبر «غرفة دعم المجتمع المدني» التابعة لمكتب الموفد الخاص و«الهيئة النسائية الإستشارية» أو الخبراء الذين تقترحهم.
ستبدأ «الآلية التشاورية» عملها في جنيف على الفور. ويمكن لـ«الآلية التشاورية» العمل بين الجلسات الرسمية للمباحثات السورية - السورية، ويمكن أن تكون موجودة كذلك لدعم الجلسات الرسمية للمباحثات السورية - السورية.
سيسهل مكتب الموفد الخاص بقوة العمل التقني لـ«الآلية التشاورية». وسيتولى الموفد الخاص أو من يمثله إعطاء تقارير للجلسات الرسمية عن عمل «الآلية التشاورية». ويمكن للموفد الخاص، إذا ومتى كان ذلك مفيداً، أن يشاور الخبراء التقنيين من الدول ذات الصلة لدعم عمل «الآلية التشاورية». وسيراجع الموفد الخاص بالتشاور مع الأفرقاء، من وقت إلى آخر، الهدف والتفويض والعضوية وطريقة العمل، وكذلك وتيرة تقدم «الآلية التشاورية».
* الملحق
الخطة المبدئية لـ«آلية مكتب الموفد الخاص التشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية» في بدايات عملها ستسعى (الآلية التشاورية) لتعريف ما يتوجب مراجعته من خيارات محددة حول إعداد المسودة الدستورية، وإدارة مؤتمر وطني للحوار الوطني، وكذلك تعريف ما يتوجب مراجعته من خيارات محددة لضمان دستورية وقانونية صلبة وصالحة لأي إطار يتفق عليه في جنيف، متضمناً حزمة متكاملة، تشمل حكماً جامعاً، لا طائفياً، يتمتع بالصدقية، كما ينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
يمكن اقتراح بنود إضافية يقترحها مكتب الموفد الخاص، مع سير أعمال الجلسات الخاصة بالتوازي والتزامن بالنسبة لـ«السلال الأربع».