إدانة أردني في أميركا خطط للسفر للانضمام إلى «داعش»

يواجه السجن 20 عاماً

الأردني ليث اللبيني («الشرق الأوسط»)
الأردني ليث اللبيني («الشرق الأوسط»)
TT

إدانة أردني في أميركا خطط للسفر للانضمام إلى «داعش»

الأردني ليث اللبيني («الشرق الأوسط»)
الأردني ليث اللبيني («الشرق الأوسط»)

بعد شهر من اعتقاله في مطار سنسناتي (ولاية أوهايو) في طريقه إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى تنظيم داعش، أدانت، أول من أمس، محكمة في دايتون (ولاية أوهايو) الأردني ليث وليد اللبيني (26 عاما). يواجه اللبيني، إذا حوكم، السجن لفترة قد تصل إلى 20 عاما.
وقال تلفزيون «فوكس» المحلي في دايتون، أمس الجمعة، إن وثائق المحكمة توضح أن اللبيني اعترف بأنه كان يريد السفر إلى تركيا، ثم الانضمام إلى «داعش».
قبل 3 أشهر، اعتقل اللبيني في واشنطن، بعد أن دخل السفارة التركية، اعتقادا أنه يريد الحصول على تأشيرة دخول إلى تركيا، ليذهب منها إلى سوريا. لكن أطلقت الشرطة سراحه في وقت لاحق.
في الأسبوع الماضي، قالت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز»، إن اللبيني أثار الشكوك حوله بسبب سفره من مقره في ولاية أوهايو إلى واشنطن للحصول على تأشيرة دخول تركيا، وإن الشرطة شددت مراقبته منذ ذلك الوقت. وتابعته عندما حجز مقعدا في طائرة من مطار سنسناتي إلى مطار شيكاغو، في طريقه إلى تركيا، واعتقلته قبيل دخوله الطائرة.
قبل ذلك، حسب الصحيفة، كان اللبيني زار تركيا أكثر من مرة. ولم يواجه مشكلة بسبب حصوله على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
لكن، زادت مشكلات اللبيني عندما رفضت تركيا في المرة الأخيرة دخوله أراضيها، لأن مدة صلاحية جواز سفره الأردني كانت قد انتهت. ثم علمت الشرطة أن زيارته إلى السفارة الأميركية في واشنطن كانت عاصفة، لأنه حاول الحصول على تأشيرة دخول في جواز سفر انتهت مدة صلاحيته. ثم جمعت الشرطة معلومات عنه من السفارة الأردنية في واشنطن، ولا يعرف إذا كان زارها. وحسب وثائق شرطة التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) أمام محكمة ولاية أوهايو، حققت الشرطة معه عدة مرات، بالإضافة إلى مراقبته. كما راقبت اتصالاته وكتاباته في الإنترنت. ومما كتب أنه غاضب من السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وغاضب من اعتقال الشرطة له بعد زيارته إلى السفارة التركية في واشنطن.
ومما كتب: «ستندمون على ذلك»، من دون أن يكتب تفاصيل. وقال، في مقابلة مع شرطي من «إف بي آي»: «أنا مؤهل جدا للانضمام إلى (داعش)».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».