عد وفرز ثلث بيانات التصويت من الانتخابات العراقية

المفوضية تنظر في أكثر من ألف شكوى

عد وفرز ثلث بيانات التصويت من الانتخابات العراقية
TT

عد وفرز ثلث بيانات التصويت من الانتخابات العراقية

عد وفرز ثلث بيانات التصويت من الانتخابات العراقية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها أنجزت بالكامل عملية العد والفرز لمصوتي الخارج في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثين من الشهر الماضي.
وتناقضت تصريحات المسؤولين فيها بشأن وجود خلافات بين أعضائها وصلت حد التشابك بالأيدي. ففي الوقت الذي اعترفت فيه عضو مجلس المفوضين كلشان البياتي، في تصريح صحافي أول من أمس، بوجود خلافات بين أعضاء المفوضية بشأن الكثير من القضايا، إلا أنها نفت أن تكون تلك الخلافات قد بلغت حد الاشتباك بالأيدي بين رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي، الذي ينتمي إلى «دولة القانون»، وعدد من أعضاء المفوضية. غير أن الشريفي نفسه، وفي مؤتمر صحافي عقده في بغداد أول من أمس، عد الحديث عن وجود خلافات بين أعضاء المفوضية عاريا عن الصحة.
وقال الشريفي إن «نسبة إنجاز عملية إدخال البيانات في الانتخابات بصورة عامة بلغت 27 في المائة»، مشيرا إلى أن «مجموع الشكاوى في عملية الاقتراع بلغ 1216». وأوضح أن «من يدعي وجود تزوير في العملية الانتخابية يجب أن يقدم الأدلة والوثائق التي تثبت ذلك، وأن الحديث عن مشادات بين ممثلي الكيانات والمفوضية عار عن الصحة». وفي السياق ذاته، اعترف الشريفي بوجود أكثر من مليوني بطاقة انتخابية لم تسلم للمواطنين، لكنه أضاف أنها محفوظة في غرف مغلقة. وجاء توضيح الشريفي بعد أقل من 24 ساعة على إعلان زعيم «الوطنية» ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي اختفاء مليوني بطاقة، داعيا رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى فتح تحقيق في هذه المسألة التي وصفها بـ«الخطيرة». وقال علاوي، في تصريح تلفزيوني، إن «اختفاء هذا العدد الكبير من البطاقات الانتخابية يعني إمكانية استخدامها لصالح جهة معينة»، في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.
ولكن الشريفي أكد أنه «في مجلس المفوضين حصرا لدينا غرفة حصينة، إذ جرى حفظ جميع البطاقات التي لم توزع فيها»، مبينا أنها بلغت «أكثر من مليونين و500 بطاقة». وأشار الشريفي إلى أن «العملية الانتخابية تسير بسلاسة، وموظفو المفوضية كافة يعملون بشكل متواصل من أجل إتمامها وإعلان النتائج الانتخابية».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.