مرسوم حظر السفر يعود للمحاكم الأميركية غداً

قاضيا استئناف ينظران في التزامه الدستور

تنظر محكمتا استئناف أميركيتان من جديد، هذا الأسبوع، في «دستورية» الحظر المؤقت الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بمنع رعايا دول ذات أغلبية مسلمة من دخول البلاد.
وقد تصل المعارك القانونية إلى المحكمة العليا الأميركية في الخريف، بعد شهور من إصدار ترمب الأمر التنفيذي أول مرة في يناير (كانون الثاني)، معتبرا أن هناك حاجة ملحّة لوقف دخول بعض المهاجرين إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، إلى أن يراجع المسؤولون عملية منح التأشيرات.
وتخلى ترمب عن الأمر التنفيذي الأول بعد أحكام قضائية لم تكن في صالحه، واستبدله بأمر تنفيذي أخف استثنى العراق من لائحة الدول ذات الأغلبية المسلمة التي يسعى إلى حظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، والتي تشمل سوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال وإيران. كما لم يخص اللاجئين السوريين بالذكر، واكتفى بحظر دخول جميع طالبي اللجوء لمدة 120 يوما. غير أن هذا الأمر المخفف يواجه دعاوى أيضا أمام محكمتين، واعتبره معارضوه محاولة تحايل على القضاء.
وقال عمر جودت، المحامي بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي سيترافع في القضية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف في فرجينيا غدا الاثنين، إن حقيقة مرور وقت طويل منذ صدور الحظر دليل على أنه ليست هناك حاجة أمنية ملحة لصدور مثل هذا الأمر التنفيذي في المقام الأول.
من جهته، رأى باز فران المحامي بشركة «سيمبسون ثاتشر آند بارتليت» في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، والذي تتابع شركته عن كثب العملية القانونية الجارية، إن المحكمة ستمنح من أقاموا الدعوى لمنع الأمر التنفيذي فرصة للتحدث عن قناعتهم بأن الحكومة لم تعتزم أبدا فرض حظر السفر بشكل مؤقت.
والآن بعد مرور مائة يوم على الأمر التنفيذي الأول، تقول الحكومة إن فترة التسعين يوما تبدأ من جديد بعد أن أصدرت الإدارة الأميركية الأمر التنفيذي الجديد في مارس (آذار).
وقال ديفيد لابان، المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، إن الوزارة «تبحث وستظل تبحث باستمرار سبل تعزيز عملية الفحص والتدقيق لغلق المسارات الإرهابية والإجرامية إلى الولايات المتحدة. بعض هذه التحسينات ستكون سرية، وبعضها سيكون معلنا، ولكن الوزارة بدأت لتوها تعزيز أمن نظامنا المتعلق بالهجرة».
ويقول معارضون للأمر الرئاسي، وبينهم ولايات وجماعات للحقوق المدنية، إن المرسومين المتعلقين بالسفر ينطويان على تمييز ضد المسلمين. في المقابل، تقول الحكومة إن نص الأمر التنفيذي لا يحدد ديانة بعينها، ويهدف إلى حماية البلاد من الهجمات.