أميركا تطالب مواطنيها في أوروبا بالحذر من هجمات إرهابية

تحذيرات صدرت في سويسرا وبروكسل وروما من وجود مخاطر عالية

ضابط شرطة مسلح من اسكوتلنديارد وسط العاصمة لندن في دورية أمنية مع ارتفاع وتيرة التهديدات الإرهابية (أ.ف.ب)
ضابط شرطة مسلح من اسكوتلنديارد وسط العاصمة لندن في دورية أمنية مع ارتفاع وتيرة التهديدات الإرهابية (أ.ف.ب)
TT

أميركا تطالب مواطنيها في أوروبا بالحذر من هجمات إرهابية

ضابط شرطة مسلح من اسكوتلنديارد وسط العاصمة لندن في دورية أمنية مع ارتفاع وتيرة التهديدات الإرهابية (أ.ف.ب)
ضابط شرطة مسلح من اسكوتلنديارد وسط العاصمة لندن في دورية أمنية مع ارتفاع وتيرة التهديدات الإرهابية (أ.ف.ب)

أقرت وزارة الخارجية الأميركية، تحذيراً بشأن السفر إلى أوروبا، وطالبت مواطنيها بأخذ الحيطة والحذر من التهديد المتواصل من هجمات إرهابية في أنحاء أوروبا.
وقالت محطات إخبارية أميركية إن المراكز التجارية والمنشآت الحكومية والفنادق والأندية والمطاعم وأماكن العبادة والمتنزهات والمطارات ومواقع أخرى كلها أهداف محتملة لهجمات. واستشهدت الخارجية الأميركية، بأحداث وقعت حديثاً في فرنسا وروسيا والسويد وبريطانيا، لافتة إلى أن تنظيمي «داعش» و«القاعدة» لديهما القدرة على تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا. وانتهى في فبراير (شباط) الماضي تحذير السفر السابق للوزارة بشأن أوروبا الذي كانت قد أصدرته قبل موسم العطلات الشتوية.
وتعددت التصريحات التي صدرت خلال الساعات القليلة الماضية من عدة عواصم أوروبية، تحذر من وجود مخاطر عالية بوقوع هجمات إرهابية جديدة في أوروبا، وكان آخر تلك التحذيرات قد صدرت من سويسرا، وجاءت بعد تحذيرات سبقتها من رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، خلال مشاركته في إحدى الفعاليات في العاصمة الإيطالية روما، وأيضاً تصريحات من بروكسل على لسان زعيم كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي فيليب لامبرت.
وكشفت مصادر إخبارية أميركية أن وكالة «سي آي إيه» حذرت دولاً أوروبية، لم تسمها، بتوقع هجمات إرهابية خلال شهور الصيف. كما أشارت الوكالة إلى أن عدداً كبيراً من مواطني دول الشرق الأوسط يسافرون إلى أوروبا لقضاء بعض الصيف هناك، وأن إرهابيين يمكن أن يتسللوا وسطهم. وفي الصيف الماضي، قالت أخبار مماثلة إن «سي آي إيه» حذرت عدداً من الدول الأوروبية بأن موجات اللاجئين التي انهمرت نحو أوروبا في ذلك الوقت يمكن أن تشمل إرهابيين.
في العام قبل الماضي، حذرت «سي آي إيه»، أيضاً، من هجمات منسقة في دول أوروبية يقوم بها أعضاء أو متعاطفون على تنظيم داعش. في ذلك الوقت، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن «سي آي إيه» أصدرت تقريراً عن الموضوع، وأشارت فيه إلى أن العقل المدبر لهجمات باريس في ذلك العام هو البلجيكي عبد الحميد أباعود.
وقالت «سي آي إيه»، في تقريرها إن أباعود حاول تضليل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بإعلانه أنه قتل في نهاية عام 2014 خلال معارك في سوريا. وفي وقت لاحق، تأكد أنه كذب، وأنه قضى شهوراً في بلجيكا، يراوغ الشرطة البلجيكية، ويعرقل جهودها للقبض عليه. وحذر تقرير «سي آي إيه» من أن الإرهابيين «باتت لديهم القدرة على شن هجمات أكثر تنسيقاً في الغرب، من خلال استخدام أسلحة وعبوات ناسفة دون تحذير مسبق، وأن المكان الأكثر احتمالاً لمثل هذه الهجمات هو أوروبا». في رسم بياني في ذلك التقرير، تظهر أسهم تربط بين سوريا، واليونان، وبلجيكا، إشارة إلى الطريق الذي سلكه الإرهابيون الذين خططوا لعمليات إرهابية في يناير (كانون الثاني) عام 2015.
وجاء في التقرير أن «سي آي إيه» توصلت إلى خلاصة أن المنفذين الأكثر احتمالاً لاعتداءات مستقبلية منسقة في الغرب سيكونون «مقاتلين أجانب، عادوا من مناطق نزاع، ولديهم وسائل لتجنيد متطرفين عنيفين في الدول الغربية». وفي سويسرا قال وزير الدفاع، غي بارميلين، إن السؤال المطروح الآن ليس هو هل ستقع هجمة إرهابية هنا في سويسرا، ولكن السؤال هو متى سيحدث ذلك؟
وفي الوقت نفسه، قالت وسائل الإعلام البلجيكية في بروكسل، نقلاً عن «رويترز» إن «الحكومة السويسرية ووكالة الاستخبارات السويسرية تتوقعان حدوث مزيد من الهجمات الإرهابية في أوروبا، وترى السلطات السويسرية أن هناك مخاوف من وقوع هجمات إرهابية بوسائل مختلفة؛ منها استخدام السيارات لدهس المواطنين، أو السكاكين للاعتداء على أشخاص». يذكر أن سويسرا لم تكن مستهدفة بعمليات إرهابية من قبل، ولكن ارتبط اسمها بأعمال إرهابية وقعت في أوروبا، ومنها حادث الاعتداء الذي وقع صيف العام الماضي واستهدف رجل دين مسيحي في فرنسا، وكان المشتبه بهما في علاقتهما بالحادث قد سافرا عبر مطاري جنيف وزيوريخ. كما أن التونسي أنيس العامري الذي تورط في حادث دهس المواطنين في برلين أثناء سوق «أعياد الميلاد» ديسمبر (كانون الأول) الماضي وأسفر عن مقتل 12 شخصاً، كان قد سافر إلى سويسرا وربما اشترى أسلحة من هناك، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام البلجيكية أمس. ويأتي ذلك بعد أن دعا رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني إلى تشكيل وكالة استخبارات أوروبية على غرار الـ«سي آي إيه» الأميركية لمواجهة تحدي الإرهاب في القارة العجوز، وقال تاياني (إيطاليا) على هامش زيارته لمعرض الكتاب في مدينة ميلانو نهاية الأسبوع الماضي: «نحن بحاجة إلى مزيد من التعاون بين أجهزة المخابرات، ربما تنسيق مخابراتي من نوع (سي آي إيه) مع وكالات استخباراتية أوروبية، بوسع ذلك تجميع كل البيانات؛ لأنه لا توجد حدود (جغرافية) بالنسبة للإرهابيين، وبالتالي لا ينبغي وجود حدود للذين يكافحون الإرهاب». وفي بروكسل قال فيليب لامبرت زعيم كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي، إن التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم يصل بعد إلى الشكل المطلوب. وجاء ذلك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط». وفي إجابته على سؤال حول تكرار العمليات الإرهابية في برلين ونيس وميونيخ وبروكسل وباريس واستوكهولم والأسباب وراء ذلك.
وأضاف المسؤول الأوروبي، أن التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في الاتحاد، لم يصل بعد إلى الدرجة المطلوبة، لا من حيث جمع المعلومات الأمنية أو تبادل تلك المعلومات، ويجب أن يكون التعاون أعمق في هذا الإطار، سواء بين الدول الأعضاء أو بين المؤسسات الأمنية والقضائية، وتسهيل عمليات أمنية مشتركة والتنسيق بين الأجهزة المعنية في إجراء تحركات وملاحقات للمشتبه في علاقتهم بالإرهاب، ويجب بشكل إجمالي تعزيز العمل المشترك في مجالات مختلفة. وحول تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني مؤخرا، بشأن وصول أعداد من المقاتلين الأجانب من مناطق الصراعات وخاصة من سوريا والعراق، أجاب لامبرت بالقول: «بالفعل هذا حقيقي، المقاتلون على أعتاب أوروبا، ويجب أن نحتاط لهذا الخطر، ولكن للأسف الشديد لا يمكن معرفة أعداد هؤلاء بشكل محدد، ولا يستطيع أحد أن يتحكم في هذا الأمر، لأن هؤلاء عندما سافروا لم يعلنوا مسبقاً أنهم ذاهبون بغرض القتال، ومن هذا المنطلق لا يمكن حصرهم بشكل محدد، ولا يمكن أيضاً القول بالتحديد كم عدد الذين عادوا من هناك؟، ولكن على أي حال يجب أن نكون حذرين، ونكثف من إجراءات مراقبة الحدود، ونستعد لعودتهم؛ وذلك نظراً لما يمكن أن يشكلوه من خطر على المجتمعات الأوروبية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».