نقابيون موالون لـ {العدالة والتنمية} المغربي يهددون بتنفيذ احتجاجات في قطاع العدل

اتهموا الرميد بالتضييق عليهم.. والتملص من تنفيذ التزاماته

هدد أعضاء النقابة الوطنية للعدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل المغربي الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، بالدعوة إلى الإضراب، وتنفيذ مختلف الأشكال الاحتجاجية في القطاع، وذلك ردا على تملص مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المنتمي للحزب نفسه من الالتزام بتنفيذ مضامين الاتفاق الذي وقع بين الجانبين منذ أكثر من عامين. وتحديدا في 16 أبريل (نيسان) 2012.
وانتقد بلقاسم المعتصم، الأمين العام للنقابة الوطنية لقطاع العدل، عدم إشراك وزارة العدل نقابته في تنفيذ الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أعدته الوزارة، وأعطى مثالا على ذلك بإعداد القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة.
وأوضح المعتصم، في لقاء صحافي عقده أمس في الرباط، أن نقابته قررت المشاركة في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة رغم إقصائها من هيئته العليا، لذلك فإذا كان الرميد يعد معارضة النقابة لبعض أشكال التدبير والتسيير داخل وزارته تشويشا على الإصلاح، فهو تفسير غير سليم، ولا يستوعب المواقف المبدئية التي عبرت عنها النقابة لدعم خيار الحوار المسؤول والجاد، الذي لم يؤت أكله حتى الآن، على حد قوله.
ودعا المعتصم عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة إلى التدخل لحل المشكلات العالقة في القطاع، وذلك تنفيذا لنتائج الحوار الذي جرى بين النقابات الرئيسة والحكومة عشية الاحتفال بيوم العمال، والذي كان من بين نتائجه التزام الحكومة بدعم وإطلاق الحوارات القطاعية، مؤكدا أن نقابته ما زالت تعد الحوار الجاد السبيل الأنجع لحل جميع مشكلات القطاع. بيد أنها ستقرر في أشكال الاحتجاج التي تعتزم تنفيذها إذا لم يجر تلبية مطالبها.
واستعرض المعتصم أبرز المشكلات التي يعاني منها القطاع، وقال إنها تتمثل في التضييق على الحريات النقابية من خلال مضايقة واستهداف النقابيين بشتى الطرق. وبرز هذا الأمر بشكل أكبر بعد تعيين مدير جديد للموارد البشرية في الوزارة الذي اتهمه بتحريض المسؤولين القضائيين والإداريين ضد النقابيين في المحاكم، مشيرا إلى أن النقابيين يتعرضون للتهديد باتخاذ إجراءات إدارية ضدهم وإحالتهم إلى المجالس التأديبية.
كما اتهم المعتصم وزارة العدل بمحاصرة أنشطة النقابة من خلال فرض قيود على تحركات المنتسبين إليها، وفي الوقت ذاته ترفع القيود عن منافسين نقابيين دون أي مبررات معقولة.
وتطالب النقابة وزارة العدل بتنفيذ ما جاء به النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط فيما يتعلق بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية والمداومة. وتحسين ظروف العمل، وتمكين الموظفين من البطاقات المهنية، وإنصاف موظفي السلالم الدنيا.
أما فيما يتعلق بالملف الاجتماعي، فانتقد المعتصم بشدة تردي خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وقال إنها تحولت إلى وكالة تجارية، إذ للمرة الأولى يجري فرض مبالغ مالية مقابل استغلال مرافق المؤسسة، منها قاعة الندوات، كما يجري خصم مبالغ غير معقولة من رواتب الموظفين مقابل خدمات هزيلة. وحملت النقابة المدير العام للمؤسسة مسؤولية تردي الخدمات، وتوعدته بتنفيذ أشكال احتجاجية مناسبة.
وذكر المعتصم أن النقابة كانت تعتزم إعلان موقفها من الوضع بقطاع العدل وتلكؤ الوزارة في تنفيذ التزاماتها قبل عام، إلا أن وساطات قام بها أعضاء النقابة المركزية ونواب الحزب في مجلسي البرلمان، جعلها تلين موقفها. وبعد اجتماع لأعضائها عقد في 15 مارس (آذار) الماضي، قررت تنفيذ وقفات احتجاج إنذارية، مؤكدا تشبث النقابة بالحوار، بيد أنه إذا كان الحوار غير مجد أو مفيد، فستقرر بشأن الخطوات اللازم اتخاذها من أجل لفت الانتباه إلى الواقع الذي لا يسر عدوا ولا صديقا، على حد تعبيره.