الانتخابات الفرنسية تخيم على اجتماعات صندوق النقد الدولي

لاغارد: المخاطر الجيوسياسية أكبر من الاقتصادية والمالية

كريستين لاغارد مدير صندوق النقد الدولي وستيفن منوتشين وزير الخزانة الأميركية خلال الاجتماعات الربيعية للصندوق (أ.ف.ب)
كريستين لاغارد مدير صندوق النقد الدولي وستيفن منوتشين وزير الخزانة الأميركية خلال الاجتماعات الربيعية للصندوق (أ.ف.ب)
TT

الانتخابات الفرنسية تخيم على اجتماعات صندوق النقد الدولي

كريستين لاغارد مدير صندوق النقد الدولي وستيفن منوتشين وزير الخزانة الأميركية خلال الاجتماعات الربيعية للصندوق (أ.ف.ب)
كريستين لاغارد مدير صندوق النقد الدولي وستيفن منوتشين وزير الخزانة الأميركية خلال الاجتماعات الربيعية للصندوق (أ.ف.ب)

تخلى أعضاء صندوق النقد الدولي اليوم عن تعهد لمكافحة سياسات الحماية التجارية وسط خلاف بشأن السياسة التجارية وركزوا اهتمامهم على تهديد آخر للتكامل الاقتصادي العالمي يلوح في الأفق، ألا وهو الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وخلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي زادت المخاوف من تقدم مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف وجان لوك ميلينشون مرشح اليسار في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية، فضلاً عن القلق بسبب السياسية التجارية الأميركية.
وقالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحافي: «كان هناك إدراك واضح في الغرفة أننا تحولنا من الحديث عن المخاطر المالية والاقتصادية إلى مخاطر جيوسياسية أكبر».
وأخفق بيان صدر عن لجنة التوجيه في صندوق النقد الدولي اليوم في تكرار التعهد الذي أعلنته في الماضي بمقاومة كل أشكال الحماية التجارية. وتبنى البيان لهجة سعت إليها الإدارة الأميركية الشهر الماضي في ألمانيا بينما كانت تطور استراتيجية للحد من العجز التجاري الأميركي.
وقبل أيام حذر صندوق النقد الدولي من أن سياسات الحماية التي تقيد التجارة قد تخنق النمو العالمي الآخذ في التحسن.
وتعهد بيان للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بالصندوق في البيان بأن يعمل الأعضاء «سويا» للحد من الاختلال الحالي للتوازنات في التجارة العالمية.
وقال أوجستين كارستنز محافظ البنك المركزي المكسيكي الذي يرأس اللجنة إن الحماية «مصطلح نسبي» و«غامض».
وأضاف: «لا يوجد بلد ليس لديه نصوص بشأن التجارة. وبدلا من التحدث طويلا بشأن ما يعنيه هذا المفهوم تمكنا من وضعه في إطار إيجابي وبناء بشكل أكبر».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.