مهاجم حافلة دورتموند كان يسعى للتربّح من الأسهم

الادعاء العام الألماني: لا أدلة على وجود متورطين آخرين في الهجوم

سيارات الشرطة الألمانية وبعض ممثلي وسائل الإعلام أمام منزل المشتبه به الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والروسية  (إ.ب.أ)
سيارات الشرطة الألمانية وبعض ممثلي وسائل الإعلام أمام منزل المشتبه به الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والروسية (إ.ب.أ)
TT

مهاجم حافلة دورتموند كان يسعى للتربّح من الأسهم

سيارات الشرطة الألمانية وبعض ممثلي وسائل الإعلام أمام منزل المشتبه به الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والروسية  (إ.ب.أ)
سيارات الشرطة الألمانية وبعض ممثلي وسائل الإعلام أمام منزل المشتبه به الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والروسية (إ.ب.أ)

عقب القبض على مشتبه به في الهجوم الذي استهدف حافلة فريق بوروسيا دورتموند الألماني، أعلن الادعاء العام في ألمانيا أنه لا توجد أدلة حتى الآن على وجود متورطين آخرين في الهجوم. وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام فراوكه كولر أمس في كارلسروه إن سلطات التحقيق ستظل واضعة هذه المسألة في اعتبارها خلال التحقيق.
وفي بيان، قال كبير المدعين الاتحاديين إن المشتبه به الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والروسية اسمه سيرجي في، وكان قد اشترى أسهماً في النادي قبل الهجوم، وكانت حافلة الفريق متجهة إلى استاد النادي من أجل مباراة في دوري أبطال أوروبا مع فريق موناكو يوم 11 أبريل (نيسان) عندما وقع الانفجار، الأمر الذي أسفر عن إصابة المدافع الإسباني مارك بارترا وتأجيل المباراة لمدة يوم. وعبّر مدعون الأسبوع الماضي عن شكهم في صحة الرسائل الثلاث التي تركت بجانب موقع الهجوم والتي لمحت إلى أن متشددين نفذوه. وقال مكتب الادعاء إن المشتبه به اشترى 15 ألفاً من عقود الخيارات تتيح له حق بيع أسهم بوروسيا دورتموند بسعر محدد مسبقاً في يوم الهجوم، مستخدماً قرض مستهلكين كان قد حصل عليه قبلها بأسبوع. وأضاف مكتب الادعاء: «لو كانت أسعار أسهم بوروسيا دورتموند تراجعت بشكل كبير لكان الربح بلغ أضعاف الاستثمار المبدئي».
وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية ذكرت في تقرير لها أمس أن الشرطة تبحث حالياً عن شريكين للمشتبه به، الذي تم القبض عليه صباح أمس على خلفية الهجوم. وترجح السلطات أن المشتبه به سيرجي في، نفذ الهجوم لإحداث خسائر في قيمة أسهم الفريق ليجني من وراء ذلك أرباحاً بالملايين.
وكان يتم التعامل مع الحادث في بادئ الأمر على أنه حادث إرهابي بعد العثور على رسالة تلمح إلى صلة متطرفين بالحادث، وذكرت المتحدثة باسم الادعاء العام أنه يجرى حالياً فحص الحد الأقصى من الأموال التي كان من الممكن أن يجنيها المشتبه به عبر أسهم الفريق جراء الهجوم على الحافلة.
وأضافت المتحدثة أن المشتبه به اشترى 3 مشتقات مالية مختلفة من أسهم فريق بوروسيا دورتموند أغلبها في يوم الهجوم نفسه، موضحة أنه حصل في مقابل ذلك على ائتمان استهلاكي بعشرات الآلاف من اليوروات. وذكرت المتحدثة أن المؤكد هو أنه كلما زاد هبوط أسهم الفريق، ارتفعت مكاسب المشتبه به.
وبحسب تقرير صحيفة «بيلد» على موقعها الإلكتروني، ترجح السلطات أن شريكين أحضرا سيارة مؤجرة إلى مدينة فرويندنشتات، ويشتبه في أنه تم نقل المواد المتفجرة على متن هذه السيارة إلى مدينة دورتموند، حيث وقع الهجوم. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية، يقطن المشتبه به في مدينة فرويندنشتات. وأكدت متحدثة باسم الشرطة لـ«د.ب.أ»، أن السلطات شنت حملتين في مدينتي توبينغن وروتنبورغ بولاية بادن - فورتمبرغ في إطار التحقيقات بشأن الهجوم.
ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «بيلد» أن المشتبه به خبير في الهندسة الكهربائية. وبحسب الصحيفة، يرجح المحققون أن المشتبه به قادر على تصنيع قنبلة متطورة وجهاز تفجير عن بعد. وذكرت الصحيفة أن المشتبه به، الذي أعلن الادعاء العام أن اسمه سيرجي في، فاز بجائزة مدرسية في يوليو (تموز) عام 2015 في مجال الإلكترونيات والهندسة الصناعية. وعقب نحو أسبوع ونصف الأسبوع على الهجوم، اعتقلت الشرطة صباح اليوم المشتبه به (28 عاماً)، الذي ينتمي لأصول ألمانية وروسية خلال عملية أمنية بالقرب من بلدة توبينغن في ولاية بادن - فورتمبرغ جنوب غربي البلاد. ويواجه الرجل اتهامات بالشروع في القتل، والتسبب في انفجار وإحداث إيذاء بدني خطير. وأسفر الهجوم الذي وقع في 11 أبريل الحالي في مدينة دورتموند الألمانية عن إصابة شخصين. وتعرض مارك بارترا، مدافع دورتموند لكسر في رسغه الأيمن وإصابات من كسور الزجاج، جراء الانفجار. وتأجلت المباراة المقررة ضد فريق إيه سي موناكو نتيجة للانفجارات. وكان يتم التعامل مع الحادث في بادئ الأمر على أنه حادث إرهابي بعد العثور على رسالة تلمح إلى صلة متشددين بالحادث. ومن ناحية أخرى، ذكرت المتحدثة أن السلطات لا تزال تحقق في مصدر ونوعية المواد المتفجرة التي تم استخدامها في الهجوم، موضحة أن التحقيقات في هذا الشأن معقدة وباهظة التكاليف، بسبب نفاد كل المواد المتفجرة للعبوات الناسفة الثلاثة خلال الانفجار، وهو ما يضطر الخبراء الجنائيين لفحص عينات من تربة موقع الهجوم على سبيل المثال.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».