انفراجة بين السودان والبنوك العالمية

بعد تأخر رفع الحظر على التحويلات

في خطوة وُصِفَت بأنها متأخرة، وكادت تحبط المواطنين، وتقلل حماسهم تجاه المكاسب التي ستتحقق بعد رفع الحظر الاقتصادي الأميركي على السودان منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن البنك المركزي، أول من أمس، عن انفراج كبير في سير عمل المراسلين الخارجيين مع المصارف السودانية.
وأبلغ حازم عبد القادر محافظ بنك السودان المركزي مديري البنوك والمصارف نتائج الزيارات التي قام بها لعدد من المراسلين، في كثير من العالم، ومقابلته لمحافظي البنوك المركزية في الدول.
وفي حين أكد محافظ البنك المركزي لمديري البنوك على وجود انفراجة كبيرة مع بعض التحفُّظات، من بعض المراسلين في مسألة التحويلات المصرفية، طالبَهُم بتقرير مفصَّل عن جهود كل بنك حول تنشيط العلاقات مع المراسلين حول العالم.
وبدأت البنوك السودانية منذ بداية أبريل (نيسان) الحالي استعداداتها لتنفيذ عمليات مصرفية عالمية بالعملات الحرة، ولأول مرة منذ سنين، حين فُرِض حظر أميركي على التحويلات المصرفية قبل 20 عاماً.
وبرزت أثناء استعدادات البنوك تعقيدات واجهت التطبيق الفعلي لرفع الحظر، حيث لم تتلقَّ بنوك كبري في الخرطوم إشعاراً يفيد بالسماح بانسياب التحويلات من وإلى السودان بالدولار.
وأكد وقتها لـ«الشرق الأوسط» عاملون في بنوك مصرية وسودانية أن بنوكهم لم تتلقَّ إشعاراً من البنك المركزي بذلك، وأنهم يجرون معاملاتهم المالية وفقاً لآليات تخصّ كل بنك، لكنهم مستعدون للتعامل المصرفي مع السودان، عندما يبلغون برفع الحظر على تحويل الأموال أو أي معاملات مصرفية أخرى.
إلى ذلك، اعتبرت مصادر «الشرق الأوسط» أن بنك السودان المركزي تأخَّر وأبطأ في القيام بجولات عالمية لشرح قرار رفع الحظر للمراسلين في الخارج، وتحفيزهم منذ صدور القرار في يناير الماضي، كما لم ينفذ «المركزي» حملات توعية للبنوك المحلية بالإجراءات والخطوات المطلوبة لهذا الأمر.
وأشارت المصادر إلى أن تأخر البنك المركزي، لا يوجد ما يبرره، خصوصاً أن السيد طارق فهمي نائب مدير إدارة العقوبات الاقتصادية في وزارة الخزانة الأميركي قد زار السودان، بداية فبراير (شباط) الماضي، لبحث الاستعدادات الحكومية، وفي القطاع الخاص، والخطوات التي نفَّذوها للاستعداد لمرحلة ما بعد رفع الحظر.