البشير يعد بـ«تعديلات جوهرية» في جهاز الدولة

وعد الرئيس السوداني عمر البشير بإجراء تعديلات جوهرية في جهاز الدولة خلال المرحلة المقبلة من رئاسته التي تنتهي عام 2020، تنفيذا للوثيقة التي توصل إليها المشاركون في «الحوار الوطني»، متعهدا بأن تصبح تلك التعديلات «جوهر الحكومة» التي يعكف ونائبه الأول على تشكيلها من حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم وشركائه في الحوار.
وقال البشير، في خطابه أمام البرلمان بغرفتيه (المجلس الوطني ومجلس الولايات) أمس، إن «الدولة ستشهد تعديلات جوهرية» لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والوثيقة التي توصل إليها، مشيرا إلى أن التعديلات «ستؤثر على مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية، بل وعلى هياكل الدولة ومؤسساتها كافة».
واعتبر وثيقة الحوار «عهدا بين أهل السودان كافة، وركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والممارسة الديمقراطية». وتعهد الالتزام بها وتوفير ضمانات تنفيذها «باعتبار ذلك جوهر برنامج الحكومة المزمع تشكيلها». وأوضح أن الوثيقة «ستؤثر على أوضاع البلاد إيجابا عن طريق إرساء السلام، وتنمية أعراف الحوار بين القوى السياسية والمجتمعية، واعتماد المواطنة أساسا للحقوق والواجبات، يضاف إلى ذلك أن الدولة ستعمل على تقوية القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد للحفاظ على السيادة والأمنين الداخلي والخارجي».
وجدد دعوته «للممانعين والعازفين عن المشاركة في الحوار» إلى «سماع صوت العقل والالتحاق بما أجمع عليه أهل السودان». وأضاف: «لن ندخر وسعا بمعية شركاء الحوار، في بذل الجهد معهم للعودة إلى حضن الوطن، ونيل شرف المشاركة في البناء والنماء والنهضة».
ورأى الرئيس السوداني أن أكبر تحد يواجه بلاده هو «تحدي تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي، وزيادة قدراته، لتستوعب التطور في بيئة الادخار الناتجة عن تدفق الاستثمارات الدولية المتوقعة التي تتزايد بمعدلات كبيرة». وتوقع أن يسهم مؤتمر تنمية وإعادة إعمار السودان وتنفيذ مقترحه بتحقيق الأمن الغذائي العربي في زيادة حجم الادخار في البلاد.