الأحد - 26 رجب 1438 هـ - 23 أبريل 2017 مـ - رقم العدد14026
نسخة اليوم
نسخة اليوم 2017/04/23
loading..

استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تناهز تريليون دولار

استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تناهز تريليون دولار

«أبيكورب»: المنطقة شهدت ارتفاعاً استثمارياً بنسبة 7 %
الثلاثاء - 22 جمادى الآخرة 1438 هـ - 21 مارس 2017 مـ رقم العدد [13993]
نسخة للطباعة Send by email
دبي: «الشرق الأوسط»
كشفت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب» عن توقعات بشأن الاستثمارات الملتزم بها والمخطط لها في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تصل إلى تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة – من 2017 حتى 2022 – على الرغم مما تمر به المنطقة من تحديات اقتصادية وسياسية.
وقال التقرير الصادر من «أبيكورب»، إنه رغم تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة على الصعيد العالمي في عام 2016 بنسبة 24 في المائة مقارنة مع عام 2015، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت ارتفاعاً في النشاط الاستثماري في هذا القطاع بنسبة 7 في المائة، مقارنة مع بيانات العام السابق.
وفي ضوء هذه البيانات، أبدى فريق البحث لدى «أبيكورب» تفاؤلا نسبيا فيما يتعلق بمستقبل النشاط الاستثماري لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين لا تزال حكومات دول المنطقة تعتبر الاستثمار في قطاع الطاقة إحدى أولوياتها.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ كثير من المشروعات المهمة والناجحة على مدى الخمس سنوات المقبلة، حيث إن مشروعات الطاقة تتصدر أجندة كثير من دول المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة. وتشير الدراسة التي حملت عنوان «توقعات الاستثمار في الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» إلى أن حجم مشروعات الطاقة قيد التنفيذ حالياً يقدر بنحو 337 مليار دولار بنهاية عام 2016. في المقابل، تقدر الدراسة حجم مشروعات الطاقة المخطط لتنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة بما قيمته 622 مليار دولار، وبهذا يكون إجمالي حجم الاستثمارات المعتمدة والمخطط لها بنهاية عام 2016 ما يعادل 959 مليار دولار، مقارنة بـ900 مليار دولار عما كانت عليه عام 2015. وبينت الدراسة أن استثمارات الطاقة المخطط لها شهدت ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة، في حين ارتفع حجم مشروعات الطاقة قيد التنفيذ بنسبة 17 في المائة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس انتقال كثير من المشروعات والاستثمارات من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، حيث تمت ترسية بعض العقود بعد ظهور بوادر أولية تشير إلى استعادة أسواق الطاقة توازنها وتحسن أسعار النفط.
وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي قائمة دول المنطقة المستثمرة في قطاع الطاقة، ومن المتوقع أن تكون في وضع جيد عندما تبدأ أسعار النفط في الارتفاع. ويحمل قطاع النفط في كل من مصر وإيران آفاقاً واعدة، لا سيما بعد إعلان إيران عن عزمها ضخ استثمارات كبيرة في قطاع التنقيب واستكشاف النفط، والتحديات التي تواجهها مصر في إطار الجهود المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
ويتوقع أيضاً أن تتجه الأنظار نحو قطاع الطاقة المتجددة في كل من المغرب وتونس والأردن، ضمن المساعي لتلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة الكهربائية.
وأشارت «أبيكورب» إلى أن قيمة إجمالي الاستثمارات في مشروعات الطاقة قيد التنفيذ حالياً تُقدر بنحو 337 مليار دولار خلال فترة الأعوام الخمسة المقبلة، تتضمن تخصيص 121 مليار دولار منها للاستثمار في قطاع النفط؛ منها 108 مليارات دولار للاستثمار في قطاع الغاز؛ 91 مليار دولار للاستثمار في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية، و17 مليار دولار للاستثمار في قطاع الكيماويات.
وجغرافياً، تمثل دول مجلس التعاون الخليجي ما مجموعه 174 مليار دولار من قيمة الاستثمارات الملتزم بتنفيذها، وهو ما يشكل أكثر من 50 في المائة من إجمالي قيمة مشروعات القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على الجانب الآخر، يقدر حجم الاستثمارات المخطط لها في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 622 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. ويحتل قطاع الطاقة الحصة الأكبر من الاستثمارات بقيمة 207 مليارات دولار. وسيمثل قطاع الغاز 195 مليار دولار، وقطاع النفط 159 مليار دولار، مع تخصيص باقي قيمة الاستثمارات لقطاع البتروكيماويات.
ويُظهر التقرير أن المشروعات قيد الدراسة حتى الآن تمثل القسم الأكبر من الاستثمارات المخطط لها بقيمة 289 مليار دولار.
وتمثل حصة السعودية 19 في المائة من إجمالي الاستثمارات المخطط لها في قطاع الطاقة بالمنطقة. ويأتي ذلك في إطار سعيها إلى تعزيز برامجها المتعلقة بقطاعي النفط والغاز. إضافة إلى ذلك، وضعت السعودية خططاً لعدد كبير من المشروعات المرتقبة لتعزيز قدرات توليد الطاقة الكهربائية. كما تخطط المملكة أيضاً لمواصلة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات في إطار سعيها لتنويع موارد الاقتصاد وتحقيق مستويات أعلى من القيمة المضافة.
وقال الدكتور رائد الريس، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لدى «أبيكورب»: «بعد أن شهدنا مؤخراً واحدة من أكبر الأزمات متمثلة في هبوط تاريخي - من حيث الحدة والمدة - لأسعار النفط، لا تزال الاستثمارات في قطاع الغاز والنفط تواجه صعوبات في التعافي على الصعيد العالمي. إلا أن هنالك بعض المؤشرات الإيجابية والواضحة إقليمياً، حيث أفادت الدراسة بأن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل حالياً على تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة على مدى الخمس سنوات المقبلة».
ومن جهته، قال الدكتور بسام فتوح، الخبير في قطاع الطاقة ومستشار «أبيكورب»: «تواجه دول المنطقة تحديات كثيرة في ظل انخفاض أسعار النفط، مما اضطرها لاتخاذ إجراءات للحد من العجز في ميزانياتها. وعلى الرغم من ذلك، فإن أبحاثنا تشير إلى أن الحكومات لا تزال تمنح الأولوية للاستثمارات الحيوية في قطاع الطاقة، في ظل مساعي بعض الدول للحفاظ على مكانتها كمورد عالمي للطاقة، ومحاولة الدول الأخرى سد نقص الإمدادات في قطاع الطاقة المحلي.