نيتا لوي: القوة الناعمة أداة مهمة للعمل نحو السلام وتجنب الحروب

عضوة الكونغرس: فرصة حقيقية للتقريب بين الإسرائيليين والفلسطينيين في ظل رئاسة ملك الأردن للقمة العربية

عضوة الكونغرس نيتا لوي (غيتي)
عضوة الكونغرس نيتا لوي (غيتي)
TT

نيتا لوي: القوة الناعمة أداة مهمة للعمل نحو السلام وتجنب الحروب

عضوة الكونغرس نيتا لوي (غيتي)
عضوة الكونغرس نيتا لوي (غيتي)

كانت نيتا لوي عضوة الكونغرس الديمقراطية أكبر منافس على مقعد هيلاري كلينتون في مجلس الشيوخ الذي أصبح شاغرًا بعد اختيار كلينتون لمنصب وزيرة الخارجية في إدارة أوباما في ذلك الوقت. تشغل نيتا لوي مقعد كبيرة النواب الديمقراطيين في لجنة الاعتمادات بالكونغرس. وتملك لوي نفوذًا على تمويل وزارة الخارجية الأميركية بالإضافة إلى مشروعات المساعدات الإنسانية والمدنية المقدمة إلى دول أجنبية عبر مؤسسات مانحة مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
الشقيقة مجلة «المجلة» التقت لوي في مكتبها بالكونغرس واستطلعت رأيها حول قضايا الشرق الأوسط، ورؤيتها للقضية الفلسطينية ومواجهة الإرهاب.. وإلى نص الحوار..

* التقيتِ قبل هذا الحوار بعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ومعك أعضاء آخرون من لجنتكم، فما أهم نتائج الاجتماع؟
- أحمل احترامًا بالغًا للملك عبد الله الثاني. وهو الآن يرأس الجامعة العربية حتى العام المقبل، وقد أعربت عن تفاؤلي بأنه ربما يتمكن، بالتعاون مع أشخاص مسؤولين، من الوصول إلى اتفاق سلام (بين الإسرائيليين والفلسطينيين). كنت أدعم حل الدولتين منذ فترة طويلة للغاية. وأؤمن بشدة بأنه يجب أن يتحقق نتيجة لمفاوضات بين الطرفين المعنيين. ولكن عندما كنت أتناقش مع الملك عبد الله الثاني – بعد أن قابلت الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكثر من عشرين مرة على مدار أعوام. لذلك كنت أتحدث مع الملك عبد الله الثاني عن العمل مع الإسرائيليين ودول أخرى في الجامعة العربية، وتقديم مقترح لعباس، علمًا بأن هناك مقترحات عديدة كانت مطروحة منذ فترة بعيدة جدًا. وفي تقديري الشخصي إذا عملت الجامعة العربية بهذا المقترح، أعتقد حينها يمكن أن يصبح هناك أمل قوي وحقيقي في المفاوضات.
يرجى متابعة بقية الحوار المطول مع عضوة الكونغرس الديمقراطية
نيتا لوي على رابط «المجلة»



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».