هاواي تواجه حظر ترمب باللجوء إلى القضاء

النائب العام دوغ تشين يتحدث في مؤتمر صحافي في هاواي الأميركية (أ.ب)

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن ولاية هاواي ستطلب من قاضٍ فيدرالي وقف القرار التنفيذي الجديد الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وحظر بموجبه السفر من 6 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.
وتعتزم ولاية هاواي إرسال ملف طلب إيقاف أمر ترمب، بشكل رسمي، إلى المحكمة الفيدرالية، اليوم الأربعاء، في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها أول تحدٍ قانوني رسمي للقرار الجديد الذي وقعه ترمب.
وقال أحد محامي الولاية نيل كاتيال في تصريحات لقناة «سي إن إن» الأميركية، أمس الثلاثاء، إن «أمر الحظر الجديد يتضمن الكثير من المشكلات القانونية مثل الأمر السابق»، الذي تضمن الدول الست (إيران، اليمن، سوريا، ليبيا، الصومال، السودان) إضافة إلى العراق. أضاف أن «الولاية ترغب كذلك في التأكد مما إذا كان الأمر الجديد يؤثر على عدد أقل من الناس مقارنة بسابقه».
وكان ترمب وقع، الاثنين الماضي، الأمر الذي يمنع دخول مواطني الدول الست لمدة 90 يوماً، ويبدأ سريانه في 16 مارس (آذار) المقبل. ويعد هذا الأمر نسخة معدلة من أمر تنفيذي آخر أصدره ترمب، في 27 يناير (كانون الثاني) المنصرم، لكن الأمر الجديد استثنى من الحظر مواطني العراق، لدور بلادهم في محاربة «داعش»، إضافة إلى حاملي البطاقات الخضراء.
وأثار الأمر التنفيذي السابق، الذي «وصف بالعنصري»، احتجاجات واسعة داخل أميركا وخارجها، وأوقف القضاء الأميركي تنفيذه، كما أن جماعات الحقوق المدنية أكدوا عقب توقيع ترمب لقراره المعدل أن رفع الدعاوى القضائية ضد القرار أمر محتم لأن القرار الجديد لا يزال يمثل من وجهة نظرهم حظراً للمسلمين.