تقرير: انقلابيو اليمن جندوا 5 آلاف طفل العام الماضي

منظمة حقوقية ناشدت مفوضية الأمم المتحدة إلزام الحوثيين وقف الاعتقالات التعسفية

تقرير: انقلابيو اليمن جندوا 5 آلاف طفل العام الماضي
TT

تقرير: انقلابيو اليمن جندوا 5 آلاف طفل العام الماضي

تقرير: انقلابيو اليمن جندوا 5 آلاف طفل العام الماضي

كشف تقرير حقوقي حديث عن توثيق تجنيد أكثر من 4960 طفلاً من قبل الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح خلال عام 2016، خصوصاً في محافظات الشمال مثل ذمار وعمران وصعدة.
وأوضح التقرير السنوي الثاني الذي أعلنه «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان»، أن البلاد شهدت أكثر من 5092 حالــة انتهــاك موثقــة، منهــا 4882 اعتقالا تعسـفيا و210 إخفـاءات قسـرية تمثـل إجمالـي وقائـع الانتهاكات للقانـون الإنساني الدولــي والقانــون الدولــي لحقــوق الإنسان.
ولفت التقرير الخاص بوضع حقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2016، إلى أن الحالات المرصودة جرت معاينتها بشكل مباشر من قبل الفرق المعنية، مؤكداً أنها لا تمثل العدد الكلي للانتهاكات الممارسة فعلياً بحق المدنيين، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، نظراً لإحجام كثير من الضحايا وذويهم عن الإبلاغ أو الإفصاح عن حالات الاعتقالات والاختطافات والإخفاء القسري خوفاً من الملاحقة والانتقام.
وبحسب التقرير، حققت محافظة صنعاء المركز الأول فيما يخص الانتهاكات بـ693 حالة انتهاك، ثم محافظـة البيضـاء بـ655 حالة، فيمــا ســجلت محافظــة إب المرتبـة الثالثـة بإجمالـي 539 حالــة انتهــاك، وجاءت بعدها محافظــة الحديــدة الواقعـة فـي السـهل التهامـي، الـتي يتميـز سـكانها بالبسـاطة والفقـر الشـديد، ومـع ذلـك وصـل عـدد الانتهاكات فيهـا علـى أيـدي مسـلحي الحوثـي وصالـح 506 انتهـاكات، وتعد كل هذه المحافظات خاضعة لسيطرة الانقلابيين. ودعا «التحالف اليمني لرصد الانتهاكات مجلس حقوق الإنسان» إلى إدانة الميليشيات الحوثية وقوات صالح لارتكابها الاعتقالات التعسفية وجرائم الإخفاء القسري، وتقديم مرتكبي تلك الانتهاكات إلى المحاكمة».
كما ناشد التحالف، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وممثلها لدى اليمن، القيام بدورهما في حماية حقوق الإنسان والعمل على إلزام الميليشيات الحوثية وصالح بوقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري.
ورصد التقرير 209 أماكن جديدة للاحتجاز والاعتقال في عام 2016، منها 182 مكاناً للاحتجاز استحدثتها الميليشيات. وأضاف التقرير أن التحالف «وثق تجنيد أكثر من 4960 طفلاً من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، خصوصاً في محافظات شمال اليمن مثل ذمار، وعمران، وصعدة، كما تشير الأرقام إلى حدوث 3371 انتهاكا واعتداء على المنشآت العامة والممتلكات الخاصة».
ووفقاً للتقرير، قتل 2737 مدنياً في عموم المحافظات اليمنية، بينهــم 531 طفــلاً، و203 نساء، بينهم 1910 قتلوا عبر قصف ميليشيات الحوثي وصالح للأحياء السكنية، والقنـص المباشـر علـى أجزاء قاتلة فـي جسـم الضحيـة والطلقـات النارية، وعمليات الاغتيـال والإعدام والتصفية الجسـدية، والموت تحت التعذيب، والقتـل بالألغام.
كما رصد التحالف اليمني مقتل 240 مدنياً بهجمـات تنظيمـات متطرفـة مثل «القاعـدة» فـي جنـوب اليمـن وعمليات اغتيـال مـن قبـل عناصرهـا، إضافــة إلـى مقتــل 26 مدنياً بغــارات طائــرات من دون طيار الأميركية.
وقال مطهر البذيجي، المنسق التنفيذي للتحالف اليمني في الندوة التي عقدت بجنيف، إن التحالف اليمني سجل مقتل 288 مدنياً جراء الألغـام الفردية والمضـادة للـدروع، بينهــم 60 طفــلاً و16 امرأة، وإصابة 434 آخرين، بينهـم 58 طفـلاً، 15 امرأة، كما سجل التحالف مقتل 137 مواطناً جـراء التعذيـب والإعدامـات الميدانيـة والتصفيـة الجسـدية وعمليات الاغتيـال، بينهـم 12 إعلاميـاً.
إلى ذلك، تطرق همدان العليي، الكاتب اليمني والناشط الحقوقي، إلى معاناة أسر المختطفين، مستعرضاً أوجه المعاناة التي يعيشها المختطفون والمختفون قسرياً في سجون جماعة الحوثي منذ سنوات. وقال إن أكثر المتضررين من أفراد أسرة المختطف هم الأطفال والنساء وكبار السن، مبيناً أشكال الأضرار والانتهاكات التي تتعرض لها الأسر، أهمها الاعتداءات والمخاوف من اقتحام منازل المدنيين، والاعتداء بالضرب على أقرباء المختطفين والمختفين عندما يتم تنفيذ أي فعاليات أو أنشطة للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».