مرسوم الهجرة الأميركي الجديد يستثني العراقيين

مصادر أكدت أنه لن يشمل حاملي البطاقات الخضراء

مرسوم الهجرة الأميركي الجديد يستثني العراقيين
TT

مرسوم الهجرة الأميركي الجديد يستثني العراقيين

مرسوم الهجرة الأميركي الجديد يستثني العراقيين

أكد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، في تصريحات لشبكة «إم إس إن بي سي» أمس أن مرسوم الهجرة الجديد «سيصدر خلال أيام»، فيما أكّدت مصادر لـ«سي إن إن» و«أسوشييتد برس» أنه سيستثني العراقيين من حظر الدخول.
وكان من المقرر أن يعلن البيت الأبيض عن النسخة المعدلة للقرار التنفيذي المتعلق بحظر السفر أمس الأربعاء، لكن يبدو أن إدارة ترمب فضلت التمهل في إصدار الأمر التنفيذي. ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول كبير بالبيت الأبيض أن إدارة ترمب أرجأت خطط إعلان القرار التنفيذي الجديد لحظر السفر في أعقاب ردود الفعل الإيجابية لخطاب ترمب الأول أمام الكونغرس، حتى لا يطغى القرار والانتقادات المتوقعة حوله على ردود الفعل الإيجابية لخطاب الرئيس.
وأشار مسؤول بالبيت الأبيض إلى نية الإدارة الأميركية استثناء العراق من قائمة الدول السبع المذكورة في الأمر التنفيذي السابق، والتي شملت السودان وليبيا واليمن والصومال وإيران وسوريا والعراق، بعد نصيحة من مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد هيربرت ماكماستر. وقال المسؤول بالبيت الأبيض إنه تجري حاليا مراجعات نهائية على القرار التنفيذي المقرر إصداره خلال الأيام القادمة، حتى لا يصطدم بأي عراقيل قانونية وضمان تمريره.
وأشار مسؤولون إلى أن تأخر صدور القرار الجديد يرجع إلى مخاوف أمنية من تأثيرات القرار وإجراء كافة المراجعات القانونية والامتثال للشواغل القانونية التي أثارها القضاة وأدت إلى إيقاف العمل بالقرار السابق. وقال ستيفن ميللر للصحافيين أول من أمس إن «الأمر التنفيذي الجديد لحظر السفر سيكون له نفس النتيجة السياسية السابقة».
وأضافت وكالة «أسوشييتد برس»، نقلا عن مسؤولين بالإدارة الأميركية، أن قرار استثناء العراق من حظر السفر جاء بعد ضغط من وزارتي الدفاع والخارجية. وحث مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون البيت الأبيض على إعادة النظر في إدراج العراق على اللائحة، نظرا للدور الذي تقوم به الحكومة العراقية في محاربة «داعش»، بينما ستبقى الدول الست السابقة في القرار الجديد لحظر استقبال المسافرين منها لفترة مؤقتة تمتد 90 يوما.
وتشمل التغييرات المتوقعة أيضا استثناء اللاجئين السوريين من حظر السفر لأجل غير مسمى، وسيتم تعديل وضع اللاجئين السوريين في الأمر التنفيذي الجديد ضمن أوضاع اللاجئين بصفة عامة مع فرض تعليق لاستقبال كافة اللاجئين لمدة 120 يوما.
وقال المسؤولون أيضا إن الأمر التنفيذي الجديد لا يتضمن أي إعفاءات للأقليات الدينية في البلدان التي يستهدفها الحظر، وكانت الانتقادات قد وجهت لإدارة ترمب بالتمييز الديني في استهداف مواطني الدول السبع من المسلمين، والسماح للأقليات الدينية، مثل المسيحيين والإيزيديين بدخول الولايات المتحدة.
ويسمح الأمر التنفيذي الجديد لحاملي البطاقات الخضراء «غرين كارد»، والمقيمين بصفة قانونية بالدخول إلى الولايات المتحدة، على خلاف الأمر التنفيذي السابق الذي أشعل الكثير من الارتباك والذعر والغضب مع منع بعض المسافرين حاملي البطاقات الخضراء وتأشيرات السفر السارية من الدخول إلى الولايات المتحدة، وتوقيفهم في المطارات الأجنبية. فيما يتم تشديد الإجراءات لمنح تأشيرات سفر جديدة للمواطنين من تلك البلدان، الذين لم يسبق لهم دخول الولايات المتحدة.
ويأتي استثناء العراق من قائمة الدول السبع بعد لقاء بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في العراق الشهر الماضي، وأبدى فيه العبادي وعدد من النواب العراقيين المخاطر المحتملة من قرار ترمب حظر السفر على القتال ضد «داعش».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».