لجنة استشارية نسائية لدعم وفد المعارضة السورية في جنيف

تشارك مجموعة من السيدات السوريات في مفاوضات جنيف 4 بإطار اللجنة الاستشارية النسائية (WAC) التي تُعتبر جزءا من «الهيئة العليا للمفاوضات» التي كانت تشكلت في وقت سابق بالعاصمة السعودية الرياض. وبينما تتولى 6 من أصل 14 سيدة - يشكلن مجمل أعضاء «الهيئة» الموجودات حاليا في المدينة السويسرية - عملية التدقيق بمدى التزام المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا بفحوى القرارات الدولية، فإنهن يُتابعن أيضا عن كثب ملفات المعتقلين وجرائم الحرب ويُساهمن بدراسة كل الأوراق التي تُقدم خلال المفاوضات.
للهيئة النسائية 5 مكاتب متخصصة في السياسة والإعلام والقانون والدعم التقني والتحرير. أما الهدف الرئيسي من إنشائها، كما يقول القيمون عليها، دعم مشاركة المرأة السورية وضمان وجودها السياسي الفاعل في مراكز صنع القرار، والتأكيد على التشاركية الحقيقية في جميع مراحل العملية التفاوضية والانتقالية واللجان والهيئات المنبثقة عنها، بما في ذلك لجنة صياغة الدستور حسب قرارات مجلس الأمن 1325، 1820، 1888، 1889، 1960، 1206، و2122.
وحاليا تشارك سيدتان من الهيئة هما الدكتورة بسمة قضماني وأليس مفرج ضمن الوفد المفاوض في جنيف. وتسعى اللجنة النسائية لرفع مستوى التمثيل النسائي في هذا الوفد في مراحل لاحقة، علما بأنها راضية تماما عن تمثلها بـ14 عضوا من أصل 30 هم مجمل أعضاء «الهيئة العليا للمفاوضات». وتشير المنسقة العامة للهيئة مرح البقاعي - الموجودة أيضا في جنيف - إلى أنّهن ينصرفن حاليا للتدقيق بفحوى ما ورد على لسان المبعوث الأممي دي ميستورا خلال الجلسة الافتتاحية لجنيف 4، ولفتت إلى أنّه استخدم مصطلح «الحوكمة» الذي لا أثر له في القرار 2254، منبهة من استخدام الأمم المتحدة مصطلحات لا ترد في القرارات الدولية التي جئنا على أساسها إلى المفاوضات وأبرزها بيان جنيف1. وتؤكد البقاعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّهم كوفد معارضة «إيجابيون لا متفائلون»، لافتة إلى أنهم قد أعدوا ملفاتهم جيدا ويحملون رؤية واضحة للانتقال السياسي. وتضيف: «جئنا كوفد استشاري لمساعدة الأمم المتحدة على تنفيذ قراراتها التي من غير المقبول أن تُعتبر شروطا مسبقة».
من ناحية أخرى، تؤسس اللجنة النسائية في عملها الاستشاري الحالي لحجز عدد مقبول من المقاعد لسيدات سوريا للمشاركة في المرحلة الانتقالية وفي حكم «سوريا الجديدة». وفي هذا المجال تعتبر البقاعي أنه «كلما عملنا بجدية وأمسكنا بالملفات الساخنة على المنابر الدولية كما هو حاصل في جنيف، عززنا دور المرأة في مستقبل سوريا»، مشيرة إلى وجود «دعم دولي كبير للجنة النسائية إضافة لدعم مطلق من الهيئة العليا للمفاوضات». وتسعى اللجنة حاليا لترتيب لقاء مع دي ميستورا لتعزيز دورها في جنيف 4.
وللعلم، شاركت اللجنة النسائية يوم الخميس بمسيرة نظمت في جنيف بالتزامن مع انطلاق المفاوضات السورية - السورية للحث على الإفراج عن المعتقلين في سجون النظام. وطالب القيمون على اللجنة بالإفراج الفوري عن المعتقلين من نساء وأطفال، مؤكدين أنّه بند غير خاضع للتفاوض. وشددت فدوة محمود، العضو في اللجنة على أن تحقيق العدالة وسوق جميع مجرمي الحرب وبخاصة أولئك المشاركين بعمليات الاعتقال والإخفاء القسري، وحده كفيل ببلسمة جراح الأسر السورية التي تعاني منذ 6 سنوات. وحثّت اللجنة على وضع «آلية واضحة تتولاها الأمم المتحدة للكشف عن مصير جميع السوريين المختفين قسرا وللتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي، في جميع أنحاء سوريا، وخصوصا في مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية».