اتجاه لدفع أوباما للرئاسة مرة أخرى... لكن في فرنسا

منظمو الحملة قالوا إن المقصود هو دفع الناس للتفكير في السياسيين المحليين

اتجاه لدفع أوباما للرئاسة  مرة أخرى... لكن في فرنسا
TT

اتجاه لدفع أوباما للرئاسة مرة أخرى... لكن في فرنسا

اتجاه لدفع أوباما للرئاسة  مرة أخرى... لكن في فرنسا

خلال شهرين فقط، سيتوجه الناخبون الفرنسيون إلى لجان الاقتراع لانتخاب الرئيس القادم.
لكن الحملة الحالية تبدو خلافية في ضوء فضيحة الفساد الخطيرة التي ألمت بالمرشح المحافظ فرنسوا فيلون، ناهيك بالمنافسة الشرسة من قبل اليميني المتطرف مارين لوبان، والراديكالي الوسطي الجديد إيمانويل ماكرون. وفي مواجهة كل ذلك، يأمل بعض الناخبين الفرنسيين بشكل واضح في أن يظهر مرشح آخر على الساحة لينظف المكان من الفوضى. لكن المشكلة هي أن رئيسهم المقترح ليس فرنسيا، فهو الشخص الذي كان حتى وقت قريب رئيسا للولايات المتحدة. فعلى مدار الأسبوع الماضي، انتشرت في شوارع باريس ملصقات تقول «أوباما 17»، وظهر موقع إلكتروني يحمل نفس الاسم يحث الناخبين الفرنسيين على التوقيع على عريضة يعدون فيها بالتصويت لباراك أوباما حال دخل السباق الرئاسي الفرنسي. ويقول الموقع إنه يأمل جمع مليون توقيع قبل 15 مارس (آذار) في محاولة لإقناع الرئيس الأميركي السابق بالترشح. وتقول عبارة مدونة بالفرنسية على الموقع الإلكتروني، إن «الفرنسيين مستعدون لخيارات راديكالية، وهذا جيد لأننا لدينا فكرة راديكالية سنقترحها عليهم».
وبحسب الموقع، سيكون الرئيس أوباما رئيسا جيدا لفرنسا، لأنه «يمتلك أفضل سيرة ذاتية في العالم لشغل تلك الوظيفة». لكن القضايا السياسية الداخلية لفرنسا تحتل أهمية كبيرة في الحملة أيضا. ويضيف الموقع: «في الوقت الذي تقدم فيه فرنسا على التصويت بقوة لصالح اليمين المتطرف، نستطيع أن نعطي درسا في الديمقراطية للعام أجمع بانتخابنا لأجنبي كرئيس لفرنسا» وبحسب الإذاعة الوطنية العامة، فإن تلك العريضة ليست الأولى من نوعها التي تطالب بترشح أوباما للرئاسة، فهناك على الأقل عريضتين متشابهتين ظهرتا العام الماضي، غير أن العريضة الأخيرة تبدو الأنجح حتى الآن. وفي السياق ذاته، صرح أحد منظمي الحملة الجمعة الماضية بأن الموقع جمع نحو 30 ألف توقيع حتى الآن، ورغم ذلك تبدو فرصة أوباما في الفوز بالانتخابات ضعيفة. وفي الوقت الذي توحي فيه علميات التصويت بالنظرة الإيجابية التي يحظي بها في فرنسا، فقد كشف مركز أبحاث «بيو» العام الماضي أن 84 في المائة من الفرنسيين يثقون بأن أوباما سيفعل الصواب في القضايا الدولية، رغم أن أوباما ليس فرنسيا ولا يستطيع خوض الانتخابات الفرنسية قبل أن يحصل على الجنسية الفرنسية. بالإضافة إلى ذلك، لا يتحدث الرئيس الأميركي السابق الفرنسية، على عكس زوجته التي درست الفرنسية. وفي مقابلات أجرتها وسائل إعلام مختلفة، أقر منظمو حملة «أوباما 17» بأن حملتهم ليست جادة، بل «مجرد مزحة»، بحسب أحد القائمين على الحملة، مضيفا: «المقصود هو دفع الناس للتفكير قليلا فيما يمكن أن نفعله في السياسة الفرنسية». بالإضافة إلى ذلك، ليس هناك ما يشير إلى نية أوباما الترشح لهذا المنصب في فرنسا، رغم أن بعض سلفه من الرؤساء الأميركيين فكروا في ذلك. ففي عام 2012، صرح بيل كلينتون بأنه قد يفكر في الترشح في دولتين أجنبيتين هما آيرلندا، وذلك بسبب جذوره العائلية الآيرلندية، وفي فرنسا لأنه ولد بمدينة أركنساس التي تعد جزءا مما يعرف «بصفقة لويزيانا»، مما يعنى أن بمقدوره التقدم فورا بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية إن أراد. لكن حسبما أشارت مجلة «فورن بوليسي» لاحقا، فقد غيرت فرنسا من قوانينها الخاصة بالجنسية عام 2016، مما يعنى أن حلم كلينتون في الوصول لقصر الإليزيه بعيد المنال، كما هو الحال الآن بالنسبة لأوباما.

* خدمة «نيويورك تايمز»



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.