عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

مؤشرات النمو الاقتصادي التونسي «غير ثابتة»

في ظل تأثرها بأسعار النفط وصرف الدولار

مؤشرات النمو الاقتصادي التونسي «غير ثابتة»
TT
TT

مؤشرات النمو الاقتصادي التونسي «غير ثابتة»

مؤشرات النمو الاقتصادي التونسي «غير ثابتة»

عدل المعهد التونسي للإحصاء نسبة النمو الاقتصادي المسجلة في تونس خلال السنة الماضية، وقال إنها لم تتجاوز حدود الواحد في المائة بعد الأرقام التي قدمتها دوائر حكومية في بداية السنة الجديدة، والتي قدرت نسبة النمو الاقتصادي بنحو 1.5 في المائة خلال 2016.
وأضاف المعهد أن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من سنة 2016 قدر بنسبة 1.1 في المائة، مقابل 0.6 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2015. فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي (الزراعي) تطورا إيجابيا بلغت نسبته اثنتين في المائة خلال السنة المنقضية.
ويأتي هذا التعديل، وفق خبراء في المالية والاقتصاد، ليزيد من حجم الضغوط على الحكومة الحالية باعتبار أنها تنطلق في تنفيذ ما سمته بـ«الإقلاع الاقتصادي» في السنة الجديدة وذلك من خلال ما حققته خلال السنة الماضية.
وفي السياق ذاته، كان البنك المركزي التونسي قد عدل من توقعات النمو بالنسبة للسنة الحالية وأكد أنها لن تتجاوز 2.3 في المائة خلال 2017 مقابل توقعات أولية في حدود 2.3 في المائة، وهو ما يلخص حالة التذبذب في تشخيص الوضع الاقتصادي وتحديد عوامل «الإقلاع الاقتصادي» الممكنة. وتوقعت وزارة المالية من ناحيتها أن يكون النمو في حدود 2.5 في المائة خلال 2017.
وكانت وزارة المالية التونسية والبنك المركزي التونسي قد أكدا في البداية على أن نسبة النمو كانت في حدود 1.5 في المائة خلال السنة المنقضية، وهذا قبل زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى تونس مؤخرا. وقد خلفت هذه الزيارة مطالبة الهيكل المالي الدولي بإجراءات عاجلة في تونس لضمان توازن المالية العمومية وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية المتفق بشأنها مع السلطات التونسية، وذلك في مجال منظمة الدعم وإصلاح النظام المالي والجهاز البنكي وأنظمة التقاعد الاجتماعي، والضغط على عدد موظفي ومنسوبي القطاع العام والتخفيض في كتلة الأجور.
وكان محمد الفاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تونس، قد عدل بدوره من التوقعات الخاصة بمخطط التنمية، وتوقع أن تكون نسبة النمو خلال المخطط الحالي الممتد من 2016 إلى 2020 في حدود 3.7 في المائة، مقابل 4 في المائة خلال فترة إعداد وثيقة المخطط.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان، الخبير المالي والاقتصادي التونسي، إن التعديل والتراجع في تقييم الوضع الاقتصادي عملية ممكنة؛ بل هي ضرورية، وهي على ارتباط بعدة مؤشرات اقتصادية قد تتغير من فترة إلى أخرى.
وأكد أن التعديل لن يشمل معدلات النمو الاقتصادي في تونس فقط، بل التوقعات التي بنيت عليها فرضيات الميزانية بالنسبة للسنة الحالية، وهو ما قد يؤثر على الأرقام والتوقعات المقدمة في بداية السنة.
وأضاف سعيدان أن الحكومة التونسية ستجد نفسها في مأزق خلال السنة الحالية، وأن تنفيذ ميزانية الدولة قد يمثل عملية عسيرة بالنسبة للسلطات التونسية. وفسر سبب هذا العسر في أن «أغلب التقديرات التي اعتمدها قانون المالية للسنة 2017 تشهد من يوم إلى آخر تغييرات جوهرية، فمعظم الفرضيات التي بنيت عليها ميزانية الدولة، وأهمها اعتماد معدل سعر النفط في الأسواق الدولية بـ50 دولارا للبرميل، مقابل 45 دولارا لسنة 2016. واعتماد معدل سعر صرف الدولار في حدود 2.25 دينار تونسي، كلها باتت من الماضي... وكل هذه المؤشرات متجهة نحو الارتفاع بما يجعل الحكومة في حاجة أكيدة لتعديلات متتالية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
TT
TT

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)

تواجه صناعة الطيران العالمية تحديات كبيرة في ظل التأخير المستمر في تسليم الطائرات ومشكلات سلسلة التوريد التي تؤثر بشكل ملحوظ في الإيرادات والتكاليف. ومع ذلك، تبرز منطقة الشرق الأوسط مثالاً على النجاح في هذا المجال، حيث تمكنت شركات الطيران في المنطقة من تحقيق أداء مالي متميز في عام 2024 بفضل استثمارات كبيرة في البنية التحتية والسياسات الحكومية الداعمة. وبينما تواجه شركات الطيران العالمية ضغوطاً متزايدة، تواصل الناقلات الخليجية تعزيز مكانتها في السوق، مستفيدةً من فرص النمو التي تقدمها البيئة الاقتصادية والجيوسياسية.

الشرق الأوسط يحقق أفضل أداء مالي

حققت منطقة الشرق الأوسط أفضل أداء مالي في 2024 على صعيد المناطق الجغرافية، حيث سجلت شركات الطيران في المنطقة أعلى ربح صافي لكل راكب بلغ 23.1 دولار، مع توقعات بنمو هذا الرقم بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 23.9 دولار في العام المقبل.

واستفادت المنطقة من استثمارات كبيرة في البنية التحتية، والسياسات الحكومية الداعمة. كما كانت الوحيدة التي شهدت زيادة في عائدات الركاب في عام 2024، بدعم من أعمال قوية طويلة المدى.

وعلى الرغم من الحرب في غزة، ظلت الناقلات الخليجية غير متأثرة إلى حد كبير. ولكن من الممكن أن تتأثر أهداف النمو الطموحة لعام 2025 بقضايا سلاسل التوريد مع التأخير في تسليم الطائرات ومحدودية توافر المحركات، حسب «إياتا».

وفي هذا السياق، قال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مساهمة صافية أعلى لكل راكب قادم من منطقة الشرق الأوسط مما يوحي بأن هذه الشركات لم تتأثر بالاضطرابات الكبيرة التي حدثت في المنطقة». وأوضح أن «هناك شركات طيران في المنطقة تعاني بشدة بسبب الوضع الراهن، وتواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الظروف الحالية، في حين أن هناك شركات أخرى تحقق أداءً جيداً بوضوح.

وبيّن والش أن «السبب الرئيسي وراء تركيز الأرقام على الربحية الصافية لكل راكب يعود إلى أن المحاور العالمية في المنطقة تتمتع بنسب عالية من الركاب المميزين، مما يعزز حركة المرور، بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة لشحنات البضائع في هذه الأرباح».

وأوضح أن شركات الطيران السعودية تستفيد بشكل كبير من قطاع الشحن الجوي رغم الأوضاع الجيوسياسية.

وأشار والش إلى أن «من المحتمل أن يكون إغلاق المجال الجوي الروسي قد عاد بالفائدة على المنطقة، حيث يتدفق الركاب عبر المحاور الرئيسية في المنطقة مثل دبي وأبوظبي والدوحة بدلاً من الرحلات المباشرة من أوروبا. كما أن قلة النشاط المباشر بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى استفادة هذه المحاور من حركة المرور القادمة من أميركا إلى الصين».

وأضاف: «مع ذلك، هناك شركات في المنطقة تأثرت بشكل كبير بالأحداث في غزة، حيث لا تستفيد بنفس القدر من حركة المرور التي تمر عبر المحاور الكبرى في المنطقة، كونها لا تمتلك مراكز تشغيل محورية كبيرة».

تأثيرات سلبية على صناعة الطيران

على الصعيد العالمي، تعاني شركات الطيران العالمية جراء تأخير تسليمات الطائرات، وهي مشكلة يرجّح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) استمرارها في العام المقبل والتي ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف والحد من النمو».

ويكافح عملاقا الطيران «بوينغ» و«إيرباص» من أجل تحقيق أهداف تسليمات طائراتها وسط تحديات سلسلة التوريد. وإذ يتوقع «إياتا» ارتفاع تسليمات الطائرات في العام المقبل إلى 1802 طائرة، فإنه قال إن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من توقعاته السابقة البالغة 2293 طائرة بداية العام، متوقعاً استمرار مشكلات سلسلة التوريد الخطيرة في التأثير على أداء شركات الطيران حتى عام 2025.

وتسبب مشكلات سلسلة التوريد إحباطاً لكل شركة طيران، وتؤثر سلباً في الإيرادات والتكاليف والأداء البيئي، وفق ما قال والش. وأضاف: «بلغت عوامل التحميل مستويات قياسية مرتفعة ولا شك أنه إذا كان لدينا مزيد من الطائرات، فيمكن نشرها بشكل مربح، وبالتالي فإن إيراداتنا معرَّضة للخطر. وفي الوقت نفسه، فإن الأسطول القديم الذي تستخدمه شركات الطيران لديه تكاليف صيانة أعلى، ويستهلك مزيداً من الوقود، ويتطلب مزيداً من رأس المال لإبقائه في الخدمة».

كما ارتفعت أسعار التأجير أكثر من أسعار الفائدة، حيث أدت المنافسة بين شركات الطيران إلى تكثيف التنافس لإيجاد كل طريقة ممكنة لتوسيع السعة. وبالنسبة إلى والش، فإن «هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه شركات الطيران إلى إصلاح ميزانياتها العمومية المتهالكة بعد الوباء، لكن التقدم مقيد فعلياً بقضايا سلسلة التوريد التي يحتاج المصنعون إلى حلها».

شعار اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» (الشرق الأوسط)

عائدات ضخمة

وفي توقعات متفائلة ولكنها مليئة بالتحديات، يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تتجاوز عائدات صناعة الطيران تريليون دولار بحلول عام 2025، مصحوبةً بأرقام قياسية في أعداد المسافرين. ومع ذلك، فإن نمو الصناعة يعوقه في الوقت الحالي التأخير الكبير في تسليم الطائرات من «بوينغ» و«إيرباص».

ويتوقع والش أن تحقق شركات الطيران أرباحاً بقيمة 36.6 مليار دولار في 2025، بفعل عوامل كثيرة، بما في ذلك الاستفادة من انخفاض أسعار النفط، وتحقيق مستويات تحميل تفوق 83 في المائة، بالإضافة إلى السيطرة على التكاليف والاستثمار في تقنيات إزالة الكربون. لكنه لفت إلى أن هذه الأرباح ستكون محدودة بسبب التحديات التي تتجاوز سيطرة شركات الطيران، مثل القضايا المستمرة في سلسلة التوريد، والنقص في البنية التحتية، والتشريعات المعقدة، وزيادة الأعباء الضريبية.

ومن المرجح أن تسجل صناعة الطيران أرباحاً تشغيلية تبلغ 67.5 مليار دولار، مع هامش ربح تشغيلي قدره 6.7 في المائة، وهو تحسن طفيف عن التوقعات لعام 2024 البالغة 6.4 في المائة، وأن تحقق الصناعة عائداً على رأس المال المستثمَر بنسبة 6.8 في المائة في 2025، وهو تحسن من نسبة 6.6 في المائة المتوقعة لعام 2024.

ويتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الطيران نمواً في العمالة، إذ من المتوقع أن يصل عدد موظفي شركات الطيران إلى 3.3 مليون شخص في 2025، ليشكلوا جزءاً من سلسلة القيمة العالمية للطيران التي تشمل 86.5 مليون شخص وتساهم بمبلغ 4.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، ما يعادل 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وعلى صعيد حركة الركاب، يتوقع «إياتا» أن يتجاوز عدد الركاب في العام المقبل 5.2 مليار للمرة الأولى، بزيادة قدرها 6.7 في المائة مقارنةً بعام 2024، وأن ينمو حجم الشحن الجوي بنسبة 5.8 في المائة ليصل إلى 72.5 مليون طن في الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بالشحن الجوي، يتوقع أن تبلغ إيرادات الشحن 157 مليار دولار في 2025، حيث ستنمو الطلبات بنسبة 6.0 في المائة، مع انخفاض طفيف في العائدات بنسبة 0.7 في المائة، رغم أن المعدلات ما زالت تتفوق على مستويات ما قبل الجائحة.

وستنمو تكاليف الصناعة بنسبة 4.0 في المائة في 2025 لتصل إلى 940 مليار دولار.

ومن أبرز التكاليف غير المتعلقة بالوقود، توقعت «إياتا» زيادة كبيرة في تكاليف العمالة، إلى 253 مليار دولار في 2025، وبنسبة 7.6 في المائة عن العام السابق. كما رجحت أن ترتفع تكاليف الوقود بنسبة 4.8 في المائة إلى 248 مليار دولار، رغم انخفاض أسعار النفط إلى 87 دولاراً للبرميل في 2025، وهو انخفاض من 99 دولاراً 2024.

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن المخاطر السياسية والاقتصادية، مثل النزاعات الجيوسياسية والحروب التجارية، قد تؤثر في التوقعات المالية للقطاع، خصوصاً في ظل الاضطرابات المستمرة في أوروبا والشرق الأوسط.

مواضيع
طيران أرباح سويسرا