السيسي وصباحي يتنافسان على الرئاسة «رسميا» بانقضاء مرحلة «الاستبعاد»

المشير التقى وفدا من قطاع السياحة.. والقيادي اليساري يراهن على التصنيع

عبد الفتاح السيسي  -  حامدين صباحي
عبد الفتاح السيسي - حامدين صباحي
TT

السيسي وصباحي يتنافسان على الرئاسة «رسميا» بانقضاء مرحلة «الاستبعاد»

عبد الفتاح السيسي  -  حامدين صباحي
عبد الفتاح السيسي - حامدين صباحي

بات المشير عبد الفتاح السيسي قائد الجيش المصري السابق، والقيادي اليساري حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي، مرشحين رسميين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو (أيار) المقبل، بانقضاء اليوم الذي حددته اللجنة لإخطار أي منهما بقرار استبعاده، أمس الأحد. يأتي هذا في وقت واصل فيه كلا المرشحين تحركاتهما قبل أربعة أيام من بدء الدعاية الانتخابية رسميا. وبينما التقى المشير وفدا من قطاع السياحة، قال القيادي اليساري البارز إن التصنيع هو الرهان الأنسب لبلاده.
وقال مصدر رفيع في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن اللجنة المشكلة من كبار رجال القضاء «لم تستبعد أيا من المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة»، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت السبت، من فحص أوراق وشروط المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية. وتابع قائلا: «تؤكد اللجنة أن المرشحين الرئاسيين اكتملت أوراق ترشحهما، وتوافقت مع الشروط التي حددها قانون الانتخابات الرئاسية، وبالتالي لن تستبعد اللجنة أيا من المرشحين، وسيجري إعلان القائمة النهائية يوم الثاني من مايو المقبل». وأكد مصدران في حملتي السيسي وصباحي أن أيا من المرشحين لم يتسلم إخطارا من اللجنة العليا يفيد باستبعاده من السباق الرئاسي. وكان من المقرر أن تعقد اللجنة العليا مؤتمرا صحافيا، بعد مثول الصحيفة للطبع مساء أمس، للإعلان عن موقف المرشحين.
وبانحصار المنافسة بين السيسي صباحي، يكون المصريون أمام انتخابات من جولة واحدة تنتهي في موعد أقصاه الخامس من يونيو (حزيران) المقبل، إذا لم ينسحب أي من المتنافسين. وإذا ما انسحب أي من المرشحين تجري الانتخابات من جولة واحدة أيضا لكن يشترط أن يحصل المرشح على خمسة في المائة من أصوات المقيدين في جداول الناخبين، وهو ما يعني حصوله على نحو مليونين ونصف المليون صوت.
والتزمت اللجنة العليا بالمواعيد القانونية التي سبق أن حددتها. وقال أعضاء في حملة صباحي أمس إن اللجنة منحتنا فترة قصيرة للغاية للدعاية الانتخابية، وكان من الأفضل أن تتجاوز المواعيد المقررة وتبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم (الاثنين) بدلا من إرجائها دون داع إلى الثالث من مايو المقبل.
وبحسب قرارات اللجنة العليا للانتخابات خصص اليوم (الاثنين) والغد (الثلاثاء) لتظلم المرشح من قرار استبعاده، كما تحدد يوما الأربعاء والخميس المقبلان للفصل في التظلم، وهي إجراءات باتت ملغاة بقبول اللجنة أوراق المرشحين الوحيدين.
وقبل عامين، استبعدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عند تلك المرحلة خمسة من أبرز المرشحين في انتخابات عام 2012، من بينهم اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسني مبارك، وخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، وآخرون.
وعلى الصعيد نفسه، قال المستشار طارق شبل، رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن توزيع الرموز الانتخابية على المرشحين سيكون يومي 3 و4 مايو المقبل، موضحا أن التوزيع سيجري طبقا للجدول الزمني الذي حددته اللجنة، وأن المرشح الذي يتقدم أولا للحصول على الرمز الانتخابي له الحق في تحديده.
وقال المستشار القانوني لحملة المشير السيسي المحامي محمد بهاء أبو شقة في تصريحات له أول من أمس إن المشير قرر أن يختار رمز «النجمة» ليخوض به حملته الانتخابية. وكان صباحي قد طالب اللجنة العليا بإضافة رمز «النسر» الذي سبق وأن اختاره في انتخابات عام 2012، وأجابت اللجنة طلبه.
وقالت مصادر بنقابة المحامين أمس إن اللجنة العليا للانتخابات وافقت على طلب النقابة بمتابعة انتخابات يومي الاقتراع. وأشار طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين في تصريحات له أمس، إلى أن اللجنة قبلت طلب نقابة المحامين لمتابعة الانتخابات، داعيا جموع المحامين للمشاركة في المتابعة ورصد إيجابياتها وسلبياتها.
في غضون ذلك، واصل مرشحا الرئاسة تحركاتهما، واستقبل المشير السيسي، أمس وفدا من المستثمرين السياحيين ورجال الأعمال في قطاع السياحة. وقالت الحملة الرسمية للمشير على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن اللقاء جاء للتعرف على مستقبل هذا القطاع الواعد، وكيفية استغلال التراث الحضاري المصري لتنشيط السياحة خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من عوائدها الاقتصادية في خدمة مخطط التنمية الشاملة للدولة.
وحضر اللقاء عدد كبير من المستثمرين في قطاع السياحة، وأعربوا عن بالغ تقديرهم للمشير لحرصه على معرفة أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والسيناريوهات المأمولة للنهوض بأوضاعه، بحسب بيان حملة السيسي. من جانبه، قال صباحي إن مصر بها كنز بشري، وينبغي استغلال حماس المصريين الذين خرجوا بالملايين إلى ميادين الثورة، وتحويله إلى طاقة إنتاجية، مضيفا خلال حوار أجري معه مساء أول من أمس على قناة «أون تي في» الفضائية الخاصة، إنه لو فاز بالرئاسة سيمنح كل شاب أو فلاح فدانا وعشرة آلاف جنيه (نحو 1.4 ألف دولار) كقرض حسن ميسر، بحيث يدار كل ألف فدان كوحدة اقتصادية تعاونية واحدة، لضمان مردود اقتصادي جيد.
وأشار صباحي إلى أنه حال فوزه، سيعمل خلال سنوات رئاسته الأربع، على إقامة عدة مشروعات تفتح باب العمل أمام النساء والرجال مناصفة، لافتا إلى أن الرهان على التصنيع هو الخيار الأفضل، خاصة أن مصر صاحبة خبرة طويلة في الصناعات التقليدية التي أهملت بسبب تراجع دعم الدولة لها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».