قاض أميركي يصدر حكما يطالب فيه شركات التقنية بتسليم معلومات المطلوبين

«مايكروسوفت» تحدت الحكم وطالبت بمراجعته

أمر قاض في محكمة اتحادية بمدينة نيويورك يوم أمس (الجمعة)، شركات الإنترنت بتسليم عناوين البريد الإلكتروني والمحتويات الرقمية الأخرى للعملاء، التي تطلبها أوامر البحث الصادرة عن الحكومة الأميركية، حتى وإن كانت هذه المعلومات مخزنة خارج البلاد.
وقال جيمس فرانسيس، قاضي التحقيق الأميركي: «على ما يبدو إنه أول قرار محكمة يعالج القضية، ولا يمكن لشركات الإنترنت مثل (مايكروسوفت) و(غوغل) رفض تسليم أي معلومات عن العملاء أو عناوين بريدهم الإلكتروني المخزنة في دول أخرى، إذا ما صدر أمر بحث من وكالات إنفاذ القانون الأميركية».
وأكمل فرانسيس أنه إذا ما طلب من الوكالات الأميركية، تنسيق الجهود مع الحكومات الأجنبية لتأمين مثل هذه المعلومات «فإن العبء الذي ستتحمله الحكومة سيكون كبيرا وسيعيق جهود إنفاذ القانون على نحو خطير».
ويؤكد الحكم الصادر الجدل الدائر حول الخصوصية والتكنولوجيا، الذي ازدادت حدته منذ أن كشف إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية، عن سر جهود الحكومة الأميركية لجمع كميات ضخمة من بيانات العملاء في جميع أنحاء العالم.
وتناول القرار حكما صدر بحق أحد عملاء «مايكروسوفت»، الذي خزن اسمه ومعلوماته على حساب له في مدينة دبلن بآيرلندا، ورفضت «مايكروسوفت» الامتثال للحكم، لافتة إلى أن أوامر التفتيش في الولايات المتحدة لا يمكن أن تمتد إلى ما وراء البحار.
وقالت «مايكروسوفت»: «كما أن المدعي العام الأميركي لا يستطيع الحصول على مذكرة تفتيش منزل شخص يقع خارج حدود بلاده، كذلك فإن هذا القانون نفسه يجب أن يتبع في عالم الإنترنت، ولكن الحكومة رفضت».
وكانت «مايكروسوفت» قد وعدت عملاءها خارج البلاد أنها لن توافق على مثل هذه الطلبات.
وقالت «مايكروسوفت» في بيان إنها تحدت الأمر، لأن الحكومة الأميركية لا تستطيع أن تحصل على البحث في محتوى بريد إلكتروني موجود في الخارج.
وتعتزم الشركة أن تطلب من قاضي مقاطعة اتحادية مراجعة قرار فرانسيس.