خبراء روس إلى مصر لتفقد أمن المطارات... وتوقع استئناف الرحلات في مارس

قيادي برلماني: ربع السكان يعيشون على السياحة... ولا بد من إلغاء الحظر

خبراء روس إلى مصر لتفقد أمن المطارات... وتوقع استئناف الرحلات في مارس
TT

خبراء روس إلى مصر لتفقد أمن المطارات... وتوقع استئناف الرحلات في مارس

خبراء روس إلى مصر لتفقد أمن المطارات... وتوقع استئناف الرحلات في مارس

أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف أمس توجه مختصين روس في مجال الطيران إلى مصر لتفقد أمن المطارات في النصف الأول من شهر فبراير (شباط) الحالي، واتخاذ قرار نهائي بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، والتي يتوقع أن تبدأ خلال مارس (آذار) المقبل، حسب مصادر روسية.
وكانت الطائرة الروسية «متروجت» قد تحطمت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، عقب 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، وأودى الحادث بحياة جميع الركاب البالغ عددهم 224 مسافرا أغلبهم من روسيا. وقد أعلنت موسكو وقتها أن الحادث وقع نتيجة عمل إرهابي، إلا أن اللجنة التي شكلتها مصر للتحقيق قالت إنه لم يثبت ذلك حتى الآن بشكل رسمي.
ومنذ سقوط الطائرة علقت روسيا، وعدد من الدول الغربية، رحلات الطيران إلى مصر. فيما تسعى القاهرة إلى استئناف حركة الطيران واستعادة السياحة الروسية، التي كانت تمثل قبل توقفها نحو 30 في المائة من نسبة الوافدين لمصر، لأن عودتها تشكل دعما قويا للاقتصاد المصري. وفي هذا السياق أوضح أحمد السعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، لـ«الشرق الأوسط» أن «ربع سكان مصر يعيشون على السياحة ولا بد من إلغاء هذا الحظر الغربي المفروض».
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية) عن سوكولوف أمس قوله: «نحن الآن نعد عملية تفتيش أخرى، بناء على دعوة من الجانب المصري في مجال أمن الطيران لمطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وبناء على هذا التفتيش سيتم إرسال تقرير إلى الحكومة الروسية، وهذا التفتيش سيجري في النصف الأول من شهر فبراير الحالي».
وسبق أن ذكر مجموعة من خبراء السياحة الروس أن السياحة الروسية ستعود إلى مصر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث يتوقف هذا الأمر على جدول الرحلات الصيفي الذي تضعه شركات الطيران. ونقلت وكالة «أنباء روسيا» الإخبارية على لسان العاملين في مجال السياحة والطيران في موسكو، أن عودة السياحة الروسية إلى مصر يأتي بعد قيام خبراء الطيران الروس قبل بداية العام الحالي بتفتيش مطار القاهرة الدولي، وتأكيدهم أن استئناف الرحلات الجوية إلى مصر سيبدأ في شهر مارس المقبل كحد أقصى.
وأوضحت وسائل إعلام روسية أن الرئيس فلاديمير بوتين تفاوض مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الأمر، وأن بوتين أكد مرارا على أن مصر تظل واحدة من البلدان المفضلة التي يقصدها الروس للاستجمام، كما أن روسيا هي بالمثل بالنسبة لمصر، موضحة أن الاتفاق بشأن الحركة الجوية بين البلدين كاد يقترب من نهايته.
وتعاقدت الحكومة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع شركة «كونترول ريسكس» البريطانية لتقييم الإجراءات الأمنية في مطاراتها. من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري إن مصر تعاني بسبب التدهور في قطاع السياحة، وإن القاهرة لا تطلب من الأوروبيين دعما ماليا، بل تريد زيادة الاستثمارات في مصر، وإلغاء الحظر على السياحة.
وزار النائب أحمد السعيد مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل مطلع الأسبوع، حيث شارك في جلسة استماع حول تطورات الأوضاع في مصر، وعلى هامش الزيارة صرح لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «نحتاج من الاتحاد الأوروبي أشياء كثيرة، وفي مقدمتها الدعم في مجال السياحة، فالسياحة المصرية اليوم لها أهميتها من حيث الدخل... وهناك خمسة ملايين شخص يعملون في قطاع السياحة، ولو افترضنا أن أي عامل مسؤول عن عائلة تتكون من خمسة أفراد، فهذا يعني أن ربع سكان مصر يعتمد على السياحة، لهذا فعندما نسمع عن حظر السفر إلى مصر من بعض الدول الكبرى، وهي البلد الذي يتمتع بوجود ثلثي آثار العالم، وأفضل شواطئ وأحسن طقس... ونسمع البعض يقول إن مصر تعاني مشكلات أمنية، لكن مع كل احترامي أقول إن مصر آمنة أكثر من دول عدة أوروبية، وقد رأينا ما حدث في بروكسل من تفجيرات مثلا».
وأضاف سعيد موضحا أن عودة السياحة إلى سابق عهدها «يستلزم إجراءات كثيرة، لذلك لا بد من تعاون دولي في هذا المجال، وإذا لم يشاهدوا ما نفعل فلا يوجد تعاون مشترك... أنا لا أفضل الحديث عن الدعم المالي، بل دائما أقول لهم أريد منكم دورا في تنمية الاقتصاد المصري بتشجيع المستثمرين».
وعن الإرهاب في سيناء، قال القيادي البرلماني إن «البعض يعتقد للأسف أن سيناء تشتعل بالإرهاب، في حين أنه يجب أن نفرق بين شمال سيناء وجنوب سيناء، فمنتجع شرم الشيخ وكذلك دهب ونويبع (جنوب سيناء) كلها أماكن آمنة، وتعقد فيها المؤتمرات العالمية، وما حدث للطائرة الروسية كان ربما بمثابة ضارة نافعة ترتب عليها تشديد أمن المطارات، لهذا لا يجب أن نقول إن سيناء تعاني مشكلة لأن سيناء منطقة كبيرة... ربما الشمال فقط يعاني، بينما يعتبر الجنوب منطقة عالمية وجاذبة للسياح».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».