بعد إبطال القضاء لـ«المنع»... 3 ولايات أميركية تقاضي ترمب

كندا أعلنت ترحيبها باستقبال المتضررين من قراره

بعد إبطال القضاء لـ«المنع»... 3 ولايات أميركية تقاضي ترمب
TT

بعد إبطال القضاء لـ«المنع»... 3 ولايات أميركية تقاضي ترمب

بعد إبطال القضاء لـ«المنع»... 3 ولايات أميركية تقاضي ترمب

يبحث مجموعة من ممثلي الادعاء في ثلاث ولايات أميركية رفع دعاوى قضائية، لإبطال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بمنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، حسب ما قاله مسؤولون لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأكد مسؤولون في مكتب المدعي العام في كل من بنسلفانيا وواشنطن وهاواي، أنهم يدرسون ما هي الدعاوى التي يمكن رفعها أمام أي محكمة.
وقال المدعي العام في ولاية هاواي دوغلاس تشين: «نعتقد أن الأمر التنفيذي غير دستوري».
كما قال جو غرايس المتحدث باسم المدعي العام لولاية بنسلفانيا غوش شابيرو: «نجري بالتأكيد نقاشات بشأن هذا الأمر».
وفي حال رفعت الولايات دعاوى قضائية فسيزيد هذا من المخاطر القانونية التي تواجه الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب، الجمعة، إذ إن معظم الدعاوى حتى الآن رفعها أفراد.
ويتوقع أن يواجه ترمب معارضة شرسة من ممثلي الادعاء في الولايات التي يحكمها الديمقراطيون، كما فعل المدعون الجمهوريون مع سلفه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.
وواجه أمر ترمب العقبة الأولى، السبت، حينما أصدرت قاضية اتحادية في نيويورك قرارًا ببقاء المسافرين العالقين في المطارات في البلاد، وعدم ترحيلهم.
وأوضح الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي سعى لاستصدار القرار القضائي المستعجل، أن ذلك سيساعد من 100 إلى 200 شخص يحملون تأشيرات سليمة أو يتمتعون بوضع اللجوء، تقطعت بهم السبل في المطارات الأميركية بعد أن وقع ترمب الأمر التنفيذي.
وذكرت وزارة الداخلية الأميركية أنها ستلتزم بالأحكام القضائية، لكن القيود التي فرضها ترمب لا تزال سارية المفعول.
وعطلت قاضية فيدرالية أميركية في وقت متأخر أمس (السبت) جزئيًا قرار الرئيس دونالد ترمب بمنع رعايا 7 دول إسلامية من السفر إلى الولايات المتحدة مؤقتًا، إذ أمرت السلطات بوقف ترحيل اللاجئين والمسافرين المحتجزين في المطارات منذ الجمعة بموجب القرار الرئاسي.
ووفق وثيقة صادرة عن المحكمة الفيدرالية في بروكلين اطّلعت عليها وسائل الإعلام، فإن القاضية آن دونيلي، في أعقاب المراجعات التي تقدمت بها منظمات حقوقية عدة، أبرزها «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، أصدرت أوامرها للسلطات الأميركية بعدم ترحيل أي من رعايا الدول السبع المشمولة بالحظر الرئاسي، وهي إيران والعراق واليمن والصومال والسودان وسوريا وليبيا، إذا كانت بحوزتهم تأشيرات ووثائق تجيز لهم الدخول إلى الولايات المتحدة.
وأمرت القاضية السلطات الأميركية بنشر لائحة بأسماء كل الأشخاص الذين أوقفوا في مطارات البلاد منذ مساء الجمعة.
ووفق ما ذكرت تقارير إعلامية، أوقفت السلطات في المطارات الأميركية العشرات من رعايا الدول السبع المشمولة بقرار الحظر، وذلك منذ مساء الجمعة حين وقّع ترمب أمره التنفيذي الذي بدأ سريانه على الفور، ولكن عدد هؤلاء الموقوفين لم يُعرف بالضبط حتى الآن.
وسارع مدير «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» أنتوني روميرو إلى الترحيب بقرار القاضية الفيدرالية، في وقت أوضح المحامي عن الاتحاد لي غيليرنت أن القضية لا تزال في بداياتها، وهذا الحكم ما هو إلا أول الغيث، إذ إن المحكمة ستعقد جلسة استماع أخرى في فبراير (شباط) المقبل، لكن «المهم هذه الليلة أن أحدًا لن يرحّل».
وبالإضافة إلى المسار القضائي الذي سلكته هذه الجمعيات الحقوقية للطعن بقرار ترمب، شهدت مطارات عدة في أنحاء البلاد مظاهرات احتجاجية طالب خلالها المتظاهرون بإطلاق سراح الموقوفين وغالبيتهم ممن لديهم تأشيرات صالحة أو يحملون حتى البطاقة الخضراء، تصريح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ومع ذلك، لم يُسمح لهم بدخول البلاد واعتقلوا في المطارات.
من جهة ثانية، قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في رسالة بالبريد الإلكتروني لشركات الطيران في مختلف أنحاء العالم إن الحظر ينطبق على أطقم طائرات شركات الطيران.
وهرعت الشركات الأميركية إلى استدعاء موظفيها من الخارج في شكل عاجل. ونقل مسؤول تنفيذي في «غوغل» عن رئيس الشركة التنفيذي ساندر بتشاي، قوله في رسالة عبر البريد الإلكتروني للموظفين، إن «أكثر من 100 موظف في (غوغل) تأثروا بهذا الأمر». وذكرت الشركة في بيان: «نشعر بقلق من تأثير هذا الأمر وأي مقترحات قد تفرض قيودًا على موظفي (غوغل) وأسرهم، أو قد تنتج عقبات أمام جلب مواهب عظيمة للولايات المتحدة». وتابعت: «سنواصل إعطاء رأينا في شأن تلك القضايا للزعماء في واشنطن ومناطق أخرى».
وقالت «مايكروسوفت» في بيان: «نتبادل القلق لجهة تأثير الأمر التنفيذي في موظفينا من الدول المدرجة وكلهم موجودون في الولايات المتحدة بشكل قانوني ونعمل معهم بشكل نشط لتقديم المشورة والمساعدة القانونية».
إلى ذلك، أبدى الرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك» مارك زوكربيرغ في تدوينة أول من أمس «قلقه» من هذا الأمر، مؤكدًا تأييده للمهاجرين.
وفي رد فعل مغاير، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن الكنديين سيرحبون بالفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب بعد يوم من إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا يحظر دخول اللاجئين من 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة 4 شهور.
وكتب ترودو على صفحته على «تويتر» قائلاً: «إلى أولئك الفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب... الكنديون سيرحبون بكم بغض النظر عن عقيدتكم. قوتنا في تنوعنا.. مرحبًا بكم في كندا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».