عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

«زين السعودية» تحقق أعلى إيرادات منذ التأسيس

9 % نمو أرباح الشركات المدرجة في 2016

مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم السعودية في إحدى شركات التداول («الشرق الأوسط»)
مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم السعودية في إحدى شركات التداول («الشرق الأوسط»)
TT
TT

«زين السعودية» تحقق أعلى إيرادات منذ التأسيس

مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم السعودية في إحدى شركات التداول («الشرق الأوسط»)
مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم السعودية في إحدى شركات التداول («الشرق الأوسط»)

عززت الإعلانات الإيجابية التي كشفت عنها معظم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، من مستوى نمو حجم الأرباح الصافية خلال الربع الأخير من العام 2016، فيما كانت المفاجأة في تسجيل شركة «زين السعودية» (المشغل الثالث للهاتف المتنقل في البلاد) أعلى مستوى إيرادات فصلية يتم تحقيقه منذ انطلاق أعمال الشركة.
ويعكس ارتفاع حجم إيرادات شركة «زين السعودية» في الربع الأخير من العام 2016، مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، في وقت بدأت فيه الكثير من اقتصاديات دول العالم في الدخول في مرحلة من الركود الاقتصادي، فيما حققت شركات سوق الأسهم السعودية مجتمعة (حتى أمس)، نموًا بلغ نسبته نحو 9.3 في المائة في أرباح العام المنصرم.
وتعتبر قطاعات الاتصالات، والبنوك، والتأمين، من أبرز القطاعات التي أعلنت عن نتائج إيجابية في عام 2016، فيما من المنتظر أن تعلن شركة «سابك» (أحد أكبر شركات صناعة البتروكيماويات حول العالم) اليوم الخميس نتائجها المالية للعام المنصرم، يأتي ذلك في آخر أيام فترة الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة.
وحققت شركة «زين السعودية» خلال الربع الأخير من العام المنصرم، أعلى إيرادات فصلية يتم تحقيقها منذ انطلاق أعمال الشركة، حيث سجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، كما سجلت الشركة في الوقت ذاته أقل مستوى خسائر عند مستويات 135 مليون ريال (36 مليون دولار)، في مؤشر على أن الشركة قد تنجح خلال العام الحالي 2017، في الاقتراب من نقطة التعادل.
وأرجعت شركة «زين السعودية» في بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أمس، انخفاض خسائر الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 53.6 في المائة، مقارنة بما كانت عليه الخسائر في الربع المماثل من عام 2015، إلى عدة أسباب جوهرية، فندتها في ارتفاع الإيرادات بنسبة 8 في المائة، لتصل إلى 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، وهي الإيرادات الأعلى التي تسجلها الشركة منذ التأسيس، على الرغم من انخفاض تكلفة الربط البيني والمتطلبات الجديدة لتوثيق البصمة. كما أرجعت الشركة انخفاض الخسائر إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 7 في المائة ليصل إلى 1.1 مليار ريال (193.3 مليون دولار) وهو إجمالي الربح الأعلى منذ التأسيس، مقارنة مع 1.06 مليار ريال (282.6 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2015، وهامش ربح يصل إلى 63 في المائة، مقارنة مع 64 في المائة، فيما أرجعت الشركة الأسباب الرئيسية لهذه التغيرات إلى تزايد مستوى خدمات ذات هامش ربحي مرتفع فيما يخص الإيرادات.
وأكدت شركة «زين السعودية» أنها نجحت في خفض مصاريف التوزيع والتسويق بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأخير من العام 2016، لتصل إلى 554 مليون ريال (147.7 مليون دولار)، مقارنة بـ586 مليون ريال (156.2 مليون دولار)، مرجعة ذلك إلى بعض الخصومات على تكاليف الصيانة.
وبيّنت الشركة في الوقت ذاته أنها نجحت في الربع الأخير من العام 2016، في رفع أرباح ما قبل الأعباء التمويلية، الضرائب، الاستهلاك والإطفاء، بنسبة 21 في المائة، لتصل إلى 490 مليون ريال (130.6 مليون دولار)، وهي الأرباح الأعلى منذ التأسيس.
وقالت شركة «زين السعودية»: «نجحت الشركة في خفض الاستهلاك والإطفاء بنسبة 17 في المائة ليصل إلى 403 مليون ريال (107.4 مليون دولار) مقارنة مع 487 مليون ريال (129.8 مليون دولار) مما يعكس انخفاضا في الإطفاء نتيجة لتمديد الرخصة 15 سنة إضافية، على الرغم من ارتفاع الاستهلاك بسبب النمو في البنية التحتية وشبكة أبراج زين السعودية لتحسين تجربة العملاء».
وأوضحت أنها في الربع الأخير من العام المنصرم، نجحت في تسجيل ارتفاعًا في الأرباح التشغيلية لتصل إلى 87 مليون ريال (23.2 مليون دولار)، وهي الأرباح الأعلى منذ التأسيس، مقارنة بخسائر تشغيلية بلغ حجمها 82 مليون ريال (21.8 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2015.
بينما سجل «بنك الراجحي»، والذي يعتبر أحد أكبر البنوك السعودية في الوقت ذاته، أرباحًا صافية تبلغ قيمتها نحو 8.1 مليار ريال (2.1 مليار دولار) خلال العام المنصرم، بنسبة نمو إيجابية للغاية يبلغ حجمها نحو 14 في المائة، مقارنة بأرباح عام 2015، في مؤشر على قدرة البنوك السعودية على تحقيق مزيد من الربحية، ودعم الاقتصاد الوطني.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
TT
TT

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)

تواجه صناعة الطيران العالمية تحديات كبيرة في ظل التأخير المستمر في تسليم الطائرات ومشكلات سلسلة التوريد التي تؤثر بشكل ملحوظ في الإيرادات والتكاليف. ومع ذلك، تبرز منطقة الشرق الأوسط مثالاً على النجاح في هذا المجال، حيث تمكنت شركات الطيران في المنطقة من تحقيق أداء مالي متميز في عام 2024 بفضل استثمارات كبيرة في البنية التحتية والسياسات الحكومية الداعمة. وبينما تواجه شركات الطيران العالمية ضغوطاً متزايدة، تواصل الناقلات الخليجية تعزيز مكانتها في السوق، مستفيدةً من فرص النمو التي تقدمها البيئة الاقتصادية والجيوسياسية.

الشرق الأوسط يحقق أفضل أداء مالي

حققت منطقة الشرق الأوسط أفضل أداء مالي في 2024 على صعيد المناطق الجغرافية، حيث سجلت شركات الطيران في المنطقة أعلى ربح صافي لكل راكب بلغ 23.1 دولار، مع توقعات بنمو هذا الرقم بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 23.9 دولار في العام المقبل.

واستفادت المنطقة من استثمارات كبيرة في البنية التحتية، والسياسات الحكومية الداعمة. كما كانت الوحيدة التي شهدت زيادة في عائدات الركاب في عام 2024، بدعم من أعمال قوية طويلة المدى.

وعلى الرغم من الحرب في غزة، ظلت الناقلات الخليجية غير متأثرة إلى حد كبير. ولكن من الممكن أن تتأثر أهداف النمو الطموحة لعام 2025 بقضايا سلاسل التوريد مع التأخير في تسليم الطائرات ومحدودية توافر المحركات، حسب «إياتا».

وفي هذا السياق، قال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مساهمة صافية أعلى لكل راكب قادم من منطقة الشرق الأوسط مما يوحي بأن هذه الشركات لم تتأثر بالاضطرابات الكبيرة التي حدثت في المنطقة». وأوضح أن «هناك شركات طيران في المنطقة تعاني بشدة بسبب الوضع الراهن، وتواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الظروف الحالية، في حين أن هناك شركات أخرى تحقق أداءً جيداً بوضوح.

وبيّن والش أن «السبب الرئيسي وراء تركيز الأرقام على الربحية الصافية لكل راكب يعود إلى أن المحاور العالمية في المنطقة تتمتع بنسب عالية من الركاب المميزين، مما يعزز حركة المرور، بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة لشحنات البضائع في هذه الأرباح».

وأوضح أن شركات الطيران السعودية تستفيد بشكل كبير من قطاع الشحن الجوي رغم الأوضاع الجيوسياسية.

وأشار والش إلى أن «من المحتمل أن يكون إغلاق المجال الجوي الروسي قد عاد بالفائدة على المنطقة، حيث يتدفق الركاب عبر المحاور الرئيسية في المنطقة مثل دبي وأبوظبي والدوحة بدلاً من الرحلات المباشرة من أوروبا. كما أن قلة النشاط المباشر بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى استفادة هذه المحاور من حركة المرور القادمة من أميركا إلى الصين».

وأضاف: «مع ذلك، هناك شركات في المنطقة تأثرت بشكل كبير بالأحداث في غزة، حيث لا تستفيد بنفس القدر من حركة المرور التي تمر عبر المحاور الكبرى في المنطقة، كونها لا تمتلك مراكز تشغيل محورية كبيرة».

تأثيرات سلبية على صناعة الطيران

على الصعيد العالمي، تعاني شركات الطيران العالمية جراء تأخير تسليمات الطائرات، وهي مشكلة يرجّح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) استمرارها في العام المقبل والتي ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف والحد من النمو».

ويكافح عملاقا الطيران «بوينغ» و«إيرباص» من أجل تحقيق أهداف تسليمات طائراتها وسط تحديات سلسلة التوريد. وإذ يتوقع «إياتا» ارتفاع تسليمات الطائرات في العام المقبل إلى 1802 طائرة، فإنه قال إن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من توقعاته السابقة البالغة 2293 طائرة بداية العام، متوقعاً استمرار مشكلات سلسلة التوريد الخطيرة في التأثير على أداء شركات الطيران حتى عام 2025.

وتسبب مشكلات سلسلة التوريد إحباطاً لكل شركة طيران، وتؤثر سلباً في الإيرادات والتكاليف والأداء البيئي، وفق ما قال والش. وأضاف: «بلغت عوامل التحميل مستويات قياسية مرتفعة ولا شك أنه إذا كان لدينا مزيد من الطائرات، فيمكن نشرها بشكل مربح، وبالتالي فإن إيراداتنا معرَّضة للخطر. وفي الوقت نفسه، فإن الأسطول القديم الذي تستخدمه شركات الطيران لديه تكاليف صيانة أعلى، ويستهلك مزيداً من الوقود، ويتطلب مزيداً من رأس المال لإبقائه في الخدمة».

كما ارتفعت أسعار التأجير أكثر من أسعار الفائدة، حيث أدت المنافسة بين شركات الطيران إلى تكثيف التنافس لإيجاد كل طريقة ممكنة لتوسيع السعة. وبالنسبة إلى والش، فإن «هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه شركات الطيران إلى إصلاح ميزانياتها العمومية المتهالكة بعد الوباء، لكن التقدم مقيد فعلياً بقضايا سلسلة التوريد التي يحتاج المصنعون إلى حلها».

شعار اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» (الشرق الأوسط)

عائدات ضخمة

وفي توقعات متفائلة ولكنها مليئة بالتحديات، يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تتجاوز عائدات صناعة الطيران تريليون دولار بحلول عام 2025، مصحوبةً بأرقام قياسية في أعداد المسافرين. ومع ذلك، فإن نمو الصناعة يعوقه في الوقت الحالي التأخير الكبير في تسليم الطائرات من «بوينغ» و«إيرباص».

ويتوقع والش أن تحقق شركات الطيران أرباحاً بقيمة 36.6 مليار دولار في 2025، بفعل عوامل كثيرة، بما في ذلك الاستفادة من انخفاض أسعار النفط، وتحقيق مستويات تحميل تفوق 83 في المائة، بالإضافة إلى السيطرة على التكاليف والاستثمار في تقنيات إزالة الكربون. لكنه لفت إلى أن هذه الأرباح ستكون محدودة بسبب التحديات التي تتجاوز سيطرة شركات الطيران، مثل القضايا المستمرة في سلسلة التوريد، والنقص في البنية التحتية، والتشريعات المعقدة، وزيادة الأعباء الضريبية.

ومن المرجح أن تسجل صناعة الطيران أرباحاً تشغيلية تبلغ 67.5 مليار دولار، مع هامش ربح تشغيلي قدره 6.7 في المائة، وهو تحسن طفيف عن التوقعات لعام 2024 البالغة 6.4 في المائة، وأن تحقق الصناعة عائداً على رأس المال المستثمَر بنسبة 6.8 في المائة في 2025، وهو تحسن من نسبة 6.6 في المائة المتوقعة لعام 2024.

ويتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الطيران نمواً في العمالة، إذ من المتوقع أن يصل عدد موظفي شركات الطيران إلى 3.3 مليون شخص في 2025، ليشكلوا جزءاً من سلسلة القيمة العالمية للطيران التي تشمل 86.5 مليون شخص وتساهم بمبلغ 4.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، ما يعادل 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وعلى صعيد حركة الركاب، يتوقع «إياتا» أن يتجاوز عدد الركاب في العام المقبل 5.2 مليار للمرة الأولى، بزيادة قدرها 6.7 في المائة مقارنةً بعام 2024، وأن ينمو حجم الشحن الجوي بنسبة 5.8 في المائة ليصل إلى 72.5 مليون طن في الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بالشحن الجوي، يتوقع أن تبلغ إيرادات الشحن 157 مليار دولار في 2025، حيث ستنمو الطلبات بنسبة 6.0 في المائة، مع انخفاض طفيف في العائدات بنسبة 0.7 في المائة، رغم أن المعدلات ما زالت تتفوق على مستويات ما قبل الجائحة.

وستنمو تكاليف الصناعة بنسبة 4.0 في المائة في 2025 لتصل إلى 940 مليار دولار.

ومن أبرز التكاليف غير المتعلقة بالوقود، توقعت «إياتا» زيادة كبيرة في تكاليف العمالة، إلى 253 مليار دولار في 2025، وبنسبة 7.6 في المائة عن العام السابق. كما رجحت أن ترتفع تكاليف الوقود بنسبة 4.8 في المائة إلى 248 مليار دولار، رغم انخفاض أسعار النفط إلى 87 دولاراً للبرميل في 2025، وهو انخفاض من 99 دولاراً 2024.

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن المخاطر السياسية والاقتصادية، مثل النزاعات الجيوسياسية والحروب التجارية، قد تؤثر في التوقعات المالية للقطاع، خصوصاً في ظل الاضطرابات المستمرة في أوروبا والشرق الأوسط.

مواضيع
طيران أرباح سويسرا