«الأوروبي لإعادة الإعمار» يحافظ على استثماراته في تركيا

«الأوروبي لإعادة الإعمار»  يحافظ على استثماراته في تركيا
TT

«الأوروبي لإعادة الإعمار» يحافظ على استثماراته في تركيا

«الأوروبي لإعادة الإعمار»  يحافظ على استثماراته في تركيا

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه حافظ على مستوى تمويله في تركيا خلال عام 2016، حيث بلغت استثماراته 1.9 مليار يورو، تُعادل 2.3 مليار دولار.
وذكر البنك في بيان أنه استثمر ما يزيد على 8.57 مليار يورو (9.15 مليار دولار) في 207 مشروعات خلال السنوات الثماني الماضية، وأن مشروعاته في تركيا شكلت 20 في المائة من إجمالي استثماراته خلال عام 2016، التي بلغت 9.5 مليار يورو (10.5 مليار دولار).
وقال مدير البنك في تركيا جان باتريك ماركت، إن البنك كان قادرًا على رفع مستوى استثماراته في البلاد في عام يُعدّ الأكثر تحديًا بالنسبة لتركيا، وعلى تشجيع الإصلاحات الأساسية اللازمة من أجل توقعاته على المدى الطويل، لا سيما زيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتعميق أسواق رأس المال، وتوسيع دعم الليرة التركية.
وتأسس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في عام 1991 في لندن، وهو بنك تنموي متعدد الأطراف، يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق.
على صعيد آخر، منحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية خلال عام 2016 تراخيص عمل لـ73 ألفا و584 أجنبيًا، من أصل 86 ألفا و467 تقدّموا بطلبات رسمية للحصول على إذن العمل في البلاد. وتصدر السوريون قائمة الأجانب الذين حصلوا على تراخيص، حيث بلغ عددهم 13 ألفًا و298.
وأوضحت المصادر أن عدد الذكور الحاصلين على إذن العمل خلال الفترة المذكورة، وصل إلى 37 ألفا و965، فيما بلغ عدد النساء الحاصلات على الترخيص 35 ألفا و619. ورفضت الوزارة طلبات ألفين و483 أجنبيًا، بينما أعادت 9 آلاف و432 ملفًا إلى أصحابها لإعادة النظر في الأوراق المطلوبة، فيما لا يزال 968 طلبًا قيد الدراسة.
وفيما يخص ترتيب الأجانب الحاصلين على تراخيص العمل في تركيا، فقد تصدر السوريون القائمة بـ13 ألفا و298 عاملاً، تلاهم الجورجيون في المرتبة الثانية بـ7 آلاف و635، والأوكرانيون ثالثًا بـ5 آلاف و593، والصينيون رابعًا بـ4 آلاف و397 عاملاً.
ويأتي مواطنو تركمانستان في المرتبة الخامسة بـ3 آلاف و474 عاملاً، والقرغيز سادسًا بـ3 آلاف و49. والأوزبك سابعًا بألفين و435، والهنود ثامنا بألف و970. والروس تاسعًا بألف و966 عاملاً. كما بلغ عدد البريطانيين الذين حصلوا على إذن العمل في تركيا في الفترة ذاتها ألفًا و191. والألمان ألفًا و165، والأميركيين ألفًا و134، والإيطاليين 888، والفرنسيين 725.
وشهدت تركيا خلال الأعوام الأخيرة تزايدا في عدد الراغبين بالحصول على فرص عمل فيها، ففي عام 2011 منحت تركيا تراخيص عمل لـ17 ألفا و467 أجنبيًا، وفي 2012 وصل هذا العدد إلى 32 ألفا و277، وفي 2013 بلغ عدد العاملين الأجانب في تركيا بموجب التراخيص 45 ألفا و834. وفي عام 2014، ارتفع عدد الأجانب الحاصلين على إذن العمل إلى 52 ألفا و304، بينما شهد عام 2015 حصول 64 ألفا و833 أجنبيًا على رخصة عمل من الوزارة التركية.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.