معدل البطالة في تركيا يقفز إلى 11.8 % وجهود للسيطرة على الليرة

العجز في ميزانية 2016 تراجع قليلاً

قفز معدل البطالة في تركيا إلى 11.8 في المائة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من 11.3 في المائة خلال سبتمبر (أيلول). في حين بلغت نسبة البطالة بين الشباب 21.2 في المائة.
وأظهرت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية الرسمية أمس الاثنين، أن معدل البطالة، من دون الأخذ في الاعتبار قطاع الزراعة، ارتفع إلى 14.1 في المائة للمرة الأولى منذ عام 2010.
وانخفض إجمالي الناتج المحلي في تركيا بنسبة 1.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2016، في ظل تراجع الاستهلاك المحلي.
وتعرضت تركيا لعدة ضربات ترجع - جزئيا - إلى زيادة الهجمات الإرهابية والصراع مع المسلحين الأكراد، ومحاولة الانقلاب الفاشلة 15 يوليو (تموز) الماضي، وتبعتها حملة اعتقالات ووقف عن العمل وفصل من الوظائف، إلى جانب إغلاق كثير من الشركات واعتقال رجال أعمال.
كما تستعد تركيا لاستفتاء على تعديل دستوري للانتقال إلى النظام الرئاسي الذي يوسع من صلاحيات رئيس الجمهورية من المنتظر أن يجري في أوائل أبريل (نيسان) المقبل.
وواجهت الليرة التركية أيضًا تراجعا سريعا في قيمتها أمام الدولار واليورو، كما أن تركيا تعاني من انهيار قطاع السياحة في ظل الاضطرابات السياسية داخل البلاد، والصراع في سوريا والعراق على حدودها.
وقال أحد مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للشؤون الاقتصادية، بولنت جيديكلي، إن البنك المركزي يتخذ إجراءات في مواجهة ضعف الليرة، وسيواصل عمل ذلك، ولديه أسلحة قوية غير أسعار الفائدة.
وأضاف جيديكلي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي أمس الاثنين، أن هناك جهودا لإجبار البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي سيقيم إجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل خلال اجتماع مع المسؤولين عن الملف الاقتصادي.
وجدد إردوغان الأسبوع الماضي دعوته للأتراك لبيع النقد الأجنبي، وسط استمرار انخفاض الليرة التركية التي شهدت في الفترة الأخيرة هبوطا إلى مستويات تاريخية مقابل الدولار.
وخسرت العملة التركية منذ مطلع العام نحو 8 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، وتسارع تراجعها منذ أن باشر البرلمان بحث مشروع تعديل دستوري يهدف إلى تعزيز سلطات الرئيس، الأمر الذي يثير توترا في الأسواق.
وفقدت الليرة نحو 25 من قيمتها في الفترة من 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحتى 11 يناير (كانون الثاني) الجاري، وسط ارتفاع أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع، ووصلت إلى 8.53 في المائة، بينما كان متوقعا أن يصل المعدل إلى 7.6 في المائة، والمخاوف الأمنية التي أعقبت الهجوم على نادي رينا في إسطنبول في الساعات الأولى من عام 2017.
على صعيد آخر، أعلن وزير المالية التركي ناجي أغبال، أن الموازنة التركية أظهرت عجزا قدره 29.3 مليار ليرة (7.8 مليار دولار) العام الماضي، بما يقل 430 مليون ليرة عن المستوى التي كانت تستهدفه أنقرة في البداية مع ارتفاع الإيرادات 14.8 في المائة.
وأضاف أغبال، في مؤتمر صحافي أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام واحدا في المائة.
وتابع أن إيرادات تركيا من الضرائب ارتفعت 12.5 في المائة في العام الماضي إلى 458.7 مليار ليرة بما يلبي هدف الحكومة، بينما بلغ إجمالي إيرادات الخصخصة 10.8 مليار ليرة.
وأشار أغبال إلى أن الإنفاق على الفائدة العام الماضي بلغ 50.2 مليار ليرة، ليقل عن المستوى المتوقع البالغ 56 مليارا، مع انخفاض نسبة الإنفاق على الفائدة في الموازنة إلى 8.6 في المائة.