الدنمارك تعتقل ابنة صديقة رئيسة كوريا الجنوبية

سيول طالبت بتسليمها لدورها في قضية الفساد

صورة أرشيفية لابنة صديقة رئيسة كوريا الجنوبية التي اعتقلت في الدنمارك أمس (أ.ب)
صورة أرشيفية لابنة صديقة رئيسة كوريا الجنوبية التي اعتقلت في الدنمارك أمس (أ.ب)
TT

الدنمارك تعتقل ابنة صديقة رئيسة كوريا الجنوبية

صورة أرشيفية لابنة صديقة رئيسة كوريا الجنوبية التي اعتقلت في الدنمارك أمس (أ.ب)
صورة أرشيفية لابنة صديقة رئيسة كوريا الجنوبية التي اعتقلت في الدنمارك أمس (أ.ب)

أعلنت النيابة العامة في سيول، أمس، أن ابنة شوي سون - سيل التي تسببت بفضيحة مدوية تهدد بتنحي رئيسة كوريا الجنوبية، قد اعتقلت في الدنمارك بعد انتهاء صلاحية تأشيرتها.
وتعتبر شونغ يو - را (20 عاما) شخصية أساسية في هذه القضية الكبيرة لاستغلال النفوذ، إلى جانب والدتها. ويشتبه بأن والدتها استفادت من علاقاتها المميزة مع الرئيسة بارك غوين - هي، لابتزاز ملايين الدولارات من كبرى الشركات في البلاد.
وقد اعتقلت الشرطة الدنماركية شونغ يو - را مساء أول من أمس، لأن صلاحية تأشيرتها انتهت، كما أوضحت نيابة سيول التي أصدرت في حقها مذكرة توقيف، وباتت تناقش مع السلطات الدنماركية شروط تسليمها، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي إطار هذه الفضيحة المتدرجة التي أدت إلى مظاهرات صاخبة في كوريا الجنوبية للمطالبة بإقالة الرئيسة، توجه إلى شوي أيضا تهمة ممارسة ضغوط لفرض قبول ابنتها في إحدى الجامعات المرموقة في البلاد.
وتقول مصادر رسمية أن شونغ يو - را اختيرت في 2014 في جامعة أوها المرموقة للشابات، على حساب مرشحات أكثر كفاءة. فقد حصلت على أفضل تقدير على صعيد المثابرة، لكنها تخلفت عن حضور بعض المواد، ولم تكن علاماتها تعكس نتائجها المدرسية. وتم الاستماع إلى إفادة عدد كبير من الأساتذة في هذه الجامعة، وحتى إلى أحد رؤسائها السابقين. واعتقل أستاذ في نهاية هذا الأسبوع لأنه منح شونغ علامة جيدة على مادة لم تحضرها أبدا، وأرغم مساعديه على تزوير نتائجها المدرسية.
وشملت الفضيحة أيضا كبرى الشركات في كوريا الجنوبية. ويشتبه بأن «سامسونغ» دفعت ملايين الدولارات لشركة وهمية في ألمانيا بحجة تمويل تدريب شونغ على الفروسية. وتثير شونغ ووالدتها اليوم غضب فئة من السكان اكتشفت في ضوء الفضيحة الاستفزازات السابقة للابنة. وكتبت في 2014 على «فيسبوك» أن «المال جزء من الموهبة. وإذا لم يكن المرء موهوبا، فليتعلم من والديه».
أما بارك فتوجه إليها تهمة «التواطؤ» مع صديقتها لسنوات. ووافق البرلمان الشهر الماضي على مذكرة لإقالة الرئيسة لكنها لا تزال تحتاج إلى مصادقة المحكمة الدستورية.
من جهتها، نفت رئيسة كوريا الجنوبية باك كون - هي، أول من أمس، المزاعم المثارة ضدها بالتورط في فضيحة الفساد، بينما تسارع المحكمة الدستورية في مراجعتها القانونية للقضية طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء. وأعربت الرئيسة عن إحباطها لما وصفته بشكوك «مشوهة وزائفة» وتغطية إعلامية «خاطئة»، خلال اجتماعها بمناسبة العام الجديد مع الصحافيين، وهو أول حدث من نوعه منذ اتهامها بالتقصير في التاسع من ديسمبر (كانون الأول)، بسبب الفضيحة التي اتهم فيها مسؤولون كبار.
وتعهدت باك أيضا بالرد بـ«ضمير» على التحقيق الحالي، الذي بدأه المستشار القانوني المستقل باك يونغ - سو الشهر الماضي، لدراسة الكثير من الاتهامات ضد الرئيسة، من بينها سوء استغلال السلطة وتسريب أسرار رسمية.
وقالت باك خلال الاجتماع الذي عقد في المقر الرئاسي «شيونغ وا داي» إن «الإشاعات والروايات والتقارير مشوهة والمعلومات الزائفة تخرج عن نطاق السيطرة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».