الشرطة تحقق مع نتنياهو وحزبه يحاول سن قانون يسمح بالتأجيل

معلومات جديدة قد تتسبب في «هزة سياسية كبرى» في إسرائيل

بنيامين نتنياهو أثناء اجتماع لحزبه الليكود في الكنيست أمس (أ.ف.ب)

تباشر الشرطة الإسرائيلية التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحت طائلة التحذير، في قضايا تتعلق بالفساد، بعد توفّر معلومات جديدة، على ما يبدو، حتمت إجراء التحقيق. وفي أول تحرك مضاد، سارع ديفيد أمسالم، وهو نائب ليكودي مقرب من زعيم الحزب نتنياهو، إلى إعداد مشروع قانون أساسي، يمنع إجراء تحقيقات جنائية مع رؤساء الحكومات قبل انتهاء الدورة البرلمانية. وسبب ذلك، حسب تقديرات خبراء، هو أن المعلومات الجديدة قد تتسبب في هزة سياسية كبرى في إسرائيل.
وقال أمسالم، إن التحقيق مع نتنياهو هو محاولة لإسقاطه. وكتب في مقدمة مشروع القانون، أنه «في السنوات الأخيرة، كانت هناك حالات انشغل فيها رؤساء الحكومة بالتحقيقات ضدهم، وأحيانا بسبب أمور حدثت قبل توليهم مناصبهم. من أجل منع ذلك، يقترح أمسالم أن لا يجري بتاتا، فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة، خلال شغله لمنصبه». وقال أمسالم، إن «على رئيس الحكومة اتخاذ قرارات مصيرية في مسائل تؤثر على الجمهور كله، ولذلك يجب أن يوجه كل طاقاته من أجل معالجة هذه الأمور».
وهاجم رئيس الائتلاف الحكومي، النائب ديفيد بيتان (الليكود)، نية الشرطة التحقيق مع نتنياهو. وقال، إن هدف التحقيق هو إسقاطه. «هناك جوقة متناسقة. لا يمكن مواصلة أداء المهام هكذا. إسقاط رئيس الحكومة يجري في صناديق الاقتراع وليس بواسطة الفحص المتكرر. اليوم يفحصون وضع نتنياهو على كل شيء، حتى الشائعات».
ويواجه نتنياهو قضيتين جنائيتين: الأولى متوقعة، والثانية مفاجئة جدا، حسب تقديرات جديدة نشرت أمس. وقد تسربت أجزاء من القضية الأولى إلى الخارج، بينما ما تزال الثانية مختفية خلف ضباب كثيف. الأولى أصغر من الثانية في حجمها. وفي إطارها، يشتبه بتلقي نتنياهو رشى وهدايا، بشكل منهجي، من الكثير من أصحاب رؤوس أموال، بعضهم مقرب إليه. والحديث لا يجري عن مغلفات مالية أو تحويلات بنكية دسمة. لكنه ليس عن هدايا رمزية وذات قيمة صغيرة، كباقة ورد لعيد الميلاد مثلا. فالهدايا المشتبه بتلقيها، باهظة الثمن، ويبلغ ثمن بعضها آلاف الشواقل (الدولار يساوي نحو 4 شواقل)، وقد تلقى نتنياهو الكثير جدا من هذه الهدايا؛ والشرطة تشتبه بأن قيمتها المتراكمة قد تصل إلى مئات آلاف الشواقل.
ويتوقع المراقبون أن لا يعترف نتنياهو بتلقي الهدايا. وإنما سيحاول التستر وراء الصداقة، اعتمادا على أن بعض أصحاب رؤوس الأموال، هؤلاء، هم أصدقاء له، وليس من الخطيئة تسلم هدايا من أصدقاء. لكن ظروف تلقي الهدايا تلك، والتي تمتد لسنوات، وتتغلغل داخل سنوات ولايته كرئيس للحكومة، يمكن أن تصعب على نتنياهو والمترافعين عنه، تفسير الأمور. ويقول أحدهم: «صحيح أن تبادل الهدايا بين الأصدقاء هو مسألة مقبولة وإنسانية، لكن يبدو أن نتنياهو لن يتمكن من تأكيد صفة التبادل هذه للمحققين. فهو لم يشتر لمعارفه هدايا مقابلة بآلاف الشواقل. وفي بعض الحالات، يشير الأمر إلى استغلال مكانته الرسمية الرفيعة. فحسب مواد الأدلة، لم يكن نتنياهو سلبيا في تلقي الهدايا الثمينة التي نزلت عليه، وإنما كان يفحص ويطلب هدايا عينية». ويضيف: «في حينه، اتضح بأن ديوان رئيس الحكومة مول شراء سيجار له، على حساب دافع الضرائب. وفي حينه، اعتقدت شخصيات عدة متعنتة في النيابة، بضرورة فتح تحقيق جنائي ضده. وعلى الرغم من وضع توصيتهم على الرف، فإن هذه الحلقة - وكما في التحقيق بالهدايا والنقليات، الذي جرى فتحه بعد خسارته للسلطة في أواخر التسعينات - كان يفترض في نتنياهو أن يتوقف عن تدخين السيجار، أو دفع ثمنه من جيبه بكل بساطة. لقد جرى طرح الشبهات حول تلقيه المنهجي للهدايا والرشى، من قبل أصحاب رؤوس الأموال، على طاولة المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت، في فصل الصيف. وفي الآونة الأخيرة، طرأ تحول كبير في القضية عزز الأدلة، وجعل مندلبليت يمنح الضوء الأخضر للشرطة كي تحقق مع نتنياهو، تحت طائلة الإنذار. لكن وتيرة التحذير ليست مثيرة بشكل خاص: التلميحات التي قادت المحققين إلى الأهداف التي حققت التغيير في الملف، كانت مطروحة أمام النيابة العامة وقيادة الشرطة منذ زمن. لكن القضية الثانية، الخفية، التي ارتبط بها اسم نتنياهو يفترض أن تقرع الطبول، وتكشف جانبا جديدا في شخصيته المركبة. هناك من اطلعوا عليها ويدعون أنه يمكن لتلك القضية أن تحدث هزة».