اختتام الجولة الخامسة من مباحثات التجارة الحرة بين تركيا وباكستان

زيادة مبيعات العقارات 25 % رغم محاولة الانقلاب الفاشلة

تركزت الصادرات التركية في معدات الاتصالات وأجهزة التلفزيون والأقمشة والماكينات (غيتي)
تركزت الصادرات التركية في معدات الاتصالات وأجهزة التلفزيون والأقمشة والماكينات (غيتي)
TT

اختتام الجولة الخامسة من مباحثات التجارة الحرة بين تركيا وباكستان

تركزت الصادرات التركية في معدات الاتصالات وأجهزة التلفزيون والأقمشة والماكينات (غيتي)
تركزت الصادرات التركية في معدات الاتصالات وأجهزة التلفزيون والأقمشة والماكينات (غيتي)

اختتمت في أنقرة الجولة الخامسة من المباحثات حول اتفاق التجارة الحرة بين تركيا وباكستان، وينتظر أن تعقد جولة سادسة قريبا في إسلام آباد.
وقالت السفارة الباكستانية في أنقرة في بيان إن المباحثات بين الطرفين تناولت اتفاقيات بشأن البضائع والخدمات والاستثمار، وإنه تم إحراز تقدم ملموس خلال الجولة الخامسة من المحادثات حول هذه الاتفاقيات التي جرت في أنقرة خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأكد البيان أنه تم تحقيق تقدم ملحوظ بشأن تخفيض التعريفة الجمركية المقترحة لكلا الطرفين.
وترأس الوفد الباكستاني ميان أساد من وزارة التجارة الباكستانية، وضم الوفد ممثلين من وزارتي الصناعة والنسيج، ومن المجلس الفيدرالي للدخل، ومجلس تنمية الهندسة. فيما ترأس الجانب التركي جانصو ديلمرا نائب وكيل وزارة الاقتصاد بحضور السفير الباكستاني في أنقرة سهيل محمود والقنصل الباكستاني في إسطنبول يوسف جنيد.
وأوضح البيان أن المباحثات بشأن الاتفاقيات كانت انطلقت في عهد رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو ورئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف خلال زيارة الأخير إلى تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
ووقع بالأحرف الأولى على الإطار العام لاتفاقية التجارة الحرة كل من وزير الاقتصاد التركي في ذلك الحين مصطفى إليطاش، ووزير التجارة الباكستاني في حينها خورام داستجير خان، في مارس (آذار) 2015 في إسلام آباد.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وباكستان في العام الماضي 600 مليون دولار، منها 289 مليون دولار في شكل واردات من تركيا.
وتركزت الصادرات التركية بشكل رئيسي في معدات الاتصالات، وأجهزة التلفزيون والأقمشة، والماكينات، في حين تضمنت الواردات من باكستان خيوط النسيج، والأقمشة القطنية، والبلاستيك، والمواد الكيميائية العضوية.
من ناحية أخرى، حققت مبيعات الوحدات السكنية في تركيا زيادة بنسبة 25.1 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2015، لتبلغ 132 ألفًا و655 وحدة، فيما انخفضت المبيعات للأجانب بنسبة تجاوزت 16 في المائة.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، وصلت مبيعات الوحدات المرهونة إلى 48 ألفًا و491 وحدة، مسجلة ارتفاعا قدره 71.4 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي.
وبلغت حصة مبيعات الوحدات بنظام الرهن العقاري 36.9 في المائة من مجمل مبيعات الوحدات السكنية في تركيا.
وفي الفترة نفسها، بيع ألف و773 وحدة سكنية لأجانب، لتسجل مبيعات الوحدات للأجانب انخفاضا بنسبة 16.3 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وتوزعت الوحدات المبيعة للأجانب على إسطنبول (غرب تركيا) 596 وحدة، وأنطاليا (جنوب) 409 وحدات، وآيدن (جنوبي غرب) 113 وحدة.
وحل العراقيون في المرتبة الأولى بين المشترين من الأجانب في تلك الفترة بعدد 285 وحدة، يليهم السعوديون 236 وحدة، ثم الكويتيون 212 وحدة، ثم الروس 107 وحدات، والأفغان 91 وحدة.
وكان التراجع في مبيعات العقارات للأجانب قد تواصل في تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) الماضي.
وبحسب تقرير سابق لهيئة الإحصاء التركية رصد حركة المبيعات لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، تم بيع 108 آلاف و918 وحدة عقارية في تركيا خلال سبتمبر بتراجع نسبته 5.1 في المائة عن معدلات البيع في أغسطس (آب) الماضي.
وسجلت مبيعات الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إجمالي مبيعات بلغ 936 ألف وحدة سكنية.
وتراجعت مبيعات العقارات للأجانب في يوليو الماضي بنسبة 48 في المائة بينما بلغت هذه النسبة في شهر أغسطس 25 في المائة في حين حقق شهر سبتمبر الماضي مبيعات عقارية للأجانب بلغت ألفا و276 وحدة عقارية بتراجع نسبته 27.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي المبيعات العقارية للأجانب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 13 ألفا و356 وحدة بتراجع بلغ 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث مبيعات المنازل للأجانب في الفترة بين شهري يناير (كانون الثاني) وسبتمبر الماضيين مسجلة 4 آلاف و207 وحدات سكنية.
واحتلت أنطاليا المرتبة الثانية مسجلة 3 آلاف و161 وحدة سكنية، بينما كانت المرتبة الثالثة من نصيب مدينة بورصة مسجلة 965 وحدة سكنية.
وتصدر العراقيون قائمة أكثر الأجانب شراء للمنازل في تركيا خلال تلك الفترة، مسجلين ألفين و250 وحدة سكنية، في حين احتل السعوديون المرتبة الثانية مسجلين ألفا و287 وحدة سكنية، وجاء الكويتيون في المرتبة الثالثة مسجلين ألفا و244 وحدة سكنية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.