تركيا: حبس مسؤول تنفيذي بمجموعة إعلامية قريبة من ترامب

الاتحاد الأوروبي يسعى للتوافق مع تركيا بشأن اللاجئين

تركيا: حبس مسؤول تنفيذي بمجموعة إعلامية قريبة من ترامب
TT

تركيا: حبس مسؤول تنفيذي بمجموعة إعلامية قريبة من ترامب

تركيا: حبس مسؤول تنفيذي بمجموعة إعلامية قريبة من ترامب

قضت محكمة تركية بحبس مسؤول تنفيذي في «مجموعة دوغان القابضة» ذات النشاط الواسع في مجال الإعلام، ضمن التحقيقات الجارية في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز)، والتي تتهم أنقرة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتدبيرها.
وكان قد ألقي القبض على بارباروس مراد أوغلو، وهو المدير التنفيذي لمجموعة «دوغان» في أنقرة بتهمة «مساعدة جماعة إرهابية» في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وذكرت مجموعة «دوغان»، التي تضم مجموعة من كبريات القنوات والصحف في تركيا، منها «سي إن إن تورك» و«دي»، وصحيفة «حريت»، أن تحقيقا يُجرى مع المسؤول التنفيذي بارباروس مراد أوغلو، مما أثار مخاوف من أن تتسع الحملة الأمنية التي أعقبت الانقلاب الفاشل لتشمل كبريات الشركات التركية. ولمجموعة «دوغان» أنشطة في مجالات الإعلام والمال والطاقة والسياحة، وهي المسؤولة عن إدارة أنشطة تابعة لمجموعة «ترامب» المملوكة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. وتثير خطوة توقيف الصحافيين والمسؤولين في وسائل الإعلام انتقادات واسعة من جانب حلفاء تركيا الغربيين والاتحاد الأوروبي الذي تمر العلاقة معه بتوتر. وعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمتهم السنوية أمس، واتفقوا على عقد اجتماع مع تركيا الشهر المقبل حول اتفاقية اللاجئين والهجرة الموقعة بين الطرفين في 18 مارس (آذار) الماضي. وبالتوازي أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ستعد خطة بديلة إذا لم يفِ الاتحاد الأوروبي بوعده بإعفاء الأتراك من تأشيرة «شينغن»، وقال إردوغان: «إذا لم نحصل على ما نريد بالنسبة لقضية التأشيرات وإذا لم يتم الوفاء بالوعود، فسيكون لدى تركيا من دون شك خطة بديلة. ليس علينا أن نقول نعم لكل قرار يُتخذ في شأننا. الاتحاد الأوروبي لم يعطنا شيئا حتى الآن». وفي إطار الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول المهاجرين الذي وقع في مارس، طلبت أنقرة إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شينغن»، وفتح فصول جديدة في عملية انضمامها إلى الاتحاد، ومساعدة مالية لاستقبال اللاجئين على أراضيها. لكن الاتحاد لم ينفذ الاتفاق فيما يتصل بالتأشيرة، آخذا على أنقرة عدم وفائها بالمعايير المطلوبة، وخصوصا في ضوء عملية التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب واعتقل فيها أكثر من 130 ألف شخص.
وردا على ذلك، توعد إردوغان بإعادة فتح حدود بلاده ليعبر المهاجرون إلى أوروبا، وكرر التهديد نفسه عندما قرر البرلمان الأوروبي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد بشكل مؤقت، لحين الوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، الخميس، إنه من الممكن أن نعقد قمة مع تركيا خلال الشهر المقبل لبحث آخر التطورات الحاصلة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنّ على الاتحاد الأوروبي متابعة الحوار مع تركيا. وأكّد تاسك أنّ العلاقات التركية الأوروبية تمر بمرحلة صعبة في هذه الأثناء، وأنّ على كلا الطرفين بذل مزيد من الجهود لإعادة العلاقات إلى طبيعتها، وفتح قنوات الحوار مجددًا. وأكد زعماء دول الاتحاد الأوروبي في قمتهم التزامهم باتفاقية الهجرة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مقابل رفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك لدخول دول منطقة «شينغن»، وذلك في البيان الختامي لاجتماعهم في مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل. وشدد زعماء دول الاتحاد على أهمية تطبيق بنود الاتفاقية كاملة ودون تمييز. فيما لم يتم التطرق خلال الاجتماع إلى ملف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولا الإشارة إلى قرار التوصية الصادر عن البرلمان الأوروبي حول تعليق المفاوضات «بشكل مؤقت».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.