نتنياهو يلتقي ترامب الشهر المقبل ويطالبه بإلغاء الاتفاق مع إيران

اعتبر الرئيس الأميركي «قدوة» وأبدى إعجابه بطريقة إدارته

نتنياهو يلتقي ترامب الشهر المقبل ويطالبه بإلغاء الاتفاق مع إيران
TT

نتنياهو يلتقي ترامب الشهر المقبل ويطالبه بإلغاء الاتفاق مع إيران

نتنياهو يلتقي ترامب الشهر المقبل ويطالبه بإلغاء الاتفاق مع إيران

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه ينوي الطلب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي اعتبره قدوة للقائد التنظيمي الفذ في العالم الغربي، خلال اجتماعه به بعد تسلمه منصبه الشهر المقبل، إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، وسيقترح عليه ما يمكنه من ذلك.
وجاء تصريح نتنياهو، خلال لقاء أجراه معه برنامج «60 دقيقة»، على شبكة CBS الأميركية، أمس. وحسب نتنياهو، هناك طرق عدة لإلغاء الاتفاق النووي، وطرح بدائل عنه تتيح لترامب أن يظهر كمن لا يخرق الاتفاقيات الدولية. وقال: «أعتقد أن الخيارات التي نملكها هي أكثر بكثير مما يعتقد الناس. لدي في رأسي خمس أفكار على الأقل، وسأتحدث عنها مع الرئيس ترامب».
يشار إلى أن نتنياهو أطلق، منذ تسلمه منصبه سنة 2009، وبشكل خاص في العام الذي سبق توقيع الاتفاق النووي مع إيران، عشرات التصريحات بشأن نية إيران الحصول على سلاح نووي. بل حذر قبل الاتفاق، بأن الإيرانيين أصبحوا على مقربة من الحصول على كمية اليورانيوم المخصب بمستوى متوسط، ما سيسمح لهم بتحقيق اختراق سريع نحو تصنيع القنبلة النووية. لكنه خلال اللقاء مع برنامج «60 دقيقة»، أدلى برأي معاكس. فادعى أنه إذا جرى إلغاء الاتفاق، فإن إيران لن تسعى للحصول على سلاح نووي بسرعة. وأكد أنه قبل توقيع الاتفاق، كانت إيران مردوعة عن الاختراق قدما نحو القنبلة النووية. وأضاف: «إنهم لم يسارعوا إلى القنبلة قبل الاتفاق مع القوى العظمى، لأنهم تخوفوا من الرد». وقبل أسبوع قال نتنياهو، خلال محادثة فيديو مع «منتدى صبان» في واشنطن، إنه يتوقع التحدث مع ترامب عن «الصفقة السيئة مع إيران». وإن «إيران أصبحت أكثر عدوانية منذ توقيع الصفقة».
وحين سئل عن إمكانية قيامه بشن هجوم عسكري على إيران، خصوصا الآن، بعد أن بدأت إسرائيل تتسلم طائرة «أف 35» المتطورة، قال: «عندما أقول بأننا نلتزم بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي فأنا أقصد ذلك».
وتطرق نتنياهو إلى الموضوع الفلسطيني، خلال اللقاء، فقال إنه ما يزال يدعم إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وأضاف: «أنا أركز على دولتين للشعبين، ويسرني أن أتلقى المساعدة من الرئيس ترامب، بعد دخوله إلى البيت الأبيض، على تحقيق ذلك. أريد رؤية ما إذا كانت الدول العربية تستطيع مساعدتي على تحقيق ذلك. هذا واقع جديد، إمكانية جديدة». وأضاف: «لم أغير موقفي. قلت: انظروا، سنحل ذلك لأننا نريد دولتين تعيشان بسلام مع اتفاقيات أمنية مناسبة».
من جهة ثانية، أبدى نتنياهو إعجابه بطريقة ترامب في إدارة دفة الأمور لتشكيل طاقم مساعديه، وخصوصا إعلانه أن سيجلب معه 4000 موظف كبير، سيستبدلون موظفي الرئيس الحالي، باراك أوباما، واعتبر ترامب «قدوة». وأعلن عن تشكيل لجنة وزارية تسعى، بشكل خاص، إلى وضع قانون يتيح لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب، أن يقيل كبار المسؤولين ويعين مقربين منه يستطيعون تطبيق سياسة الحزب الذي يحظى بثقة الجمهور. ووفقا لهذه الخطة، سيسمح للوزراء، ابتداء من الشهر المقبل، بتعيين المقربين لمناصب رفيعة في سلك الخدمات العامة. وفي إطار هذا الإصلاح، تتخلى مفوضية خدمات الدولة عن صلاحية تحديد شروط المناقصات الحكومية، وتحولها إلى الوزارات المختلفة، لكي يتسنى للقيادات السياسية ملاءمة الشروط المطلوبة، الخبرة والثقافة في المناقصات للمرشحين الذين يفضلونهم.
وتثير هذه الخطة معارضة في مفوضية خدمات الدولة، التي تعتبر حارسة البوابة في مسألة القوى البشرية العاملة في الخدمات العامة، ذلك أنه سيكون بإمكانها التدخل، منذ الآن، في التعيينات، فقط في حالات استثنائية أو بعد التعيين. كما تثير معارضة في الحلبة السياسية الإسرائيلية نفسها، فقد اعتبرها النائب عمير بيرتس: «بوابة لتعظيم شأن الفساد في الحكم»، وقال: يبدو أن نتنياهو لا يكتفي بكمية الفساد القائمة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».