عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

700 مليون دولار مبيعات ورهونات العقارات في سوق دبي الأسبوع الماضي

سيطرت عليها الأراضي بنسبة أكبر ثم الشقق والفيلات

يشهد النشاط العقاري في دبي تزايدا ملحوظا بدعم من تنامي الطلب («الشرق الأوسط»)
يشهد النشاط العقاري في دبي تزايدا ملحوظا بدعم من تنامي الطلب («الشرق الأوسط»)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

700 مليون دولار مبيعات ورهونات العقارات في سوق دبي الأسبوع الماضي

يشهد النشاط العقاري في دبي تزايدا ملحوظا بدعم من تنامي الطلب («الشرق الأوسط»)
يشهد النشاط العقاري في دبي تزايدا ملحوظا بدعم من تنامي الطلب («الشرق الأوسط»)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي نحو 2.7 مليار درهم (700 مليون درهم)، حيث بلغت قيمة المبايعات ملياري درهم، منها مبايعات أراض بقيمة 1.1 مليار درهم، ومبايعات شقق وفيلات بـ883.5 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 705.8 مليون درهم، منها رهونات أراض بقيمة 483.8 مليون درهم، ورهونات فيلات وشقق بقيمة 222 مليون درهم.
وجرى خلال الأسبوع تسجيل 1288 مبايعة، منها 732 مبايعة للأراضي، فيما بلغت مبايعات الشقق والفيلات 556 مبايعة بقيمة 883.5 مليون درهم، منها 540 مبايعة للشقق بقيمة 834.3 مليون درهم، و16 مبايعة للفيلات بقيمة 49.2 مليون درهم، كانت أهمها مبايعة بقيمة 102.5 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية، ومبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة ند حصة. وتصدرت الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 123.4 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 51.8 مليون درهم.
وشهد الأسبوع تسجيل 222 رهنا، منها 63 رهنا للأراضي بقيمة 483.8 مليون درهم، و159 رهنا للشقق والفيلات بقيمة 222 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 176 مليون درهم، وأخرى في منطقة النهدة الثانية بقيمة 97 مليون درهم.
من ناحية أخرى، حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي يوم الخميس الماضي 412 مليون درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 294 مليون درهم، منها مبايعات أراض بقيمة 178 مليون درهم، ومبايعات شقق وفيلات بـ116 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 118 مليون درهم، منها رهونات أراض بقيمة 62 مليون درهم، ورهونات فيلات وشقق بقيمة 56 مليون درهم. وشهدت الدائرة أمس تسجيل 180 مبايعة، منها 105 مبايعات للأراضي، فيما بلغت مبايعات الشقق والفيلات 75 مبايعة، بقيمة 116 مليون درهم، منها 73 مبايعة للشقق بقيمة 110 ملايين درهم، ومبايعتان للفيلات بقيمة 6 ملايين درهم، أهمها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ومبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة المرر.
وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم، وجرى أمس تسجيل 48 رهنا، منها 9 رهونات للأراضي بقيمة 62 مليون درهم، و39 رهنا للشقق والفيلات بقيمة 56 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 36 مليون درهم، وآخر في منطقة مرسى دبي بقيمة 15 مليون درهم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر