1500 مشترك يوميًا في خدمات الكهرباء بالسعودية

المؤتمر السادس للشبكات الذكية يختتم أعماله في جدة بسبع توصيات

سيتم إضافة خدمة الدفع المسبق حيث تبرمج العدادات الذكية ويشتري المستهلك شريحة تمكنه من قراءة العداد («الشرق الأوسط»)
سيتم إضافة خدمة الدفع المسبق حيث تبرمج العدادات الذكية ويشتري المستهلك شريحة تمكنه من قراءة العداد («الشرق الأوسط»)
TT

1500 مشترك يوميًا في خدمات الكهرباء بالسعودية

سيتم إضافة خدمة الدفع المسبق حيث تبرمج العدادات الذكية ويشتري المستهلك شريحة تمكنه من قراءة العداد («الشرق الأوسط»)
سيتم إضافة خدمة الدفع المسبق حيث تبرمج العدادات الذكية ويشتري المستهلك شريحة تمكنه من قراءة العداد («الشرق الأوسط»)

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالسعودية عن تنافس نحو 110 شركات لتحويل العدادات الكهروميكانيكية الحالية إلى عدادات ذكية، على أن يتم تغطية الشبكة السعودية بالعدادات الذكية خلال 10 أعوام.
وأوضح الدكتور عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن عدد المشتركين في خدمات الكهرباء يبلغ نحو 8.5 مليون مشترك، بزيادة سنوية بنحو 500 ألف مشترك، مبينا أن الشركة السعودية للكهرباء تضيف يوميا نحو 1500 مشترك جديد، وقال: «الهيئة وضعت معايير أداء تراقب الشركة فيها، بحيث لا تزيد مدة الانتظار بعد دفع المبلغ المستحق عليه على 30 يومًا، ورغم وجود بعض الإجراءات التي تزيد فترة الانتظار في بعض المناطق فإن الشركة مطالبة بتوصيل التيار للمشترك خلال 30 يوما من دفع المبلغ، ونأمل في أن تكون الخدمة أسرع في السنوات المقبلة».
وأضاف الشهري لـ«الشرق الوسط»، خلال المؤتمر السعودي السادس للشبكات الذكية الذي اختتم أعماله أمس في مدينة جدة، أن العدادات الكهربائية المستخدمة هي عدادات كهروميكانيكية قديمة، والتوجه العالمي الآن يدفع نحو العدادات الإلكترونية، مبينًا أن الهيئة وضعت خطة لتركيب العدادات وتطبيقات الشبكات الذكية في السعودية، مشيرا إلى أن تكلفة تركيب جميع العدادات الجديدة واستبدالها وتحويل الشبكة إلى ذكية تبلغ نحو 12 مليار ريال، لكن مردودها الاقتصادي يتجاوز 30 مليار ريال سنويا، الأمر الذي يجعل التوجه نحو الشبكة الذكية مجديا اقتصاديا.
ولفت محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى أن الشركة السعودية للكهرباء بدأت طرح 2.5 مليون عداد ذكي في مناقصة تنافسية، وتسلمت عروضا من نحو 110 شركات، وستبدأ تحليل العروض للشروع في تركيبها قريبا، مضيفًا أن الخطة تهدف لتركيب أكثر من مليون عداد سنويا، حيث، تكون جميع العدادات ذكية سواء القديمة التي استبدلت أو الجديدة وذلك خلال 10 سنوات، وهذا يسهل قراءة العدادات من مركز التحكم، وكذلك يكشف مركز التحكم أي تلاعب في العدادات، كما سيتم من خلال مركز التحكم فصل التيار لغير المسددين وكذلك إعادة التيار من دون إرسال مهندس، فيما تساعد التوصيلة الداخلية للمستهلك على توضيح كمية الاستهلاك ومقارنته بالمستهلكين القريبين بما يبين الخلل من خلال شاشة صغيرة في مركز التحكم.
وحول الخيارات التي تقدمها الشبكة الذكية للمستهلكين، أوضح الدكتور الشهري أنه سيتم إضافة خدمة الدفع المسبق، بحيث تبرمج العدادات الذكية، ويشتري المستهلك شريحة تمكنه من قراءة العداد بشكل دقيق وتكشف له عن الطاقة المستخدمة وما تبقى في الشريحة بشكل لحظي، كما يعطي العداد إنذارا قبل الانتهاء، وكذلك في حال وجود أي خلل، مشيرا إلى أن الهيئة أعدت خطة لتحويل الخدمة الكهربائية باسم المستفيد بدلا من اسم مالك العقار، بما يحل من إشكالات كثيرة في حال عدم سداد المستأجر وخروجه من العقار. وقال: «نتوقع العمل به في 2017».
وأضاف المحافظ أن الأراضي التي ليس لها صكوك وصدر بها قرار من مجلس الوزراء، يجب التأكد من قبل البلديات أن المبنى مطابق للمواصفات وأن الأرض ليس عليها نزاع، إضافة إلى أنها لا تعترض مشاريع استراتيجية، مثل مشروع سكة القطار، وإذا تم التأكد من ذلك يتم الإرسال للشركة وتوصيل الخدمة، مبينا أن طلب خدمة التيار الكهربائي يحتاج إلى أن يحقق مقدم الطلب المواصفات.
وفي شأن متصل، أوصى المؤتمر السعودي السادس للشبكات الذكية، بتشكيل لجنة وطنية متخصصة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يعزز التنافسية في إنتاج الكهرباء، وتطوير أنظمة تشغيل وصيانة مشاريع الطاقة الكهروضوئية بما يتوافق مع الطبيعة المناخية للمنطقة العربية.
وأوضح المهندس بندر علاف، رئيس اللجنة المنظمة، أن اللجنة الفنية للمؤتمر خرجت بسبع توصيات بناء على ما تم نقاشه وطرحه في الجلسات العلمية للمؤتمر وورشات العمل والفعاليات المصاحبة له، ومنها التشديد على أهمية الميزة التنافسية في إنتاج الكهرباء، وإمكانية توطين التقنية والخدمات والمعدات الرئيسية لتعزيز الاقتصاد الوطني ونقل الخبرات، وتشكيل لجنة وطنية متخصصة في وضع خطة محددة وأهداف واضحة لمشاريع الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، مع أهمية تقييم أنظمة تخزين الطاقة وتحفيز البحث والتطوير لتلك الأنظمة لتعزيز تشغيل النظام الكهربائي.
وأشار إلى الدور المهم للإنترنت في رقمنة الطاقة الكهربائية والتركيز على الأطر المحددة لذلك والاستفادة من التجارب العملية في المجال ذاته، مبينا أن المؤتمر ركّز على الحاجة لتطوير أنظمة محاكاة للأنظمة الكهربائية بالتوافق مع أنظمة شبكات الكهرباء الذكية.
وقال إن الخبراء والمتخصصين في اللجنة الفنية بالمؤتمر أوصوا بوضع خريطة طريق لشركات وهيئات الكهرباء بهدف أتمتة شبكات وأنظمة الكهرباء والعمل على البرامج المقترحة والمطلوبة لمرحلة التنفيذ، إضافة إلى توصية بتطوير أنظمة تشغيل وصيانة مشاريع الطاقة الكهروضوئية بما يتوافق مع الطبية المناخية للمنطقة، كما دعا المؤتمر لتعزيز أنظمة حماية البيانات لضمان سلامة وموثوقية أنظمة الكهرباء ومصادر الطاقة.
وشهدت الجلسات العلمية في اليوم الختامي للمؤتمر مشاركة أساتذة الجامعات السعودية والأكاديميين والخبراء العالميين، الذين قدموا أوراقا علمية وبحوثا تتعلق بإدارة الطاقة من ناحيتين، تقنية واقتصادية، تتضمن استخدام أجهزة التمثيل الرقمي اللحظية لاختبار تقنية الشبكات الذكية قبل تركيبها في المواقع، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة المتجددة كاستخدام طاقة المياه.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.