«مجموعة الـ18» تطالب الأطراف اليمنية بالعودة إلى طاولة المفاوضات

ولد الشيخ التقى في الرياض سفراء الدول الراعية للسلام باليمن قبل سفره للقاء هادي

نازحون يمنيون في ضواحي العاصمة صنعاء أمس (إ.ب.أ)
نازحون يمنيون في ضواحي العاصمة صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

«مجموعة الـ18» تطالب الأطراف اليمنية بالعودة إلى طاولة المفاوضات

نازحون يمنيون في ضواحي العاصمة صنعاء أمس (إ.ب.أ)
نازحون يمنيون في ضواحي العاصمة صنعاء أمس (إ.ب.أ)

أفاد مصدر دبلوماسي غربي في الرياض بأن المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أطلع سفراء الدول الثماني عشرة الراعية لعملية السلام في اليمن، على آخر مستجدات رحلاته المكوكية للمنطقة في سبيل إنهاء النزاع الدائر في اليمن منذ قرابة العامين.
وقال المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، لـ«الشرق الأوسط»، إن ولد الشيخ شرح بشكل مفصل خريطة الطريق التي ينوي تقديمها للطرفين في غضون الساعات القادمة، إلى جانب نتائج زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأخيرة للمنطقة ولقائه بوفد الحوثيين في العاصمة العُمانية مسقط، والتزامهم العلني باتفاق التهدئة الموقع في 10 أبريل (نيسان) الماضي. واجتمع ولد الشيخ مع سفراء دول مجموعة الـ18 في الرياض قبل سفره المفترض إلى عدن للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وبحسب الدبلوماسي الغربي، فإنه على الرغم من إعلان وفد الانقلابيين موافقتهم على خريطة طريق ولد الشيخ، فإنه لم يتضح حتى الآن مدى جديتهم في تطبيق ذلك على أرض الواقع. وأضاف المصدر: «نعتقد أن المحادثات يجب أن تستمر وهذا أمر إيجابي للأمام. المبعوث الأممي سيلتقي الرئيس هادي قريبًا، كما سيزور مسقط لمناقشة تفاصيل خطته مع وفد الحوثيين هناك». وأشار المصدر نفسه إلى أن سفراء الدول الثمانية عشرة أكدوا دعمهم بشكل كامل لجهود المبعوث الأممي لليمن وسبل إنهاء الصراع، داعين في الوقت نفسه الأطراف اليمنية للتجاوب مع هذه الجهود وتقديم تنازلات لوقف المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني والظروف الإنسانية الصعبة المتزايدة.
من جانب آخر، جدد عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات حرص الحكومة اليمنية على إحلال السلام العادل والشامل في اليمن بناءً على المرجعيات المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.
واعتبر الوزير عقب لقائه في الرياض أمس سفير الولايات المتحدة في اليمن ماثيو تولر، أن هذه المرجعيات هي الكفيلة بعودة الأمن والاستقرار إلى كافة المدن والمحافظات وإنهاء الانقلاب وعودة الحكومة الشرعية إلى ممارسة مهامها خدمة لأبناء الشعب اليمني. وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن جباري استعرض مع السفير الأميركي ما تقوم به الميليشيات الانقلابية من عملية حصار ممنهج ضد المدنيين خاصة في محافظة تعز التي تفرض عليها حصارًا خانقًا منذ أكثر من عام ونصف وتمنع وصول المساعدات الطبية والإغاثية للسكان بطريقة تتنافى تمامًا مع كافة قوانين حقوق الإنسان الدولية، مطالبًا بوقف مثل هذه الأعمال العدائية التي ترتكبها الميليشيات ضد المدنيين العزل.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، جدد السفير الأميركي موقف بلاده الداعم والثابت لأمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، مضيفًا أن الولايات المتحدة تسعى لإحلال السلام في اليمن بناء على المرجعيات الأساسية، وعودة اليمن آمنًا ومستقرًا.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».