جولة الحسم اليوم لاختيار مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية

فرنسوا فيون الأوفر حظًا واستطلاعات الرأي تعطيه ما بين 61 و65 في المائة من الأصوات

جولة الحسم اليوم لاختيار مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية
TT

جولة الحسم اليوم لاختيار مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية

جولة الحسم اليوم لاختيار مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية

يعود ناخبو اليمين إلى صناديق الاقتراع اليوم في الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحهم للمنافسة الرئاسية التي ستحصل الربيع المقبل، وسط توقعات بفوز رئيس الحكومة السابق فرنسوا فيون على منافسه، رئيس الحكومة الأسبق، ألان جوبيه مع نسبة تقدم مريحة. وإذا صدقت توقعات استطلاعات الرأي، فإن فيون الذي لم يكن يراهن أحد على وصوله إلى الجولة الثانية قبل شهر واحد، سيحصل على نسبة تتراوح بين 61 و65 في المائة من الأصوات، فيما سيحصل جوبيه على نسبة تتأرجح بين 35 و39 في المائة. وينتظر أن تشهد هذه الجولة إقبالاً كثيفًا قد تخطى الـ4.2 مليون ناخب الذين صوتوا الأحد الماضي وهم أساسًا من اليمين، لكن انضمت إليهم أصوات يمين الوسط وبعض اليسار.
ورغم الفارق الكبير بين المرشحين، فإن جوبيه الذي كان لوقت قصير يعد الأوفر حظًا، لم يرم سلاحه، إذ دأب خلال الأسبوع الفائت على محاولة اللحاق بخصمه من خلال التنبيه من برنامجه «المفرط في الليبرالية من جهة، والمحافظة من جهة أخرى». وبرأيه، فإن وضع برنامج فيون موضع التنفيذ سيهدد «النموذج الفرنسي الاجتماعي»؛ بسبب جذرية الإصلاحات التي يقترحها اقتصاديًا، وتوجهه المحافظ جدًا في المواضيع الاجتماعية. ويحذر أنصاره من أن تدابير كتلك التي يقترحها فيون لجهة إلغاء نصف مليون وظيفة عامة خلال السنوات الخمس المقبلة، ورفع عدد ساعات العمل إلى 39 ساعة بدل 35 ساعة من غير ارتفاع في الرواتب، وخفض الضرائب عن الشركات، واستبدالها بزيادة قيمة رسوم القيمة المضافة، وتغيير نظام الرعاية الصحية، سينزل مئات الآلاف إلى الشوارع وسيشل البلاد، بينما برنامجه يقترح إصلاحات «ناعمة». كذلك لم يفت جوبيه أن ينتقد بشدة توجهات خصمه في مسائل السياسة الدولية، خصوصًا إزاء موسكو والرئيس بوتين وسوريا وإيران، بينما التزم هو شخصيا سياسة لا تختلف عن تلك التي تتبعها فرنسا في الوقت الحاضر. وقال جوبيه، في محاولة أخيرة لشد عصب مناصريه وناخبيه، في آخر تجمع انتخابي في مدينة نانسي «شرق فرنسا» ليل أول من أمس: «هذا المساء كلي ثقة بالنصر». وجاء الرد سريعًا من فيون الذي جمع ما لا يقل عن 10 آلاف شخص في باريس؛ إذ اعتبر أن «لا شيء يمكن أن يمنع شعبًا ينهض ليقول ما يعتل في داخله».
مشكلة جوبيه تكمن في أن انتقاداته لم تكن كافية لتغيير مسار الريح، وأنه كان ضحية رغبة نسبة كبيرة من الفرنسيين في التخلص من المرشح الآخر الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الأمر الذي دفعهم للتصويت لصالح فيون؛ باعتبار أن تأهل جوبيه للدورة الثانية كان مضمونًا. وكانت النتيجة أن الدينامية الانتخابية ذهبت لصالح فيون وعلى حساب جوبيه. لكن يبدو أيضًا، وفق تحليلات الخبراء والأكاديميين أن ارتفاع أسهم فيون يعود أيضا لرغبة اليمين الفرنسي في إحداث تغييرات جذرية، ما يتوافق مع ما يطرحه فيون الذي يستفيد من دعم الأوساط المسيحية الكاثوليكية، ومن تفضيل التيار الاجتماعي المحافظ له على حساب منافسه.
لم يربك صعود أسهم فيون استراتيجية جوبيه الانتخابية وحدها، بل إنه أدخل عنصرًا جديدًا على المعادلة السياسية في فرنسا بكليتها. والسبب في ذلك أن الفائز الذي سيخرج من صندوق الانتخابات مساء اليوم سيكون على الأرجح الرئيس الفرنسي المقبل. فاليوم، تتنازع أصوات الناخبين ثلاث مجموعات هي: اليمين الكلاسيكي، واليمين المتطرف، ومجموعة اليسار المعتدل «الاشتراكيين والخضر». يضاف إليهم اليسار المتشدد الذي يقوده النائب الأوروبي والمرشح الرئاسي جان لوك ميلونشون. والحال، أن اليسار الاشتراكي في حالة من الوهن وتراجع الشعبية، فضلاً عن الانقسامات القائمة داخله، وتكاثر عدد مرشحيه. وحتى الآن، لم يعلن الرئيس هولند الذي تراجعت شعبيته بدرجة مقلقة، عن نياته لجهة خوض المنافسة لولاية ثانية، أم الامتناع عنها فيما تتكاثر المؤشرات التي يرسلها رئيس الحكومة مانويل فالس، والدالة على رغبة جامحة في الترشح. غير أن فالس لن يجرؤ على الإعلان عن ذلك قبل أن يكشف هولند عن خططه. ووعد الرئيس الفرنسي بأن يفعل ذلك قبل منتصف الشهر المقبل. وثمة من يرى أن هولند يتأهب للإعلان عن ترشحه لانتخابات اليسار التمهيدية، بينما يرى آخرون أنه لن يخاطر بذلك لسببين: الأول، أنه غير متأكد من الفوز بترشيح حزبه. والثاني، أنه وإن نجح في اجتياز العقبة الأولى، فإن تأهله للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لا يبدو أمرًا مضمونًا. ولذا، سيكون من «المعيب» على رئيس للجمهورية أن يوضع خارج الحلبة منذ الدورة الأولى، بحيث يبقى الميدان مفتوحًا أمام مرشح اليمين الكلاسيكي، وهو على الأرجح فرنسوا فيون، ومرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان، التي تجمع استطلاعات الرأي على أن تأهلها للمرحلة الثانية لا تشوبه أية شكوك.
من هذه الزاوية، تبدو انتخابات اليوم «فاصلة»؛ لأنها ستقرر مستقبل فرنسا في الداخل والخارج. ففي الداخل، ستبين ما إذا كانت فرنسا ستختار رئيسًا عازمًا على فرض إصلاحات جذرية رفضها الفرنسيون حتى الآن، وذلك من أجل إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل مع ترميم القيم التقليدية المحافظة. أما في الخارج، فإنها ستؤثر في أداء باريس في الأزمات التي يعاني منها العالم، وطبيعة علاقتها بالولايات المتحدة من جهة، وروسيا من جهة أخرى بما ينعكس على حروب وأزمات الشرق الأوسط.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».