«الاتحاد الاشتراكي» المغربي المعارض يحسم اليوم مشاركته في الحكومة

محللون يستبعدون فشل ابن كيران في تشكيل تحالفه وتنظيم انتخابات جديدة

يعقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض اليوم (السبت) اجتماعا للجنته الإدارية، بهدف الحسم في مشاركة الحزب في حكومة عبد الإله ابن كيران، ومن المقرر أن تناقش اللجنة أيضا نتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتراجع الحزب فيها بحصوله على 20 مقعدا وخسارة 19 مقعدا نيابيا مقارنة بانتخابات 2011.
وكان ابن كيران قد أكد أنه ما زال ينتظر حسم حزب الاتحاد الاشتراكي لمشاركته في الحكومة المقبلة حتى يتمكن من الانتقال إلى المناقشة التفصيلية، وخروج مشاورات الحكومة من حالة الانتظار، المرهونة أيضا بموقف حزب التجمع الوطني للأحرار، المقرر أن يلتحق بدوره بالتحالف الحكومي المقبل.
وطالب «التجمع» في اجتماع لمكتبه السياسي مساء أول من أمس بأن «تتسم التشكيلة الحكومية المقبلة بالتماسك والانسجام» حتى تتمكن من الدفاع عن القضايا العادلة للقارة الأفريقية وللقضية الوطنية، وتستجيب لمتطلبات المرحلة بالنسبة للشعب المغربي.
وفوض أعضاء المكتب السياسي لرئيس الحزب عزيز اخنوش مواصلة المشاورات مع ابن كيران بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، وتدبير مختلف المحطات المتعلقة بها، علما بأنه لم يجتمع ابن كيران واخنوش إلا مرة واحدة عقب انتخابه رئيسا للحزب، بعد أن ظهرت خلافات في وجهة النظر بين الحزبين عرقلت المشاورات وأدخلتها في مرحلة الأزمة، قبل أن يتدخل الملك محمد السادس في خطاب بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، ويوجه انتقادات حادة وصريحة للأحزاب السياسية، ويؤكد على أن «المغرب يحتاج لحكومة جادة ومسؤولة، وأن الحكومة المقبلة لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية»، مشددا على أنه لن يتسامح مع الخروج عن معايير الكفاءة ووضع أولويات محددة وبرامج مضبوطة عند تشكيل الحكومة المقبلة.
واستبعد محللون سياسيون فشل ابن كيران في تشكيل الحكومة، واللجوء إلى خيار تنظيم انتخابات تشريعية جديدة، لما في ذلك من كلفة سياسية ومخاطرة لا تريد أي من الأحزاب الحالية دخولها، لا سيما بعد خطاب الملك الذي سيدفع ببعض الأحزاب، بحسب رأيهم، إلى التخلي عن شروطها التي وضعتها أمام ابن كيران، ومنها حزب «التجمع» الذي كان قد اشترط استبعاد حزب الاستقلال من التحالف الحكومي المقبل، وربط التحاقه بالحكومة بإشراك حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية فيها.
في السياق ذاته، قال إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض إن حزبه «اتخذ موقف الحياد من المشاورات الجارية، ولا ينسق لا في السر ولا في العلن مع أي حزب كيفما كان»، وذلك في أول رد رسمي على ما جرى تداوله بشأن سعي الحزب مباشرة بعد ظهور نتائج انتخابات 7 أكتوبر إلى نسف الأغلبية المرتقبة، وتمكين حزب من المعارضة لرئاسة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).
وأوضح العماري خلال اجتماع للمكتب السياسي أنه «ليس هناك أي اتصالات أو تنسيق مع أي كان من الأحزاب الأخرى»، وأن موقف حزبه «مبدئي وسيعمل من خلال معارضة فاعلة وبناءة قادرة على تحقيق تطلعات المواطنات والمواطنين، وإعطاء بعد جديد للمعارضة البرلمانية»، مشددا على «أهمية التعجيل بتشكيل الحكومة لتجاوز حالة العطالة التي تعيشها الكثير من المؤسسات، وفي مقدمتها البرلمان».
وبعد الجدل الذي أثاره الاتصال الهاتفي الذي أجراه العماري مع غريمه السياسي عبد الإله ابن كيران الاثنين الماضي، أكد العماري أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة المكلف، حيث جدد له تهانيه على المرتبة التي حققها حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، وتمنى له ولحزبه التوفيق في تشكيل الحكومة، موضحا أن «ما يهمنا جميعا كمغاربة هو تشكيل الحكومة في أقرب وقت، وحزب الأصالة والمعاصرة اتخذ موقف الحياد من المشاورات الجارية، ولا ينسق لا في السر ولا في العلن مع أي حزب كيفما كان».
وكانت صحيفة «آخر ساعة» التابعة للحزب قد نفت الاتصال وعدته إشاعة.