تركيا تشدد إجراءات الأمن بعد تهديد البغدادي

استنفار أمني في غازي عنتاب وإسطنبول

انتشار أمني في شوارع غازي عنتاب أول من أمس («الشرق الأوسط»)
انتشار أمني في شوارع غازي عنتاب أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

تركيا تشدد إجراءات الأمن بعد تهديد البغدادي

انتشار أمني في شوارع غازي عنتاب أول من أمس («الشرق الأوسط»)
انتشار أمني في شوارع غازي عنتاب أول من أمس («الشرق الأوسط»)

رفعت أجهزة الأمن التركية من حالة الاستنفار في أنحاء البلاد، ولا سيما في المدن التي تشهد كثافة في تمركز عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعد التسجيل الصوتي المنسوب لزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي أول من أمس، الذي دعا فيه عناصر التنظيم إلى غزو تركيا.
وشهدت محافظة غازي عنتاب، جنوب تركيا، استنفارا أمنيا من قبل الشرطة عقب ظهور التسجيل الصوتي لأبو بكر، وانتشرت الشرطة عقب تلقي بلاغات بأن هناك احتمالا بوقوع عمليات إرهابية في المدينة من قبل عناصر «داعش»، كما حذرت قوات الأمن عبر مكبرات الصوت المواطنين من عدم التجمع في الأماكن العامة.
وقامت قوات الشرطة بإنشاء حواجز أمنية بمحيط مديرية أمن غازي عنتاب كما قطعت الشرطة الطريق الواقع أمام المديرية أمام حركة المواطنين والسيارات المدنية، كما اتخذت إجراءات أمنية مكثفة في جميع المراكز الأمنية؛ تحسبا لأي هجمات إرهابية.
وكان البغدادي دعا الخميس في تسجيل صوتي منسوب إليه أتباعه لمهاجمة تركيا بدعوى تحالفها مع «الملحدين، وأن يطلقوا (نار غضبهم) على القوات التركية التي تقاتلهم في سوريا، ونقل المعركة إلى تركيا».
في السياق نفسه، شهدت مدينة إسطنبول التركية إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة، وتم نشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة الخاصة في محطات المترو المؤدي إلى مطار أتاتورك الدولي، الذي شهد في 28 يونيو (حزيران) الماضي تفجيرا انتحاريا ثلاثيا لـ«داعش» أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وتقوم قوات الأمن بتفتيش ركاب المترو قبل دخولهم إلى المحطات في إجراء غير معتاد.
كما تم تعزيز قوات الأمن التي تؤمّن مطار أتاتورك الدولي، إضافة إلى الكثير من المناطق السياحية والحيوية وسط المدينة. وفي مراكز التسوق الكبير، حيث تقوم قوات من الشرطة وشركات الأمن الخاصة بتفتيش دقيق لجميع المتسوقين قبيل دخولهم، كما تم تشديد إجراءات الأمن حول الكثير من المرافق المهمة، ولا سيما مبنى مديرية أمن إسطنبول وانتشر على جنباته عدد من العربات المدرعة ورجال الشرطة الخاصة الذين يحملون الأسلحة الرشاشة.
ونفذ «داعش» خلال العام الحالي عددا من الهجمات الدامية استهدفت المناطق السياحية في الدرجة الأولى، وأدت إلى مقتل وإصابة مئات الأتراك والسياح الأجانب.
ونجحت قوات الأمن التركية خلال الأسابيع الأخيرة في إفشال الكثير من الهجمات التي كان ينوي التنظيم الإرهابي تنفيذها، وقتلت عددا من الانتحاريين المفترضين.
وتواصل أجهزة الأمن التركية دون انقطاع عملياتها الأمنية ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، حيث شهد أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحده توقيف 306 أشخاص، صدر قرارات اعتقال قضائية بحق 45 منهم بتهمة الانتماء إلى «داعش»، وغالبيتهم من الأجانب.
وأوقفت قوات الأمن التركية 8 سوريين في ولاية كوجا إيلي غرب البلاد الخميس للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت مصادر أمنية: إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن في الولاية داهمت منازل الأشخاص الموقوفين، بشكل متزامن، عقب ورود معلومات استخباراتية ترجح احتمال ارتباطهم بالتنظيم الإرهابي.
وأوضحت، أن الموقوفين يحملون جنسيات سورية، وتم نقلهم إلى مديرية الأمن للتحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».