حرب دوتيرتي على الجريمة ترفع شعبيته

حرب دوتيرتي على الجريمة ترفع شعبيته
TT

حرب دوتيرتي على الجريمة ترفع شعبيته

حرب دوتيرتي على الجريمة ترفع شعبيته

ارتفعت كثيرا شعبية الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي في الاشهر الثلاثة الاولى من ولايته، كما افاد استطلاع مستقل للرأي نشرت نتائجه اليوم (الخميس)، ويثبت على ما يبدو ان الفلبين توافق على حربه الشرسة ضد الارهاب.
وقد تصدرت الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، الادانات الدولية لحملته الرامية الى مكافحة المخدرات التي أسفرت عن اكثر من 3300 قتيل.
لكن 76% من الفلبينيين الذين استطلعت آراءهم مؤسسة "سوشال ويزر ستايشنز" اعربوا عن "ارتياحهم" لاداء الرئيس الجديد، فيما ابدى 11% "استياءهم"، وامتنع الآخرون عن ابداء رأي.
وأجري هذا الاستطلاع على عينة من 1200 شخص بين 24 و27 سبتمبر (ايلول). وقد سئلوا أراءهم في اداء دوتيرتي وليس حول حملة مكافحة المخدرات.
وفاز دوتيرتي بالانتخابات التي اجريت في مايو(آيار)، مسجلا ما اعتبر انتصارا ساحقا، لكن ب 37.6% من الاصوات. ويفوز بالرئاسة في الفلبين من يتصدر النتائج، إذ حصل ابرز منافسيه على 22.6% من الاصوات.
ووصل دوتيرتي الذي يبلغ الحادية والسبعين من العمر الى الحكم في اعقاب حملة امنية مبالغ فيها، متوعدا باستئصال الجريمة خلال اشهر، عبر قتل عشرات آلاف الاشخاص.
ومنذ تسلم مهام منصبه في 30 يونيو(حزيران)، لم يتوان عن اطلاق التهديدات بالموت، وتوجيه الشتائم الى منتقديه.
وأثار دوتيرتي الاستياء الاسبوع الماضي عندما اجرى مقارنة بين حملته على الجريمة وابادة هتلر ستة ملايين يهودي. وما لبث ان اعتذر من اليهود، لكنه كرر عزمه على "قتل" المدمنين. وقال مرات عدة ايضا انه لا ينتهك اي قانون، وان الشرطة تتحرك من منطلق الدفاع المشروع عن النفس، وان عددا كبيرا من الوفيات نجم عن تصفية حسابات بين العصابات.
وردا على الانتقادات واصفا الرئيس الاميركي باراك اوباما بأنه "ابن عاهرة"، وطلب من الاتحاد الاوروبي ان "يذهب الى الجحيم"، مرفقا كلامه باشارة مشينة باصبعه، ووصف الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون بأنه "احمق".
وقالت مؤسسة "بيزنس وورلد" التي نشرت نتائج الاستطلاع، ان رئيسا واحدا سجل شعبية مرتفعة بعد ثلاثة اشهر على توليه منصبه، على إثر عودة الديمقراطية في 1986، في اعقاب سقوط الديكتاتور فرديناند ماركوس، هو فيدل راموس (1992-1998)، أحد ابرز حلفاء دوتيرتي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».