ديل العالمية تطلق برنامجاً لتبني رواد الأعمال السعوديين قريبًا

قالت لـ«الشرق الأوسط»: إنها لا تفكر في دخول السوق المحلية للبيع المباشر حاليًا

جانب من مؤتمر في الرياض عن برنامج لاحتضان الشباب المبدعين في مجال التكنولوجيا («الشرق الأوسط»)
جانب من مؤتمر في الرياض عن برنامج لاحتضان الشباب المبدعين في مجال التكنولوجيا («الشرق الأوسط»)
TT

ديل العالمية تطلق برنامجاً لتبني رواد الأعمال السعوديين قريبًا

جانب من مؤتمر في الرياض عن برنامج لاحتضان الشباب المبدعين في مجال التكنولوجيا («الشرق الأوسط»)
جانب من مؤتمر في الرياض عن برنامج لاحتضان الشباب المبدعين في مجال التكنولوجيا («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أن معدل النمو السنوي التراكمي لتقنية المعلومات في السعودية سيبلغ 42.8 مليار ريـال (نحو 11.4 مليار دولار) بحلول عام 2019. قالت شركة ديل إي إم سي العالمية إنها ستعلن قريبًا برنامجا لتبني واحتضان رواد الأعمال من الشباب السعودي ممن لديهم مشاريع في مجال التكنولوجيا.
وقال أنغس هيغارتي، رئيس «ديل إي إم سي» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لـ«الشرق الأوسط» إنه «على غرار مايكل ديل مؤسس شركة ديل العالمية، ستطبق الشركة برنامجًا طموحًا لتبني مشاريع رواد الأعمال السعوديين في مجال التكنولوجيا وفتح المجال أمامهم للابتكار والإبداع». وأضاف: «نعتقد أن ذلك ضمن رؤية السعودية 2030 التي تدعم دورًا أكبر للقطاع الخاص، سنعلن في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل خلال مؤتمر لنا في الرياض عن برنامج لاحتضان الشباب المبدعين في مجال التكنولوجيا، لا ننسى أن مايكل ديل مؤسس الشركة بدأ رائد أعمال؛ وهو ما سنعمل عليه في المملكة خلال الفترة المقبلة».
وأردف هيغارتي «نقوم حاليًا بتوظيف مئات الشباب السعوديين خريجي الجامعات في شركاتنا وشركائنا المحليين أيضًا، نؤمن أن الابتكار والإبداع هو محور عملنا الذي سنعمل على تحقيقه في السعودية خلال الفترة المقبلة».
وفي سؤال عما إذا كانت ديل إي إم سي العالمية تفكر في دخول السوق للبيع المباشر بنسبة مائة في المائة بعد سماح السلطات السعودية للشركات العالمية بذلك، أكد هيغارتي أن التركيز حاليًا ينصب على العمل مع الشركاء المحليين من الشركات السعودية التي تؤمن التوزيع والبيع على الزبائن على حد قوله. معتبرا خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بالرياض، أن السوق السعودية من أفضل الأسواق نموًا وتنافسية لمنتجات شركة ديل إي إم سي، لافتًا إلى تضاعف المبيعات وعدد الموظفين خلال العامين الماضيين، وتابع أن «السوق السعودية أسرع بالضعف في الحصة السوقية عنها في الأسواق الأوروبية».
وكان تقرير صدر عن المؤسسة البحثية والاستشارية العالمية «بي إم آي ريسيرتش»، كشف أن معدل النمو السنوي التراكمي لتقنية المعلومات بالمملكة سيبلغ 1.8 في المائة ليصل إلى 42.8 مليار ريـال بحلول عام 2019.
وبحسب رئيس «ديل إي إم سي» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فإن المنطقة عامة، والسعودية خاصة، تمتلك فرصة تحقيق نقلة هائلة في استخدام الحلول التقنية للتغلُّب على أكثر تحديات الأعمال إلحاحًا.
وأوضح بأن ندرة البنية التحتية التقنية المتقدمة، وتركيز القطاعين العام والخاص على إيجاد فرص توظيف وتحقيق التحول المنشود رقميًا في مجالات التعليم والخدمات المالية والحكومية وغيرها من القطاعات الأساسية، تتيح فرصًا هائلة للتقنيات المخصصة لحلّ المشكلات والتي توفّرها ديل تكنولوجيز.
من جانبه، أكد محمد طلعت نائب الرئيس لدى «إي إم سي» لمنطقة السعودية وتركيا ومصر وليبيا، أن المملكة تقف على مشارف نقلة مهمة مع إطلاق «الرؤية السعودية 2030» التي ستجعلها في صدارة الأسواق الصاعدة، مضيفا في هذا السياق ثمة اهتمام متنام بتعزيز الابتكار على امتداد قطاعات الصناعة والأعمال المختلفة والاستمرار في الارتقاء بحياة المواطنين والمقيمين بالمملكة وباندماج ديل وإي إم سي معًا.
وخلال لقاءات وحوارات موسعة مع عدد كبار القياديين في الشركات والمؤسسات السعودية، أبرز رئيس «ديل إي إم سي» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والوفد المرافق، أهمية اندماج «ديل» و«إي إم سي» والدور المهم الذي تتطلع به «ديل إي إم سي» في دعم استراتيجية حكومة السعودية إلى ترسيخ دعائم الاقتصاد المعروفة وتعزيز توفير الخدمات للقاطنين بالمملكة كافة، وسيشهد هذا الجانب نموًا لافتًا في قطاع التقنية بالمملكة حسب تقرير «بي إم آي ريسيرتش».



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.