مصادر ليبية لـ «الشرق الأوسط»: تحركات لجيش حفتر باتجاه العاصمة طرابلس

رئيس البرلمان: أي عمل لوزراء حكومة السراج «معدوم وغير مشروع»

بينما تحدثت أوساط عسكرية ليبية لـ«الشرق الأوسط» عن تحركات للجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر باتجاه العاصمة طرابلس، حذر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح وزراء حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، من ممارسة أعمالهم، ودعا جميع هيئات ومؤسسات الدولة إلى التعامل فقط في المقابل مع الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني.
وقال مسؤول بالجيش الوطني في شرق ليبيا إن وحدات من الجيش بدأت في الانتشار على الطرق المؤدية إلى العاصمة طرابلس وبالقرب منها، لكنه رفض الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.
وكان المشير حفتر قد ألمح مؤخرا في تصريحات صحافية إلى أن دخول قوات للجيش لتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات المسلحة التي تحتلها منذ نحو عامين قد اقترب.
ونجحت قوات الجيش الليبي قبل نحو أسبوعين في استعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي التي تضم أهم المرافق النفطية في البلاد بعدما هزمت بشكل مفاجئ ميليشيات موالية لحكومة السراج، من دون أي خسائر مادية أو بشرية تذكر.
من جهته، اعتبر رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في بيان بثته وكالة الأنباء الليبية أن حكومة الثني هي الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب، مشيرا إلى أنها مستمرة في أداء عملهـا، حتى تشكيل حكومة وفاق وطني حقيقي تمنح الثقة من قبل البرلمان مجلس النواب وتؤدي أمامه اليمين القانونية، قبل أن تباشر عملها. ولفت إلى أن البرلمان لم يمنح ثقته بعد لوزراء حكومة الوفاق المقترحة من البعثة الأممية برئاسة فائز السراج، ولم يؤدوا اليمين الدستورية.
وأضاف: «أي عمل يقومون به يكون معدوما وغير مشروع، ويجب على الجميع من هيئات ومؤسسات عدم تنفيذ أي قرارات صادرة من الوزراء المقترحين، والالتزام بأن الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد».
في المقابل، اقترح عبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة الموجود في طرابلس، على أعضاء مجلس النواب الداعمين لاتفاق الصخيرات المبرم نهاية العام الماضي برعاية البعثة الدولية، تحديد موعد مشترك بشكل عاجل لمناقشة تشكيل لجنة فض النزاع القانوني حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي الليبي وملاحقه.
واقترح السويحلي الذي أعلن الأسبوع الماضي تنصيب مجلس الدولة بديلا عن البرلمان الشرعي في خطوة أحادية الجانب، تسمية عضوين من المجلس وعضوين عن البرلمان لهذه اللجنة، بالإضافة إلى مخاطبة الجمعية العمومية للمحكمة العُليا لترشيح مستشار منها لهذه اللجنة.
وقال السويحلي في رسالة رسمية وجهها إلى أعضاء البرلمان المؤيدين لاتفاق الصخيرات ونشرها مكتبه الإعلامي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاجتماع المقترح سيناقش أيضا آليات تنفيذ الاستحقاقات المشتركة بين المجلسين طبقًا لما نص عليه اتفاق الصخيرات.
وترأس السويحلي أول من أمس اجتماعا لمجلس الدولة بطرابلس، تم فيه بحسب مكتبه، مناقشة المستجدات السياسية والأمنية بالبلاد، والخطوات العملية التي بدأها المجلس حيال الاستحقاقات والاختصاصات المنوطة به وعلى رأسها تعيين شاغلي المراكز السيادية العليا، وإعداد مشروع قانون تحديد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي والمستويات القيادية بالجيش، بالتنسيق مع أعضاء البرلمان الداعمين للاتفاق السياسي.
كما تناول الاجتماع بحسب البيان، إيجاد الآليات العملية الناجعة لسد الفراغ السياسي الناتج عن عدم قيام البرلمان بالاستحقاقات المنوطة به وفقًا لاتفاق الصخيرات في المغرب.
وتعهد السويحلي في كلمة له في ذكرى «يوم الشهيد» مساء أول من أمس في طرابلس بحضور مسؤولين حكوميين، باستمرار المجلس الأعلى للدولة في تحمل مسؤولياته والالتزام بالاتفاق رغم الخطوب والتحديات من أجل إنهاء معاناة الليبيين والخروج بالوطن من محنته بالتعاون مع مجلس رئاسة حكومة السراج وأعضاء البرلمان الداعمين للاتفاق.