هيئة الاتصالات السعودية تنسق مع الشركات المشغلة لتقنين «الإنترنت المفتوح»

«زين» تؤكد أنها ستواصل تقديم الخدمة

هيئة الاتصالات السعودية تنسق مع الشركات المشغلة لتقنين «الإنترنت المفتوح»
TT

هيئة الاتصالات السعودية تنسق مع الشركات المشغلة لتقنين «الإنترنت المفتوح»

هيئة الاتصالات السعودية تنسق مع الشركات المشغلة لتقنين «الإنترنت المفتوح»

أكد مسؤول في إحدى الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في السعودية، أن تنسيقًا جرى بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والشركات التي تقدم خدماتها في السعودية، بشأن وضع ضوابط تفضي إلى ترشيد استهلاك الإنترنت الذي يصل إلى حدود عالية للغاية، ما يؤثر على تقديم الخدمات لباقي العملاء.
وأوضح المسؤول (فضل عدم ذكر اسمه) لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا التوجه يعد أمرًا طبيعيًا في ظل الاستهلاك العالي، والمبالغ فيه لخدمات الإنترنت، مشددًا على أن هذا الأمر إيجابي، وله انعكاسات مهمة تلقي بظلالها على خدمات الإنترنت التي تقدمها الشركات بأسعار تنافسية.
ولمّح إلى وجوب أن تلتزم شركات الاتصالات العاملة في السعودية بهذه الخطوة التصحيحية، وألا تعمل شركة دون الأخرى وألا تبقى منعزلة عن باقي الشركات.
إلى ذلك، لم تجب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن استفسارات بعثتها «الشرق الأوسط» قبل يومين، حول فحوى قراراها المتعلق بإلزام شركات الاتصالات العاملة في البلاد عدم منح عملائها خدمات الاتصال بالإنترنت من دون تحديد حجم تحميل البيانات «إنترنت بلا حدود».
في حين أبلغت إحدى الشركات العاملة في السعودية، عملاءها أنه بناء على قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فإنها لن تتمكن من تقديم خدمة الإنترنت بلا بيانات محدودة.
وصاحب قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لغط كبير حول قيامها بهذه الخطوة، في حين أكدت شركة «زين» عبر حسابها على «تويتر»، أنها ستواصل تقديم خدمة الإنترنت المفتوح رغم قرار هيئة الاتصالات القاضي بإلزام الشركات عدم منح عملائها تلك الشرائح.
وشهدت الأعوام الماضية تصاعدا في استهلاك الإنترنت بكمية من البيانات وصلت إلى مستويات عالية، ما استدعى تدخل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الذراع المنظمة لوضع تنظيم يضبط هذا الاستهلاك.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.