اليوميات المغطاة بدماء المشتبه به في تفجيرات نيويورك تحمل آثار «القاعدة» و«داعش»

رحمي قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة

صورة لصفحة ملطخة بالدماء من يوميات المشتبه به رحمي تحمل آثار الحرق من طلقات الرصاص (واشنطن بوست)
صورة لصفحة ملطخة بالدماء من يوميات المشتبه به رحمي تحمل آثار الحرق من طلقات الرصاص (واشنطن بوست)
TT

اليوميات المغطاة بدماء المشتبه به في تفجيرات نيويورك تحمل آثار «القاعدة» و«داعش»

صورة لصفحة ملطخة بالدماء من يوميات المشتبه به رحمي تحمل آثار الحرق من طلقات الرصاص (واشنطن بوست)
صورة لصفحة ملطخة بالدماء من يوميات المشتبه به رحمي تحمل آثار الحرق من طلقات الرصاص (واشنطن بوست)

كشف المتهم في تفجيرات نيويورك ونيوجيرسي عن مزيج انتقائي من المحفزات الإرهابية، بما في ذلك «القاعدة» و«داعش»، عبر اليوميات التي التقطت من مسرح الأحداث كدليل كشفت عنه السلطات يوم الأربعاء الماضي.
وفي اليوميات المشار إليها، التي كانت بحوزة أحمد رحمي خلال تبادل إطلاق النار بينه وبين الشرطة، كان الشاب البالغ من العمر 28 عاما قد كتب عبارات حول زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن، والداعية المتطرف أنور العولقي، والناطق باسم «داعش» أبو محمد العدناني. كما لمح في يومياته كذلك إلى حادثة تفجير ماراثون بوسطن، وحادثة إطلاق النار في فورت هود بولاية تكساس عام 2009، حسبما أفادت به السلطات.
وفي يوم الأربعاء، عرض النائب مايكل ماكول (جمهوري - تكساس) صورة لصفحة ملطخة بالدماء وتحمل آثار الحرق من طلقات الرصاص في اليوميات المذكورة، وهي التي وفرت للمسؤولين التفاصيل الأكثر دقة حول المحفزات الحقيقية وراء جرائم رحمي الإرهابية. وفي اليوميات، يبدو أن رحمي يشير بوضوح إلى توجيهات العدناني بشأن «مهاجمة الكفار في عقر دارهم».
ويواجه رحمي، الموجود حاليًا في المستشفى لتلقي العلاج عن إصابته خلال المواجهات مع الشرطة، الاتهامات أمام اثنتين من المحاكم الفيدرالية (في مانهاتن ونيوارك) مع ثمانية اتهامات ناشئة عن الهجمات، بما في ذلك استخدام أسلحة الدمار الشامل وتفجير الأماكن العامة. وهو متهم أيضًا بزرع العديد من القنابل – أولها في سي - سايد نيو بولاية نيوجيرسي، على طول مسار طريق مخصص للسباقات، وفي صندوق للقمامة، وعلى طول طريق في حي تشيلسي في نيويورك، وأخيرا في محطة للقطارات في حي إليزابيث بنيوجيرسي.
ولقد تعرض 31 شخصا لإصابات مختلفة جراء الانفجار في حي تشيلسي، ولم يتعرض أحد للإصابة من التفجيرات الأخرى.
وقال النائب العام الأميركي بريت بهارارا إن القضية الأولى سوف تكون قضية مانهاتن، ولقد أصدر أعضاء النيابة هناك أمرا قضائيا لدى جهاز مأموري الشرطة الأميركية يهدف إلى إحضار رحمي إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن. وإذا ما أدين رحمي في التهم الموجهة إليه فقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
واستمر المحققون، في الوقت ذاته، في البحث عن كيفية تنفيذ رحمي للهجمات، وما إذا كان يعمل بمفرده، وما التوجيهات المحتملة أو المحفزات التي استمدها من رحلاته الخارجية.
وكان رحمي، المواطن المجنس المولود في أفغانستان، قد سافر إلى موطنه وإلى باكستان في الفترة بين عام 2011 وعام 2014، وتضمنت رحلته إقامة موجزة في إقليم كويتا الباكستاني الذي يعتبر معقلاً من معاقل المتطرفين في البلاد.
وفي عام 2014، أجرت المباحث الفيدرالية الأميركية تقييمًا حول رحمي - وهو تقييم منخفض المستوى للغاية استجابة لنصيحة تتعلق بتحديد ما إذا كان هناك داعٍ إلى فتح تحقيق مبدئي بحقه.
ومن شأن تلك الرحلات الخارجية أن يُعاد النظر فيها خلال التقييم، التي تشمل مراجعة قواعد البيانات الداخلية. ولكن السفر وحده إلى الدولة التي تعج بأعضاء من مختلف الجماعات الإرهابية أمثال «القاعدة» و«طالبان» لن يكون أساسًا كافيًا لفتح التحقيقات في الأمر، لا سيما إذا كان الشخص نفسه مواطنًا سابقًا من مواطني هذه الدولة.
وقال مسؤولو إنفاذ القانون بتاريخ 7 يوليو (تموز) إن رحمي ابتاع مسدسًا موديل «غلوك» عيار 9 ملليمترات، ذلك الذي استخدمه في إطلاق النار على اثنين من ضباط الشرطة في ليندن في نيوجيرسي أثناء محاولة إلقاء القبض عليه داخل متجر بيع الأسلحة في سالم في فيرجينيا. ولكي يتمكن أحدهم من شراء سلاح في ولاية فيرجينيا لا بد أن يكون من سكان الولاية المقيمين، ولكن أحد المسؤولين قال إن رحمي كان قادرًا من الناحية القانونية على شراء السلاح في مدينة سالم، نظرًا لأنه قدم للتاجر هوية شخصية صحيحة تابعة لولاية فيرجينيا. كما أنه نجح في المرور من فحص الخلفية الفيدرالي الخاص بشراء الأسلحة النارية.
ولم يكشف المسؤولون عن اسم متجر بيع الأسلحة. وقال أحدهم إن رحمي له أقارب في تلك المنطقة، ولقد اعتقل اثنان منهم مساء الأحد ثم أُطلق سراحهم في خضم المطاردة الشرسة من قبل رجال إنفاذ القانون.
وقالت شرطة نيويورك والمباحث الفيدرالية بعد ظهيرة يوم الأربعاء إنهم كانوا في أثر رجلين ظهرا على كاميرات المراقبة في مواجهة إحدى القنابل التي لم تنفجر في أحد شوارع مانهاتن مساء يوم السبت. وقالت الشرطة إن الرجلين استخرجا القنبلة من الحقيبة ثم انطلقا بعيدا بالحقيبة.
وقال جيمس واترز مدير مكافحة الإرهاب بشرطة نيويورك إن المحققين لم يكن لديهم سبب كافٍ يدعوهم للاعتقاد أن الرجلين المشار إليهما على علاقة بالتفجيرات، ولكن المحققين كانوا يأملون في الحديث مع الرجلين واستعادة الحقيبة المفقودة من مسرح الأحداث. وأشار السيد واترز إلى أن الرجلين كانا محظوظين للغاية لتجنب التعرض للإصابة، باعتبار أن ما كانا يحملانه هو جهاز حساس جدا للصدمات.
* خدمة «واشنطن بوست»
- خاص بـ {الشرق الأوسط}



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».