المجال الجوي الروسي يشمل كل المحافظات السورية.. والأميركي يلتزم الشمال والشرق

التنسيق بين الطرفين حال دون أي حادث جوي.. وغارات دير الزور أثارت تساؤلات

المجال الجوي الروسي يشمل كل المحافظات السورية.. والأميركي يلتزم الشمال والشرق
TT

المجال الجوي الروسي يشمل كل المحافظات السورية.. والأميركي يلتزم الشمال والشرق

المجال الجوي الروسي يشمل كل المحافظات السورية.. والأميركي يلتزم الشمال والشرق

راكمت الضربة الجوية لقوات التحالف التي استهدفت قوات النظام السوري في دير الزور، مساء السبت الماضي، الخلافات بين الولايات المتحدة الأميركية مع روسيا. وإذا كانت موسكو كررت انتقاداتها في الآونة الأخيرة لواشنطن على خلفية عدم التنسيق بين الطرفين في الضربات الجوية ضد جماعتي «داعش» و«فتح الشام» (جبهة النصرة سابقًا)، فإن التنسيق بينهما على مناطق الطيران كان لافتًا، إذ لم تشهد الأجواء السورية، منذ سبتمبر (أيلول) 2015، أي حادث جوي أو تضارب بين طائرات روسيا والولايات المتحدة الأميركية التي تنشط في الأجواء السورية، رغم تثبيت موسكو منظومة الدفاع الجوي الأكثر تطورًا «إس 400» على الساحل السوري.
منذ التدخل الروسي المباشر في الحرب السورية في أواخر سبتمبر 2015، باتت الأجواء السورية منقسمة إلى مجال جوي روسي، ومعه طيران نظامي، وآخر تابع لقوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة أميركية. وكان لافتًا أن نطاق العمليات الأميركي منذ تدخل التحالف الدولي في 23 سبتمبر 2014 كان مسرحه الأبرز ريف حلب الشرقي والشمالي، حيث واكب عمليات عسكرية لقوات كردية وحلفائها ضد تنظيم داعش، وصولاً إلى شمال شرقي سوريا فوق محافظتي الرقة والحسكة، ومحافظة دير الزور في شرق سوريا.
وعلى النقيض، كان المجال الجوي الروسي متاحًا في شمال غربي سوريا فوق ريف اللاذقية الشمالي، وأرياف حماه وحمص وحلب والرقة أيضًا، بينما كان نطاق عملياته محدودًا فوق أرياف دمشق ودرعا والسويداء، ودير الزور.
بهذا التقسيم الجغرافي، وضع الطرفان حدًا للتصادم الجوي، لكنه لم يمنع تضاربا في الاستراتيجيات، تمثلت في توسيع محدود من قبل طائرات التحالف لنطاق عملها، وصل إلى محافظة إدلب في شمال غربي البلاد، حيث نفذت طائرات التحالف غارة جوية قبل أسبوعين، استهدفت قادة عسكريين في تنظيم «فتح الشام». أما الطائرات الروسية، فوسعت مدى الطيران المتفق عليه إلى شمال شرقي سوريا، حيث أعلنت الشهر الماضي تنفيذ ضربات ضد شاحنات تنقل النفط لصالح تنظيم داعش عبر الحدود التركية، فضلاً عن أن الطرفين، تشاركا في ضرب مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا، كما واكبا عمليات الأكراد ضد «داعش» في منطقة متداخلة بريف حلب الشمالي حيث يتقاسم النفوذ فيها، إضافة إلى «داعش»، قوات كردية وصلت إلى تل رفعت، وقوات نظامية وصلت إلى حدود بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين، وقوات سورية معارضة معتدلة، توالي تركيا، وتقدمت خلال الأسبوعين الماضيين إلى مسافة تناهز العشرين كيلومترًا عن معقل «داعش» الأخير في ريف حلب الشرقي في مدينة الباب.
وغالبًا ما كانت طائرات التحالف تواكب عمليات الأكراد، كما دخلت على خط مواكبة العمليات العسكرية التي تنفذها قوات «الجيش السوري الحر» الموالية لتركيا أخيرًا في ريف حلب الشمالي والشرقي، بينما كانت القوات الروسية تمهد لهجمات النظام لاستعادة السيطرة على مدن في سوريا، بينها مدينة حلب، ونقاط استراتيجية تواكب عمليات النظام وحلفائه في شمال البلاد، خصوصًا في أرياف حماه وحلب وحمص واللاذقية، أو تركز على ضرب مراكز التحكم ومستودعات الذخيرة قبيل البدء بالعمليات.
غير أن جوهر التباين في نطاق العمليات الجوية بين الطرفين، يقع في منطقة شرق سوريا الحدودية مع العراق. ففي تلك المنطقة، وتحديدًا في محافظة دير الزور، تنشط العمليات الجوية للتحالف منذ تدخله في سوريا في 2014. فقد استهدفت الطائرات الروسية معسكرًا لمقاتلين سوريين تدعمهم واشنطن لقتال «داعش» قرب معبر التنف الحدودي مع العراق في يونيو (حزيران) الماضي، بحسب ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في حينها، بينما استهدف التحالف الدولي، عن طريق الخطأ كما قال، السبت الماضي، نقاطًا عسكرية لقوات النظام السوري مطلة على مدينة دير الزور. ووسعت موسكو نطاق عملياتها إلى شرق سوريا التي تعد امتدادًا للمجال الجوي الأميركي في العراق، لمواكبة عمليات النظام السوري لاستعادة السيطرة على مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، ولتمكين النظام من صد هجمات «داعش» على مدينة دير الزور، كما استهدفت الطائرات الروسية منصات استخراج النفط من البادية، التي كان «داعش» يستخدمها.
عمليات التحالف، لم تتوسع إلى جنوب سوريا أو ريف دمشق أو أرياف حمص وحماه، بينما توسعت الضربات الروسية، على نطاق محدود، إلى أرياف درعا والقنيطرة في الشتاء الماضي، وريف دمشق، وريف السويداء حيث يحاول «داعش» التقدم غربا عبر منطقة اللجاة، فضلاً عن ريف حمص الشمالي.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.