توقعات بتراجع تنمية الموارد النفطية ذات التكلفة العالية

مواجهة تقلبات الأسواق تعتمد على الكفاءة والابتكار

إحدى منشآت شركة أرامكو السعودية (رويترز)
إحدى منشآت شركة أرامكو السعودية (رويترز)
TT

توقعات بتراجع تنمية الموارد النفطية ذات التكلفة العالية

إحدى منشآت شركة أرامكو السعودية (رويترز)
إحدى منشآت شركة أرامكو السعودية (رويترز)

توقع تقرير متخصص في صناعة النفط والغاز أن تتراجع تنمية الموارد النفطية ذات التكلفة العالية وفي مقدمتها النفط الصخري بسبب مخاوف عدم تغطية تكلفة استخراجه على المدى البعيد.
وبحسب التقرير الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أول من أمس، فإن على موردي النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من هذا الوضع في ظل استقرار التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط، مشيرا إلى أن أعمال التنقيب عن النفط الصخري أصبحت أكثر هدوءًا خلال الفترة الماضية.
وذكر التقرير أن الأسواق تشهد تحديات كبيرة لقطاع النفط، في ظل تأثير ملموس لزيادة المعروض العالمي والتوقعات الاقتصادية غير المتفائلة في عدة أسواق رئيسية، إلا أن الحديث عن جهود ستبذلها الدول المنتجة وعلى رأسها الأعضاء في أوبك ربما تساهم في المحافظة على مسار السوق ودفعها إلى المزيد من التحسن وزيادة الأسعار.
وأوضحت بدرية عبد الرحيم، خبيرة أسواق النفط والغاز، أن جزءًا كبيرًا من مسؤولية التنمية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي يقع على عاتق قطاع النفط، مشددة على حاجة هذا القطاع للعمل بأكبر قدر من الكفاءة والابتكار، والحرص على تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية.
وتوقعت أن تشكل استجابة دول مجلس التعاون الخليجي لاستراتيجية التحولات المستقبلية في السوق، نقطة نقاش ساخنة عندما يلتقي قادة القطاع تحت مظلة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2016 خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مشيرة إلى أهمية المؤتمر باعتباره ملتقى لمناقشة أبرز قضايا القطاع والتعرف على أفضل الممارسات، علاوة على عرضه أساليبَ وتقنيات جديدة.
ودعا مختصون في صناعة النفط دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضرورة العمل على الابتكار والكفاءة من أجل الحفاظ على قيمة الموارد الطبيعية في المنطقة، مؤكدين أن شركات النفط مطالبة في المرحلة الحالية بإعادة تقييم خطط العمل لتواكب المتغيرات الواسعة في السوق إضافة إلى أهمية التركيز على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة التي هي عنصر أساسي وجوهري في تحسين الأداء الاقتصادي للشركات من خلال خفض التكاليف وزيادة الإنتاج.
وفي السياق ذاته أشارت أرامكو السعودية في تقريرها السنوي الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط» أنها تمكنت من المحافظة على ريادتها في الأسواق الرئيسية كونها المزود الأول للخام في الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند إلى جانب محافظتها على موقعها في السوق الأميركية. وأوضحت الشركة أن أسواق النفط تواجه ظروفا غير مستقرة من حيث الزيادة الكبيرة في المعروض من النفط الخام عن الطلب العالمي، وما يمثله ذلك من تحديات تنافسية.
وبين التقرير أن صادرات الشركة إلى الأسواق الرئيسية شهدت زيادة ملموسة خلال الفترة من 2014 إلى نهاية 2015. حيث زادت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.5 في المائة كما زادت الصادرات إلى اليابان بنسبة 2.8 في المائة، وإلى كوريا الجنوبية بنسبة 3.5 في المائة وإلى الهند بنسبة 18 في المائة.
وكانت شركة «كونوكو فيليبس» النفطية العملاقة قالت في تقرير لها إن سوق النفط تخوض كثيرا من التحديات الكبيرة التي أثرت في الأسعار ومثلت حافزا قويا على تطوير صناعة النفط.
ولفتت الشركة إلى أن النفط الصخري وجميع أنواع الموارد غير التقليدية للطاقة باقية في السوق، مؤكدة أهمية تطوير تكنولوجيا البحث والتنقيب عن هذا المصدر من الطاقة.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.