في إجازة ماي.. وزيرا المالية والخارجية البريطانيان يتناوبان مناصفة على إدارة شؤون الدولة

بوريس جونسون يتولى مهام رئيسة الوزراء هذا الأسبوع رغم تراجع شعبيته

في إجازة ماي.. وزيرا المالية والخارجية البريطانيان يتناوبان مناصفة على إدارة شؤون الدولة
TT

في إجازة ماي.. وزيرا المالية والخارجية البريطانيان يتناوبان مناصفة على إدارة شؤون الدولة

في إجازة ماي.. وزيرا المالية والخارجية البريطانيان يتناوبان مناصفة على إدارة شؤون الدولة

الإجازات الصيفية حققت أمنيات وزير الخارجية بوريس جونسون، الذي طالما حلم بأن يصبح رئيسا للوزراء في بريطانيا، إذ يقوم حاليا بإدارة سدة الحكم في غياب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ووزير الخزانة فيليب هاموند.
أحلامه تبخرت بعد «الاغتيال الشخصي» الذي مارسه ضده صديقه وزير العدل السابق مايكل غوف بعد حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الخلاف مع غوف أغضب جونسون، وانسحب على إثر ذلك من المنافسة على زعامة حزب المحافظين بعد استقالة ديفيد كاميرون.
تيريزا ماي، التي نالت الزعامة بالتزكية وتم تنصيبها رئيسة للوزراء، قبل بداية الصيف بقليل، موجودة حاليا في سويسرا تمارس رياضة المشي مع زوجها خلال العطلة الصيفية. وكلّف جونسون بمهمة إدارة شؤون البلاد خلال إجازة تيريزا ماي، بعد أن تسلمها قبله وزير المالية فيليب هاموند الأسبوع الماضي. أكّد متحدث باسم مقر رئاسة الوزراء البريطاني «10 داونينغ ستريت» في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن ماي تقضي حاليا إجازتها الأولى منذ تسلمها المنصب رئيسة الوزراء في سويسرا لمدة 13 يوما، على أن «رئيسة الوزراء تشرف على مهامها، وهي على علم بكل التطورات المهمة». بينما تسلم بوريس جونسون مهامها هذا الأسبوع من مقر وزارة الخارجية، وذلك بعد هاموند الذي قام بالدور نفسه خلال النصف الأول من إجازة رئيسة الوزراء. وأوضح المتحدث أن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون اعتاد أن يكلف وزير المالية في حكومته، جورج أوزبورن، بالإشراف على مهامه في غيابه؛ فيما اختارت ماي توزيع المهام بين وزيري المالية والخارجية. وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة «التايمز» بهذا الصدد أن ماي اصطحبت معها مساعدا خاصا وموظفين إداريين للإشراف على شؤون الدولة باستمرار من مكان إجازتها.
وتمثل هذه الترقية المؤقتة دفعة مهمة لبوريس جونسون، عمدة لندن السابق الذي اعتقد الجميع أن مستقبله السياسي مهدد بعد أن أعلن عدم ترشحه لرئاسة الوزراء خلفا لكاميرون، الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير عقب تشكيك المراقبين في مصداقية ادعاءات حملة «الخروج» من الاتحاد الأوروبي التي قادها. ورغم فترة سياسية صعبة ومتقلبة، يبدو أن جونسون «تعافى» من انتكاساته السياسية بعد تعيينه وزيرا للخارجية الشهر الماضي، بل إنه انتصر على المشككين في قدرته على قيادة السياسة الخارجية البريطانية في المنصات الدولية بعد توليه شؤون الدولة بعد هاموند، ولو كان ذلك مؤقتا.
ورغم «حبل النجاة» التي ألقته ماي لجونسون، فإنه لم يستعد شعبيته بين زملائه في الحكومة؛ وكان آخر المشككين وربما أشرسهم وزير التجارة الدولية ليام فوكس الذي طالب رئيسة الوزراء بتسلم حقيبة «الدبلوماسية الاقتصادية» بدلا عن جونسون. وفي رسالة رسمية سربت للصحيفة، طالب فوكس بالإشراف على ملف «الدبلوماسية الاقتصادية» بدلا من بوريس جونسون بغية «تحقيق الأهداف التي كلفتني بها رئيسة الوزراء». واعتبر فوكس أن العلاقات التجارية مع دول أخرى «لن تزدهر» إذا ظلت صلاحيات الدبلوماسية الخارجية حكرا على وزارة الخارجية، مشككا بذلك في قدرة بوريس جونسون على أداء مهامه بشكل ناجح. ولاقت الرسالة التي وجهت إلى جونسون وماي رفضا كاملا من وزير الخارجية، الذي اكتفى بتكليف بعض موظفيه بالعمل في وزارة التجارة الدولية ومشاركتها خبرتهم. من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية ردا على سؤال «الشرق الأوسط» إن الوزارة «أعارت وزارة التجارة الدولية عددا صغيرا من موظفيها حتى تستفيد من خبراتهم»، وأن هذه العملية مؤقتة ولا تقتصر على موظفي «الخارجية».
ولا يزال تعيين جونسون في منصب وزير الخارجية يقابل بنوع من الاستغراب والسخرية في الأوساط الدبلوماسية، وذلك لسجل تصريحاته المثيرة للجدل وميله إلى الانتقاد الحاد. ومن أبرز التصريحات المحرجة لوزير الخارجية البريطاني، تلك التي قال فيها إن «أصول الرئيس الأميركي باراك أوباما، الكينية، جعلته يكره تراث بريطانيا وتاريخها». كما شبه المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بـ«ممرضة سادية تعمل في مصحة للأمراض العقلية». وفي إشارة إلى الاتحاد الأوروبي في خضم حملة «الخروج» التي قادها، وصف جونسون التكتل بأنه شبيه بـ«مشروع زعيم النازية أدولف هيتلر»، الذي حاول، على حد تعبيره: «إنشاء دولة أوروبية واحدة».
ورغم وجودها بعيدا عن داونينغ ستريت إلى أن ماي المعروفة بحبها للعمل تتابع باستمرار علاقات بريطانيا الدولية، خصوصا التجارية منها. وقالت وزارة الخارجية الصينية نقلا عن وزير الدولة البريطاني لشؤون آسيا إن تيريزا ماي كتبت رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ تعبر عن رغبة في تعزيز التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة وبريطانيا في القضايا العالمية. وأدلى ألوك شارما بهذه التعليقات أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين. ونقلت وزارة الخارجية الصينية في بيان عن شارما قوله في وقت متأخر يوم الاثنين إن بريطانيا تعتبر الصين شريكا استراتيجيا عالميا مهما، وأن لندن تولي اهتماما كبيرا للتعاون بين البلدين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».