الأمم المتحدة وحماس تنفيان اتهامات إسرائيلية باستغلال برامج الوكالة لصالح الحركة

المنظمات الحقوقية الفلسطينية تقول إنها تواجه تهديدات متزايدة

رفضت الأمم المتحدة وحركة حماس، اتهامات إسرائيلية للمؤسسات الدولية بتمويل الحركة الإسلامية في غزة، بعد اعتقال شخصين، قالت إسرائيل إن أحدهما يعمل مع وكالة التنمية (UNDP) وكان يقدم خدمات أمنية لحركة حماس. وكانت إسرائيل، أعلنت أخيرا، اعتقال المهندس وحيد البرش، الذي يعمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شين بيت»، في بيان، إن البرش (38 عاما) وهو من بلدة جباليا في القطاع، اعتقل على «خلفية الاشتباه بأنه يستغل عمله في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للقيام بمهام أمنية لصالح حماس».
وقالت النيابة الإسرائيلية في لائحة الاتهام التي قدمتها ضد البرش، إنه ساعد بأمر من مسؤول كبير في حماس، على بناء مرفأ لصالح الحركة، ومنح الأولوية في أعمال الترميم للمناطق التي يعيش فيها رجال حماس. ووجهت محكمة إسرائيلية للبرش، تهمة نقل نحو 300 طن من أنقاض مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبناء المرفأ، لصالح الجناح العسكري لحركة حماس في القطاع. ورد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان، إنه «ثبت أن الركام (الأنقاض) محط السؤال نقل إلى وجهته وفقا لتعليمات مكتوبة من وزارة الأشغال العامة والإسكان في السلطة الفلسطينية». وأضاف البيان، إن «لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جميع الوثائق الخاصة بسير العملية والتعليمات ونقل الركام». وقال مسؤول في الوكالة، أن وزير البناء والأشغال العامة في الحكومة الفلسطينية- هو الذي طلب نحو 500 طن من الركام إلى مرفأ للصيد في شمال القطاع؛ بهدف منع تراجع الشاطئ هناك.
واعتقال البرش، ليس الأول من نوعه، بل الثاني خلال أقل من أسبوع، بعدما اتهمت إسرائيل مدير منظمة «وورلد فيجن» في غزة، محمد الحلبي، الموقوف منذ منتصف يونيو (حزيران)، بتحويل مساعدات نقدية وعينية بملايين الدولارات، خلال السنوات الأخيرة إلى حركة حماس وجناحها العسكري.
وشنت إسرائيل حملة دولية كبيرة لإقناع العالم بأن المنظمات الدولية والأهلية والحقوقية ومنظمات الإغاثة يمكن أن تخضع لحماس. وقالت منظمات حقوقية فلسطينية، إن إسرائيل تعمل على ملاحقتها، وتشويه صورتها في الخارج، وقطع مصادر تمويلها.
وذكر مجلس المنظمات الحقوقية الفلسطينية (يضم 12 مؤسسة حقوقية)، في بيان، أن الطواقم الحقوقية العاملة في الداخل والخارج، تتعرض لـ«حملة تشويه واسعة وتهديدات جدية». وأضاف البيان: «تأتي هذه التهديدات ضمن حملة مخططة وممنهجة، بدأت في التصاعد منذ منتصف العام الماضي 2015 من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي والمنظمات المرتبطة بها، وطالت المنظمات ذاتها سواء بالتشويه أو محاصرة التمويل». وبحسب المجلس، فإن «حدة التهديدات»، ضد طواقم المنظمات الحقوقية، تزداد عند العمل على رفع دعاوى قانونية ضد إسرائيل على المستوى الدولي.
وطالبت المنظمات بفتح تحقيقات فورية في تلك التهديدات من قبل السلطات المختصة محليًا ودوليًا. ونفت حماس في بيان، الاتهامات الإسرائيلية، قائلة أنها تأتي في سياق مخطط إسرائيلي لتشديد الخناق والحصار على قطاع غزة. وقال الناطق باسم حماس، سامي أبو زهري، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، التي ادعى فيها أن أموال بعض المؤسسات الدولية وصلت إلى يد حركة حماس، هي أكاذيب لا أساس لها من الصحة. وأضاف أبو زهري في تصريح صحافي مكتوب، إن «تصريحات نتنياهو تهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي، والضغط على المؤسسات الإغاثية الدولية العاملة في غزة، وتبرير الحصار الإجرامي المفروض عليها». وأشار إلى أن حديث نتنياهو عن توفيره الرفاهية للفلسطينيين هو ادعاء مثير للسخرية، موضحًا أن نتنياهو شطب عائلات فلسطينية بأكملها من الحياة، وقتل مئات الأطفال والنساء، ودمر آلاف البيوت في حرب 2014.
وتابع أبو زهري: «إن نتنياهو سيبقى رمزًا للإرهاب والإجرام الصهيوني، ولن تفلح أكاذيبه في تغيير صورته الدموية».