اتجاه لتمديد مفاوضات السودان مع الحركات المسلحة في أديس أبابا

تقدم في محور دارفور.. وجهود للمواءمة بين رؤيتي وفدي {الشعبية} والحكومة

يتوقع أن تمدد الوساطة الأفريقية المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة الحالية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حال حدوث تقدم في مساري التفاوض في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، المنطقتين من جهة، ودارفور من الجهة الأخرى.
ودخلت الحكومة السودانية والحركات المسلحة منذ الثلاثاء الماضي في مفاوضات مباشرة، تتعلق إحداها بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق - تعرفان اصطلاحًا بالمنطقتين - وتبحث الترتيبات الأمنية والإنسانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، والثانية تبحث سلام دارفور بين الوفد الحكومي ووفدي حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان.
ونقلت تقارير من أديس أبابا أن المفاوضات ستتواصل اليوم، وقد يتم تمديدها حال تلمس الوساطة لأي تقدم بين الأطراف على الملفات المتفاوض عليها.
وتواصل التفاوض بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية حتى أمس، ويجري التباحث بينهما للمواءمة بين وثيقة الاتفاق الإطاري، وخريطة الطريق، للوصول لاتفاقية لوقف العدائيات والترتيبات الإنسانية.
ونقل موقع الحركة الشعبية لتحرير السودان على الإنترنت أن الجلسات تواصلت نهار أمس الجمعة بين طرفي التفاوض، وتقرر تشكيل لجنة (1+1) من كل طرف، لصياغة مقترحات الطرفين ضمن الوثيقة الإطارية، وأن كبير مفاوضي الحركة ياسر عرمان ومقرر الوفد أحمد سعيد سيمثلان الحركة في اللجنة، فيما يمثل الوفد الحكومي كبير مفاوضيه الفريق أول عماد عدوي، وإلى جانبه اللواء مصطفى محمد مصطفى، ويشارك فيه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجنرال فينيك هايتوم، وممثل الوساطة الأفريقية الجنرال تديسي وآخرين من الوساطة.
وظل الطرفان يتفاوضان طوال سنوات لتوقيع اتفاقية إطارية تحكم المفاوضات بينهما، وكانا قد ذكرا أنهما اتفقا على ثمانين في المائة منه، وأنهما اتفقا الثلاثاء الماضي على استمرار التفاوض من حيث توقفا في هذه الوثيقة الإطارية، بيد أنهما لم يتفقا بعد على الموائمة بين الاتفاق الإطاري ووثيقة خريطة الطريق التي دفعت بها الوساطة الأفريقية ووقعها الطرفان الاثنين الماضي بعد ضغوط دولية مكثفة.
وتتمسك الحركة الشعبية بالوثيقة الإطارية أساسًا للتفاوض، وبحث وقف عدائيات متزامن يشمل المنطقتين ودارفور، فيما ترى الحكومة أن خريطة الطريق غيرت الأوضاع بما تضمنته من الدخول في حوار وطني ووقف لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، وبناء عليه تعطي أولوية للترتيبات الأمنية.
وفي محور دارفور، تواصلت أعمال اللجنة المختصة من وفدي الحكومة وحركات دارفور أمس الجمعة، قبل استئناف الجلسات على مستوى رؤساء الوفدين عصر ذات اليوم. ويترأس وفد الحكومة مسؤول ملف دارفور أمين حسن عمر، ووفدي حركة العدل والمساواة وتحرير السودان كل من جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي.
ووفقًا لـ«سودان تربيون» فإن رئيس وفد الحكومة التفاوضي أمين حسن عمر ذكر أن التفاوض على ملف دارفور ارتبط بتهيئة المناخ للحوار الوطني، وأنهما تشاورا خلال الجولات السابقة على أهمية مواصلة التفاوض لوقف إطلاق النار ووقف العدائيات وضم الحركات لوثيقة سلام الدوحة.
وأكد عمر أن التفاوض يسوده مناخ جيد، وأن العملية تسير بصورة جادة، وتلقى ردود فعل إيجابية من الأطراف، معتبرًا توقيع خريطة الطريق موافقة ضمنية على ذلك، مشيرًا إلى أن الترتيبات الأمنية تسير بصورة وصفها بـ«الممتازة»، وأن الجولة الحالية للمفاوضات ستنتهي بالتوقيع على وقف العدائيات.
ووقعت كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، وحركة العدل والمساواة الدارفورية، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، اللتان تحاربان حكومة الخرطوم في إقليمي النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، وإلى جانبهما حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، على خريطة الطريق التي تقدمت بها الوساطة الأفريقية، بعد أن كانا قد رفضا توقيعها في مارس (آذار) الماضي، ووقعتها الحكومة منفردة مع الوساطة.
وفتح توقيع خريطة الطريق الباب أمام المفاوضات الحالية وتتعلق بوقف العدائيات وإيصال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار تمهيدًا للدخول في اتفاق سياسي ينهي النزاع المتطاول في البلاد.