ألمانيا تقترح مجموعة من الإجراءات الأمنية تصديًا للإرهاب

وزير الداخلية يسعى لترحيل اللاجئين الذين يشكلون خطرًا على الأمن العام

ألمانيا تقترح مجموعة من الإجراءات الأمنية تصديًا للإرهاب
TT

ألمانيا تقترح مجموعة من الإجراءات الأمنية تصديًا للإرهاب

ألمانيا تقترح مجموعة من الإجراءات الأمنية تصديًا للإرهاب

قالت الشرطة الجنائية بولاية نورد راين فستفاليا الألمانية، إنها نفذت مداهمات ضد أشخاص يشتبه بأنهم متطرفون في عدد من البلدات بالولاية الواقعة في غرب البلاد.
وذكرت صحيفة «وستدويتشه ألغماينه تسايتونغ»، أن المداهمات جرت في بلدتي دويسبورغ ودورتموند وغيرهما، وأنها استهدفت خطباء يشتبه بأنهم يحاولون تجنيد شبان للقتال في سوريا والعراق.
وأحالت متحدثة باسم الشرطة الجنائية بالولاية كل طلبات الاستفسار إلى مكتب المدعي الاتحادي الذي لم يتسنَّ الحصول على تعليق منه.
وألمانيا في حالة تأهب قصوى بعد سلسلة هجمات شهدتها منذ يوليو (تموز)، وأسفرت عن مقتل 15 شخصًا بينهم أربعة مهاجمين وإصابة العشرات. ويقول مسؤولون إن اثنين من المهاجمين، وهما طالب لجوء سوري ولاجئ من باكستان أو أفغانستان كانا على صلة بمتطرفين.
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل الإعلام الألمانية اليوم (الأربعاء)، بأن وزير الداخلية الألماني سيقترح مجموعة من الإجراءات الأمنية الجديدة يوم غد، ردًا على موجة هجمات خلال الشهر الماضي ومن بينها الترحيل والسماح للطبيب بإفشاء أسرار مرضاه في بعض الحالات.
ونقلت صحيفة «بيلد» عن مصادر أمنية أن الوزير توماس دي ميزيير الذي يعقد مؤتمرًا صحافيًا غدًا، يريد خصوصًا اعتماد آلية سريعة لترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء «الذين يشكلون خطرًا على الأمن العام».
ويأتي هذا الإجراء إثر اعتداءين ارتكبا نهاية الشهر الماضي، في جنوب البلاد التي استقبلت أكثر من مليون لاجئ في 2015. وأسفر اعتداء بفاس نفذه فتى يرجح أنه يتحدر من أفغانستان داخل قطار، عن خمسة جرحى، فيما أسفر اعتداء آخر عن مقتل منفذه وإصابة 15 شخصًا خلال مهرجان موسيقي.
وأضافت «بيلد» أن الوزير يسعى إلى الحصول على تخفيف للسر الطبي ليتمكن الأطباء من «إبلاغ السلطات في الوقت المناسب بالجرائم التي خطط لها مرضاهم».
وفي يوليو أيضا، قتل شخص مختل مستلهما القاتل النرويجي اليميني المتطرف اندرس بيرينغ بريفيك، 9 أشخاص قبل أن ينتحر في ميونيخ.
ويعتزم دي ميزيير أيضًا أن يصوغ بالأحرف الأولى في أغسطس (آب)، «إعلان برلين» مع وزراء داخلية المقاطعات المنتمين إلى الحزب المحافظ وفرعه البافاري الذي يدعو إلى آلية لنزع الجنسية وحظر للنقاب، حسب مجموعة «آر إن آي» الصحافية.
ويدعو هذا الإعلان أيضًا إلى تجنيد 15 ألف موظف في الشرطة بين 2015 و2020 وإنشاء مركز لمكافحة جرائم الإنترنت تابع للشرطة الجنائية الألمانية لمكافحة تهريب الأسلحة عبر مجموعة مواقع «دارك نت» السرية.
كذلك، تدعو الوثيقة إلى منع تمويل المساجد من جانب تنظيمات متطرفة وتطالب بطرد المسؤولين الدينيين الأجانب «الذين يدعون إلى الكره».
إلى ذلك، دهمت الشرطة الألمانية صباح اليوم، أماكن سكن وعمل ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم عملوا في 2015 على تجنيد أفراد وتقديم دعم لتنظيم داعش، وفق النيابة الفيدرالية. كما يشتبه بأن أحدهم قدم دعما لوجيستيا وماليا للتنظيم المتطرف، حسب المصدر نفسه.
ولم يُعتقل أي من هؤلاء الذين يقيمون في ساكسونيا السفلى (شمال غرب) ورينانيا - شمال - وستفاليا (غرب).
وفي قضية أخرى، اعتقل سوري في 24 من عمره يشتبه بانتمائه إلى تنظيم داعش، الجمعة الماضي في غرب ألمانيا، وفق ما أعلنت السلطات ليلة أمس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».