قيادات موالية للانقلابيين تتقاتل على «توزيع الغنائم»

سقوط كتائب للميليشيات في قبضة الجيش الوطني

آلية توزيع أموال الجباية التي تفرضها القيادات الموالية للانقلاب أدت إلى خسائر في مختلف الجبهات لصالح قوات الشرعية (رويترز)

كشف مصدر يمني رفيع أن خلافات كبيرة نشبت بين قيادات ما يعرف بالحوثيين، والحرس الجمهوري، في عدد من المواقع، وأن القيادة المركزية للانقلابيين في العاصمة اليمنية صنعاء لم تستطع التعامل مع هذه الخلافات، التي بدأت تتسع رقعتها بشكل كبير، موضحا أن الجيش يتعامل مع هذه الانشقاقات في صفوف الانقلابيين بكثير من الحذر.
وأكد المصدر أن تضييق الخناق على الميليشيا في الجبهات الداخلية والخارجية، وقطع طرق إمداد السلاح، إضافة إلى نقص السيولة النقدية، والتي على إثرها دفعت الحوثيين لفرض الجباية على المواطنين ورجال الأعمال في العاصمة اليمنية صنعاء، وتغيير سعر صرف العملة في مؤسسات الصرافة، أوجد فجوة بين هذه القيادات، بحسب المصدر العسكري، الذي أكد أن التحريات والتحقيقات كشفت عن الأسباب لنشوب هذا الخلاف تعود إلى توزيع حصص الغنائم في المدن التي يسيطرون عليها وآلية تجميع الجباية من المدنيين.
وأشار المصدر، إلى أن الخلافات العميقة بين القيادات الانقلابية، انعكست على الأفراد الموالين لهم في الميدان، إذ سقط عدد من الكتائب المسلحة التابعة لميليشيا الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في جبهات متعددة خلال الفترة الماضية، والتي سلمت نفسها طوعا، وهذه الأعداد ترقى إلى أن تصل إلى لواء عسكري كامل العتاد، في حين فضلت أعداد كبيرة من مقاتلي الميليشيا الفرار من جبهات «نهم وبيحان» باتجاه المدن والقرى القريبة منها، تاركين أسلحتهم وأمتعتهم في مواقع القتال.
وباشرت الأجهزة المعنية في الحكومة الشرعية باقي المهام المناط إليها والمتمثلة في فرز الجنود من القيادات، وعزلهم في مناطق آمنة لضمان سلامتهم، ومن ثم التحقيق معهم للكشف عن الاستراتيجية التي تتبعها الميليشيا في مواقع سقوط هذه الكتائب للتعامل معها وفق الضوابط العسكرية للجيش.
ويرى مختصون في الشأن العسكري أن الخلاف بين القيادات العسكرية، من عوامل سقوط هذه الأعداد، وفرار قيادات من ساحة المعركة، كما أنها مؤشر على ضعف هذه الميليشيا التي تعتمد على جنود غير رسميين جلبوا لخوض معارك مقابل مبالغ مالية، وهذا ما يدفع الكثير منهم وقت اشتداد المعارك إلى الفرار، وفي حالات تضييق الخناق من الجيش يفضلون تسليم أنفسهم، على أن يقتل مقابل المال الذي سينقطع بمجرد موته، وهو مغاير للجندي في الجيش الذي يلتزم بالضوابط والقوانين والعقيدة القتالية.
وهنا قال اللواء ركن دكتور، ناصر الطاهري، نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية، إنه وخلال المعارك الماضية اتضح مدى ضعف القدرة العسكرية القتالية لدى الانقلابيين، والذي كان واضحا وجليا من فرار عشرات المجاميع والكتائب العسكرية من المواجهات المباشرة، والتي كانت وفقا لتحريات الجيش الوطني مدعومة بتعزيزات عسكرية إلا أنها سقطت وبشكل سريع.
وأشار اللواء الطاهري إلى أن سقوط الأعداد الكبيرة من الأفراد، وبشكل ملحوظ في الأيام القليلة الماضية يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين ما يقوم به هؤلاء الأفراد وقياداتهم، الأمر الذي جعلهم عرضه للسقوط أسرى في قبضة الجيش، أو قتلى في المعارك، موضحا أن الإجراءات التي يتبعها الجيش في مثل هذه الحالات التحقيق المباشر مع الأسرى للتعرف على مدى التورط في هذه الأعمال ورُتب هؤلاء الأشخاص.
وحول سقوط قيادات عسكرية موالية للانقلابيين، قال اللواء الطاهري، إنه وخلال الفترة الماضية سجلت المواجهات المباشرة مع الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، سقوط أعداد كبيرة من القيادات الميدانية، ويقوم الجيش بعد التعرف على هوياتهم بالتحقيق معهم لمعرفة بعض المعلومات العسكرية التي تساعد الجيش في مراحل متقدمة.